المباحثات

الملحق

جاء التوضيح المتعلق بهذا القسم

في المقدمة ص ٢٤ ـ إلى ٢٨ ـ

(١٠٠١) قيل : إن المزاج إذا استحال فإنه يتبدّل في نوعيّته فضلا عن الشخصيّة ؛ والشخص المتنفّس واحد بالعدد (١) ثابت.

ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت (٢)؟ فإن الإنسان كل ساعة تكون حاله متغيّرة في الخلق والأكل والهضم والرياضة. وإذا كانت المنبعثات مختلفة متغيّرة ؛ فلا شك أن المبدأ متغيّر ، ولا ينفع قول القائل : «إن هذا المزاج إذا تغيّر فإنه قد يعود إلى الحالة الأصلية.» وكلا المزاجين غريب قسري ؛ فما الذي يعيد الثاني إلى الأول؟ فإن الأرضية إذا حميت وسخنت فإنها تبرد إذا فقد سبب السخونة ، ولكنها لا تبرد بحيث تعود إلى الحالة الأصلية لاقتران النار بها ؛ فهي تحفظ فيها حرارة مقلوبة.

(١٠٠٢) ما السبب في أن ما هو أضعف وجودا لا يجوز أن يكون علة لما هو آكد وجودا؟ ولعمري إن الجوهر مقدم في الوجود على العرض ، لكنه ليس بمحال (٣) أن يوجد عرض بجوهر ، ثم يصير ذلك العرض علة فاعلية لجوهر (٤) آخر. وإنما بان في ما بعد الطبيعة أن الجوهر لا يجوز أن يكون قوامه بالعرض ، ولم يبن أنه لا يجوز أن يكون العرض علة فاعلية للجوهر.

__________________

(١) «بالعدد» ساقطة من لر.

(٢) لر : الثالث.

(٣) لر : محال.

(٤) لر : بجوهر.

__________________

(١٠٠١) راجع الرقم (٤٠٠).

(١٠٠٢) راجع الرقم (٣٧١).

اجيب عن هذا وبيّن أن ما يقوم بغيره فبه (٥) يتم فعله.

(١٠٠٣) الجسم الطبيعي هو ما تكون له وحدة طبيعية لا بالفرض (٦) ، إذ الوحدة قد تكون بالفرض (٧) كوحدة الباب و (٨) وحدة دار مع كثرة أجزائها ؛ والحيوانات والنباتات (٩) ليست وحدتها بالفرض (١٠) ؛ فإذن هي بالطبع ، ووحدتها بنحو (١١) اجتماعات أجزائها ؛ فإن كان ذلك الاجتماع عن جسم فهو قسريّ ، وقد ذكر أنها طبيعي ، فإذن ما يصدر عن قوة فيها ، ولا يصحّ أن يكون عن قوة مفارقة ، إذ المفارق لا يحرك إلا على سبيل التشويق.

لهذا الاجتماع وجود بالطبع.

(١٠٠٤) قيل في كتاب ما بعد الطبيعة ـ حيث يتكلم في أن المعدوم لا يعاد ـ ما هذا لفظه : «ما الفرق بين ما وجد بدل شيء ، وبين ما هو مثله؟» والخصم يقول إن الفرق بينهما أن ما وجد بدل شيء لا يوصف بأنه كان موجودا ثم عدم في الأعيان ثم وجد ثانيا ؛ وما اعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون المعدوم قد يوصف بصفة ، فيكون المعدوم موجودا.

والجواب : إذا وجد الشيء وقتا (١٢) ثم لم يعدم واستمر موجودا في وقت آخر وشوهد ذلك أو علم وعقل أن الموجود واحد ، بل لم يكن غير ذاك ، (١٣) فإن هذا حد الواحد الزماني. وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق ا ، وليكن المعاد الذي حدث ب ، وليكن المحدث الجديد ح ؛ وليكن (١٤) ب في الحدوث وفي الموضوع والزمان وغير ذلك لا يخالف ج إلا بالعدد مثلا في الموضوعين المتشابهين ، فلا يتميز ب عن (١٥) ج في استحقاق أن تكون ا منسوبا إليه دون ج ؛ فإن نسبة ا هو إلى أمرين (١٦) متشابهين من كل وجه إلا

__________________

(٥) لر : فيه.

(٦) لر : بالعرض. (٧) لر : بالعرض.

(١٠) لر : بالعرض. (٨) الواو ساقطة من ى.

(٩) لر : النبات. (١١) لر : نحو.

(١٢) لر : وقتا ما. (١٣) لر : بل لا يمكن غير ذلك.

(١٤) لر : ويكن. (١٥) لر : من. (١٦) لر : الامرين.

__________________

(١٠٠٤) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ١ ، ف ٥ ، ص ٣٦ : «وذلك أن المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله ـ لو وجد بدله ـ فرق».

في نسبته (١٣) الذي ينظر : هل يمكن أن تختلف فيهما ، أو لا يمكن. لكنهما إذا لم يختلفا (١٤) فليس أن يجعل ا لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر.

فإن قيل : «إنما هو أولى (١٥) لب دون ج لأنه هو كان لب دون ج» فهو (١٦) نفس هذه النسبة ، وأخذ المطلوب في بيان نفسه ؛ بل يقول الخصم إنما كان لج.

بلى! إذا صح مذهب من يقول : «إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ، ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفسد من حيث هو ذات ثم أعيد إليه الوجود» أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرى سواء سلم له أنه لا شيء (١٧) من حيث هو ذاته بعينها ، أو لم يسلم له ذلك. وإذا لم يسلم فهو فاسد في الحال ؛ وإذا سلّم احتاج إلى ضرب من النظر. وإذا لم يسلم ، ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ، (١٨) ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول والوجود ؛ لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له ا ـ وهو الوجود السابق ـ دون الحادث الآخر ، بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا [أو يكون ولا واحد منهما معادا] (١٩).

وإذا كان المحمولان الاثنان (٢٠). يوجب أن يكون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر ؛ فإن استمر موجودا واحدا وذاتا ثابتة (٢١) واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم ، موجودا وذاتا شيئا واحدا ؛ وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين. فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة بقى له الاثنينية الصرفة لا غير.

والحال في الوجود المتكرر كالحال في (٢٢) الذات المعادة. ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويتكرر (٢٣) الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث معادا. فيكون [ليس هناك وجودان] (٢٤) ولا وقتان ولا حدوثان اثنان بل واحد بعينه معاد؟

__________________

(١٣) لر : نسبة أ.

(١٤) لر : لم يختلف.

(١٥) لر : اود (محرف).

(١٦) لر : هو.

(١٧) لر : أنه شيء.

(١٨) لر : ثانية.

(٢١) لر : ثانية. (١٩) تكرر فى لر.

(٢٠) ى : الاثنين. (٢٢) لر : من.

(٢٣) لر : ويكون. (٢٤) لر : هناك وجدان.

ثم كيف يكون العود والاثنينية (٢٤)؟ وكيف تكون اثنينية؟ ويجوز أن يكون المعاد هو بعينه الأول (٢٥).

ثم قول من يريد أن يهرب (٢٦) من هذا منهم ويقول : «الوجود صفة ، والصفة لا توصف ولا تعقل ، وليست بشيء ، ولا موجودة ؛ [وإن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل] (٢٧) الإعادة ، وبعضها يحتمل حتى لا يلزم أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد ، ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك خلف» ـ قول ملفق يفحصه (٢٨) البحث المحصّل.

(١٠٠٥) [والمشاهدة توجب أن يكون اشتمال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة الحس المشترك ، وكذلك على القوة العقلية] (٢٩).

(١٠٠٦) أو يكون المدرك منا لحصول الماهية ثابتا بحال أخرى من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن المدرك ذاتيّ (٣٠). فإنّا لا نتحقق أن المدرك منا هو ماهيتها (٣١) على حقيقتها ، والماهية على حالة من التجريد.

هذه الحالة (٣٢) الأخرى تكون لماهية النفس الناطقة التي لنا بالعدد أو (٣٣) لآخر بالعدد ، فإن كان لآخر (٣٤) بالعدد ، فالمدرك (٣٥) آخر بالعدد ، فنكون لسنا ندرك أنفسنا وأن نفسي من شأنها أن تدرك المعقولات بل شيئا آخر ، وإن كان هو هو فبيّن أنه (٣٦) هو لا يكون مجردا ومخالطا ومنقوصا.

(١٠٠٧) لا يصح أن يوجد للمس المحسوس نحو (٣٧) من الوجود ، ثم يوجد له على نحو آخر هو محسوسيته (٣٨).

__________________

(٢٤) لر : ثم كيف يكون العدد ولا اثنينية.

(٢٥) لر : الأول بعينه. (٢٦) لر : سهر.

(٢٧) لر : فان الوقت أو بعض الأشياء يحتمل.

(٢٨) لر : يقتضي. (٢٩) غير موجود فى لر.

(٣٠) لر : ذاتيا. (٣١) لر : ماهيتنا.

(٣٢) لر : حالة. (٣٣) لر : و.

(٣٤) لر : الاخر. (٣٥) لر : والمدرك.

(٣٦) «انه» ساقطة من لر. (٣٧) لر : نحوا.

(٣٨) لر : محسوسة.

__________________

(١٠٠٥) راجع الشفاء : النفس ، م ٤ ، ف ١ ، ص ١٤٥. وم ١ ، ص ٥ ، ص ٣٦.

(١٠٠٨) والمركب (٣٧) والموضوع والصورتان معا ويقارنان (٣٨) أشياء واحدة بأعيانها ، فليس أحدها (٣٩) ينسب المفارقة والمقارنة إلى شيء إلا والآخر كذلك.

(١٠٠٩) تبين كيفية اجتماعات العناصر في المعدنيات والحيوانات والنباتات بالبرهان ، وليس على سبيل الكشف والحصر وما يجري هذا المجرى ، ثم البرهان على أن مثل هذا الاجتماع لا يبقى إلا بحافظ من خارج.

(١٠١٠) لو كان سبب الأخلاط في بدن الإنسان وسائر الحيوانات مزاج الرحم ، لكان لا يتحرك بعد الولادة إلى كمالاتها ، والجسم بما هو جسم لا يتحرك ، فإذن يتحرك بقوة فيه. ولو كان سبب هذه الحركة جسم من الأجسام السماوية لكان تختلف أفعاله بحسب اختلاف أوضاعه ، ثم لا محالة يفعل إما على سبيل الملازم المصاحب ، أو على سبيل إرسال قوة إلهية. والقسم الأول محال. فقد ثبت وجود قوة بسببها تتحرك الأجسام الحيوانية والنباتية إلى كمالاتها ؛ على أنه من المحال أن يفيد جسم صورة.

واعلم أن وجود هذه القوة ليس في العناصر بل في المركب منها ، فلا يكون وجودها في موضوع.

(١٠١١) إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من المزاج ، لفعلت بلا مزاج ، ولفعلت صورة النار ما يفعله صورة الماء ، وإن كانت تفعل بالمزاج فتفعل بكسر إفراطات الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها وليس شيء من كسر إفراطات أفعال الكيفيات صورة عظم ولا لحم ولا عصب ، وإن كان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات ، والآلات أيضا معلولة للمزاج ، نقل الكلام إلى الآلات. فالقوة المحركة هذه حالها. ولو كان تحريك الروح بسبب قوة مزاجية

__________________

(٣٧) لر : هو محسوسة المركب.

(٣٨) لر : ومقاربان.

(٣٩) لر : أحدهما.

__________________

(١٠١٠) راجع الرقم (٣١٢) و (٣١٣).

فيه تحرك الجسم ـ كلما تحرك ـ إلى جهة واحدة فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد.

(١٠١٢) ما البرهان على أن (٤٠) في كل حيوان ونبات ثابتا ، وأن ذلك الثابت جسم ، وأن في أجزاء الجسم ما هو أولى بالثبات في الآخر (٤١)؟

قوله : «كل حيوان» معناه كل حيوان بالفعل ، والحيوان بالفعل يبقى حيوانا بالفعل إما آنا وإما زمانا ، فإن بقي آنا لا تتصل به حياة ما [يتلوه ، فيكون] (٤٢) لم يعرف ولم يصب بالحس وكان موضع نظر إنه : هل يجوز وجوده في العقل أم لا؟ وليس كلامنا في مثله بل كلامنا في الأشخاص التي تنمي وتزداد وتضمحل. وغرض المسألة متجه (٤٣) إلى هذا.

فإن بقي زمانا فقد جاء الثبات ؛ وإن بقي آنا ولم يزل يتصل كونه حياة ونباتية شخصه (٤٤) في مدة ، كالشيء الواحد من غير تحلل أزمنة (٤٥) يكون فيها بطلان وفساد ، كانت الآنات متشافعة تتصل (٤٦) بها المدة ، وهذا محال.

وإن كانت الآنات متخلّلة (٤٧) بمدد وأزمنة وجب أن يكون [المشاهد هو ضد الحيوانية والنباتية أو مقابلهما] (٤٨) لأن الغالب عند (٤٩) الإدراك الحسي هو الزماني دون الآني.

فإذن لا بد من [ثابت ، ولأن الثبات غذائي وحسي] (٥٠) وتخيلي فليس يخلو إما أن يكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة ، أو قوة جسمانية. فإن كانت قوة مفارقة لم يخل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجودا آنيا أو زمانيا. فإن كان آنيا فقد عادت المسألة ، وإن كان زمانيا فقد حصل ثبات لقوة جسمانية. والقوة الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها ، فإذن لا بد من جسم ثابت.

__________________

(٤٠) «ان» ساقطة من لر.

(٤١) لر : أولى بالنبات من الاجزاء. بخطه.

(٤٢) ساقطة من لر. (٤٣) لر : يتجه.

(٤٤) لر : شخصية في مدة ما.

(٤٥) لر : تحلل أثر منه يكون فيه.

(٤٦) لر : متصل. (٤٧) لر : متحللة.

(٤٨) لر : المشاهدة هو صفة الحيوانية والنباتية وان مقابلهما.

(٤٩) لر : عنه. (٥٠) ثابت ولان النبات غذائي حسي.

__________________

(١٠١٢) راجع الرقم (٤٠٠).

(١٠١٣) البرهان على أن القوى ما (٥٦) لم يصدر عنها فعل ، فلا يجوز أن يكون لها وجود ـ إن عني بالقوى القوى كيف اتفقت ، فلا يجوز أن يكون لها وجود قوة ، وأما أنه لا يجوز أن يكون لها وجود أصلا فلعله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلعل نفوسا عقولها هيولانية صرفة لا تبطل ولا فعل لها فليتأمل الحال في هذا. وأما القوى الجسمانية (٥٧) الحساسة والمتخيلة والمحركة فإن ذواتها منطبعة في المواد ولا يصل إليها ما يصل إلا منقسما غير مجرد ، وقد تبين في البذور وغيرها (٥٨) أنه لا يجوز أن تكون قوة أو صورة أو عرض يخالط ويفارق.

(١٠١٤) لو كان المعنى معقولا لأنه معنى في نفسه لا بشرط تجريد وغير تجريد ، لكان معقول (٥٩) في المحسوس ولكانت المادة العنصرية عاقلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى. فالمعنى معقول من حيث هو مجرد عن الأعراض اللاحقة بحسب الموضوع في الأعيان.

(١٠١٥) لو كان المعنى إنما يكون معقولا إذا جرّد عن الموضوعات والمقارنات كلها [لما كان إذن البتة] (٦٠) القوة العاقلة معقولا ، لأنه حينئذ مقرون بغير (٦١) ذاته وحقيقته ، وليس بمجرد كل التجريد التام. فالمعنى إنما هو معقول بالفعل إذا جرّد بحسب اللواحق الخارجة دون مقارنة القوى العاقلة ، فهو باعتبار التجريد الخارج مهيّأ التهيئة القريبة لأن يعقل ، وباعتبار المقارنة معقول بالفعل.

(١٠١٦) كون المعنى معقولا بالفعل جزء من كونه معقولا بالفعل لي (٦٢) ، كما يكون المعنى البسيط جزءا من المعنى المركب وهو جزء بالفعل.

(١٠١٧) الاختلاف في المعقول بالفعل يجب أن يكون من حيث هو مركب ، وأما من حيث البساطة فلا يجوز أن يكون اختلاف ، لأن المعقول بالفعل

__________________

(٥٦) لر : مما.

(٥٧) «الجسمانية» ساقطة من لر.

(٥٨) «وغيرها» ساقطة من لر.

(٥٩) لر : معقولا. (٦٠) لر : كما كان اذا لبسته.

(٦١) لر : لغير. (٦٢) «لى» ساقطة من لر.

__________________

(١٠١٣) راجع الرقم (١٧٥).

(١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧) راجع الرقم ٧٣١.

من حيث هو معقول بالفعل غير مختلف ، وإنما اختلافه من حيث هو لي ولك (٦٣).

(١٠١٨) المعقول بالفعل من حيث هو معقول بالفعل معقول أيضا مجردا عن الاختلاف ، وموجود (٦٤) بالفعل في المعقول [لي ولك] (٦٥) من غير اختلاف.

(١٠١٩) هذا إن تصور في جسم لزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع يختلف بها جسم وجسم من أجسام العاقلين ؛ فإما أن يكون لا حقا (٦٦) من حيث هو المشترك وهذا لا يمكن ـ وإما أن يكون لا حقا من حيث هو لي ، فإذن هذا المختلف هو المعقول المركب ، وليس كلامنا فيه.

(١٠٢٠) الشيء لا يكون شرطا لنفسه ولا لمثله إلا من حيث مثله تركّب منه. (٦٧).

(١٠٢١) إن تقرّر المعنى العقلي البسيط [في جسم واحتمل التجزئة بأصناف الفصل والعرض] (٦٨) وغير ذلك ، فالجزء المفروض إما أن يكون شرطا لذلك المعنى أو لا يكون. فإن لم يكن فليس بجزء. وإن كان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب (٦٩). وهذا خلف.

(١٠٢٢) تحرير البرهانين المشرقيين في أن القوة العقلية لا يجوز أن تكون جسمانية.

(١٠٢٣) الغرض في إيرادنا هذه (٧٠) المقدمة في بعض مقاييسنا ليس أن نثبت أنا نعقل ذاتنا دائما ؛ بل أن نبيّن أنه ليس السبيل إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فعل (٧١) تفعله ذاتنا. فحينئذ نتوصل إلى شعورنا بذاتنا (٧٢). بل ذلك فعل نتوصل به إلى (٧٣) أنه يعقل أنه فعل.

(١٠٢٤) المحرك إما أن يحرك بقوة يرسلها إلى المتحرك تكون هي المحركة

__________________

(٦٣) لر : هو لى ذلك.

(٦٤) لر : موجودا. (٦٥) لر : ولكن.

(٦٦) لر : أن يكون الاختلاف.

(٦٧) لر : تركب به.

(٦٨) لر : في الجسم فاحتمل التجزية بأصناف القضاء والفرض.

(٦٩) لر : من تركيب.

(٧٠) لر : ايراد هذه. (٧١) لر : فعلا.

(٧٢) لر : بذاتها. (٧٣) لر : نتوصل إلى.

__________________

(١٠١٨) راجع الرقم ٧٣١.

القريبة كما نظن أن النار تحرك ما يتصعد بأن يسخن ، وإما بالملازمة كما يعتقد في المدفوع المصاحب ، وإما لا على أحد الوجهين.

المحرك الذي يحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب.

(١٠٢٥) المحرك يختلف فعله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على تحريك قدر وصنف واحد دون قدر ، أو تحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع ؛ والآخر على جهة غيره ؛ وإما لأن المنفعل المنفعل المتحرك مختلف ، فيختلف انفعاله عن الواحد ، وإما لأن الغرض مختلف ، والحاجة (٧٤) في وقتين من جنس واحد مختلف لمحرك واحد.

(١٠٢٦) [المتصل يختلف إما بسبب وجوده أو عدمه بأن يكون] (٧٥) تارة أكثر وتارة أقل أو معدوما ، أو بحسب كيفية ، بأن يكون مثلا تارة ألزم لوضعه ، وتارة أبرأ (٧٦) منه أو يكون مثلا تارة أنفد في المسلك وتارة أعصى.

(١٠٢٧) الموضوع للتحريك إما أن يكون تأثير المحرك منه (٧٧) مقدرا بحسب الحاجة فيحرك (٧٨) منه مقدارا دون مقدار كما يعتقد من أن الطبيعة تفرغ في البحران من الدم مقدارا دون مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دفع الباقي (٧٩) ، وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب انفعال المتحرك وبقدر (٨٠) ما يمكن أن يتحرك.

(١٠٢٨) الأشياء (٨١) المختلفة في المزاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون المزاج يشتد فيحدث في الشيء ميل بسببه (٨٢) إلى جهة ما ليس يحدث لما لم يشتد ، مثل أن الرصاص يسخن فلا يحدث فيه ميل ما إلى فوق ، وقد يسخن حتى يحدث فيه ميل (٨٣) ما إلى فوق. والأول لا يعرى من مخالفة ما هو دونه في الاستعداد ولا يخالفه (٨٤) في الميل بالفعل.

__________________

(٧٤) لر : والحاضر.

(٧٥) لر : المنفعل يختلف اما لسبب وجوده وعدمه ، فيكون.

(٧٦) لر : أثرا.

(٧٧) لر : فيه.

(٧٨) لر : بمحرك مقدارا.

(٧٩) لر : ال؟؟؟ انى.

(٨٠) لر : وبمقدر.

(٨١) لر : للاشياء.

(٨٢) لر : مثل نسبته.

(٨٣) لر : مثل.

(٨٤) لر : ويخالفه.

(١٠٢٩) [ما لم يختلف في الميل بالفعل] (٨٤) لم يختلف في الانفعال عن القاسر ، فإن القدر من الماء المسخن الذي لم يبلغ أن يحدث له ميل (٨٥) بالفعل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله قدر مثله بارد.

(١٠٣٠) قد يقع اختلاف في الاستعدادات غير محسوس التفاوت ، فيجب أن تكون كمالاتها غير محسوس (٨٦) التفاوت.

(١٠٣١) إذا تحركت أشياء من المحركات (٨٧) إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة (٨٨) ، إذا تحركت إلى نسبة ما ثم اختلفت في (٨٩) عدة أشخاص وزالت عن (٩٠) النسبة زوالا ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، وإما للموضوعات المتحركة.

(١٠٣٢) إذا كان المحرك واحدا والمادة غير مختلفة والغرض واحدا ، لم يختلف ما إليه تنتهي الحركة ـ إذا كان الغرض واحدا ، والمادة مختلفة اختلافا متباعدا وليس استعمالها مقدارا (٩١) بحسب الحاجة بل بحسب الانفعال ، كان الذي إليه الحركة مختلفا اختلافا متباعدا.

(١٠٣٣) في هذا بعينه ـ إن كان الاختلاف ليس متباعدا أمكن أن يكون الاختلاف ليس متباعدا ، وأما إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسألة بحالها لم يمكن أن تكون المادة والمنفعل مختلفا اختلافا متباعدا ، وبالعكس.

(١٠٣٤) تكوّن جزئيات الحيوانات والنباتات (٩٢) إما أن تكون من مواد لها تجتمع لا اختلاف (٩٣) فيها : إما مطلقا ، وإما بحسب تمكن الاستعمال الموجب (٩٤) نحو الغرض ، [أو يكون من مختلفات] (٩٥). وكل ذلك إما أن يكون المحرك

__________________

(٨٤) في لر من تمام الفقرة السابقة ووضع بعدها علامة التمام :. واضيف فى ابتداء هذه الفقرة : الجسم.

(٨٥) لر : مثل. (٨٦) لر : محسوسة.

(٨٧) لر : المتحركات.

(٨٨) لر : محفطة إذا تحركت باشيا الى نسبه ما (كذا).

(٨٩) «فى» ساقطة من لر. (٩٠) «عن» ساقطة من لر.

(٩١) لر : مقدرا. (٩٢) لر : والنبات.

(٩٣) لر : تجتمع اختلاف فيها.

(٩٤) لر : الموجه. (٩٥) ساقطة من لر.

__________________

(١٠٣٣) هذه الفقرة في النسختين (ى ، لر) متصلة بما قبلها ، لكنها مستقلة على الأظهر.

واحدا أو مختلفا.

(١٠٣٥) إن كان (٩٦) المحرك فيها واحدا والمادة على إحدى حالتي الاتفاق ، لم يمكن أن تكون المنفعلات ، حين يكمل فيها (٩٧) الغرض ، إلا أشباها في كل شيء ما لم يعرض سبب خارج ، أو أشباها في النسبة دون الكم إن كان هناك عون [في المادة واختلاف ، والكم ليس صائرا] (٩٨) بحسب تقدير الحاجة.

(١٠٣٦) إن كان المحرك فيها واحدا والمادة متباعدة الاختلاف ، وجب أن يكون ما ينتهي إليه التحريك متباعد الاختلاف ، ليس تحفظ النسبة. إن لم يكن ما ينتهي إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف ، والمادة متباعدة الاختلاف ، فالمحرك غير واحد بل مختلفة في القوة والتمكن.

(١٠٣٧) جزئيات الحيوان من نوع واحد : إما أن تكون من جميع مواد البدن ، أو الفصل. فإن كان (٩٩) جميع مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة ، أو على وجوب الفعل والانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل. [ولو كان بحسب الثاني لكان تنجذب المواد كلها فيرقّ (١٠٠) البدن المتكون منه ، فإذن] (١٠١) هو بحسب التقدير. وأيضا لو كان من غير الفصل الذي يمكن أن يفصل من البدن [ويبقى الباقي كغاية الحياة] (١٠٢) ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل (١٠٣).

(١٠٣٨) الفصول متباعدة الاختلاف ، والكائن من الجزئيات غير متباعد (١٠٤) الاختلاف ؛ فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوجود (١٠٥) بل بحسب التقدير.

(١٠٣٩) المواد مطيعة (١٠٦) بحسب قسمة التقدير ، والكائنات فيها

__________________

(٩٦) لر : فان كان.

(٩٧) لر : منها.

(٩٨) لر : تجوز في المادة واختلاف في الكم ليس ضارا.

(٩٩) لر : فان كان من.

(١٠٠) لر :؟؟؟ رف.

(١٠١) تكرر فى لر.

(١٠٢) لر : ويبقى الثاني كفاية للحياة.

(١٠٣) لر : من فصل.

(١٠٤) لر : غير متباعدة.

(١٠٥) لر : الوجوب.

(١٠٦) لر : منطبعة.

اختلاف ، وإن لم يكن متباعدا. فأما أن يكون بحسب اختلاف (١٠٧) الفاعلين الأقربين ، فإنه إن كان (١٠٨) الفاعل القريب واحدا والتمكن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلا كما علم.

(١٠٤٠) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرسال قوة أو لا يكون. فإن كان بإرسال قوة فالمحرك القريب القوة ، وإن لم يكن بإرسال القوة لم يجز أن يقع اختلاف أصلا أو وجب أن يقع اختلاف متباعد.

(١٠٤١) الأمور الخارجة المباينة (١٠٩) لا تختص بمنفعل دون منفعل ، والمحرك لمزاج الحيوان مختص ، فليس إذن هو من المفارقات للموضوع والمباينة لها (١١٠) ، فهو إذن قوة فيها (١١١).

(١٠٤٢) (١١٢) إذا كانت الحركة المتصلة عن قوة غير متناهية فكانت (١١٣) القوة الغير المتناهية مفارقة لا تنطبع في جسم ، لم يخل إما أن يحرك الحركات الجزئية المتصلة بمباشرة وقصد ، وإما على جهة لزوم. وإن كان بمباشرة (١١٤) وقصد فإما أن يكون القصد كليا وإما يكون جزئيا ، والجزئي يكون عن مبدأ جزئي ـ كما بان في البذور وغيرها ـ وعن تخيل ، ومثل هذا لا يكون عن مفارق ، فإذا يكون القصد كليا. وقد بان في البذور أنه لا يلزم عن الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا عن الرأي الكلي أمر جزئي بعينه ؛ فيجب أن يكون للمفارق شريك ما في التحريك.

الشريك إما أن يكون مفارقا ، أو غير مفارق. فإن كان مفارقا فالكلام لازم. وإن كان غير مفارق فإما أن يصدر عنه وهو مستحيل مع استحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو على حالة واحدة. (١١٥) ولكنه لا يجوز أن يكون على حالة واحدة

__________________

(١٠٧) «اختلاف» ساقطة من لر.

(١٠٨) لر : لو كان. (١٠٩) لر : البانيه.

(١١٠) لر : للموضوعات المبائنة لها.

(١١١) لر+ بعد.

(١١٢) لر+ ندور يخص هذا الموضع.

(١١٣) لر : وكانت.(١١٤) لر : مباشرة.

(١١٥) لر : او على حال واحدة.

__________________

(١٠٤٢) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ٩ ، ف ٢ ، ص ٣٨٣.

ويلزم عنه جزئيات متكررة مختلفة اختلافا ما. وإن كانت متصلة فإذن يلزم عنه ، وهو مستحيل. وتلك الاستحالة إما أن تكون عن إرادة أو جارية مجرى ما لا إرادة فيه (١١٦) ؛ فيكون الكلام في تلك الاستحالة إن لم يقترن بها إرادة مثل الكلام في الحركة الوضعية وفي حاجتها إلى مبدأ إما إرادي وإما غير إرادي ، وفي أنها كيف تلزم بالطبع عن غير مستحيل.

فبقي أن تكون استحالة (١١٧) مقارنة للإرادة وتكون الإرادة من حيث هي مقارنة لوضع ما يفرضه مع تخيّل ما علة لتخيل يتصل بها الأول (١١٨) ، فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بالمبدإ المفارق علاقة مطيع أو مشتاق أو متشبه ، فيكون المفارق يحرّك كما يحرك المطاع والمتشوّق للنفس المطيعة والمتشوقة ، وتحرك النفس الحركة التي للجسم ، فيكون المفارق محرك المحرك والجسماني (١١٩) المحرك القريب ، وليس هو غير متناهي القوة في الفعل بل في الانفعال عن المفارق ، ويكون انفعاله المتصل سببا لانفعال جسماني متصل ، كما أن الانفعال الجسماني المتصل في الجرم السماوي علة لانفعالات أخر متصلة.

والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أنها قريبة من أي (١٢٠) حركة متصلة كانت. بل هي علة ما قريبة أو بعيدة لحركة (١٢١) ما وتغير جسماني أو نفساني ، وإنما هي قوة لأنها مبدأ تغيير ما كيف كان ، وليس يدخل في حد القوة من حيث هي قوة أن تكون سارية في المنفعل عنها أو مفارقة (١٢٢) أو قريبة أو بعيدة ، بل أن يكون مبدأ التغيير (١٢٣) من آخر في آخر (١٢٤) والمبدأ يقع على الفاعلي وعلى الغائي. وهذه القوة مبدأ للحركة فاعليّ بتأثيرها (١٢٥) في النفس السمائية.

(١٠٤٣) الإرادة بتأثيرها السطوع (١٢٦) فيها بوجه من وجوه

__________________

(١١٦) لر : ما للارادة فيه.

(١١٧) لر : استحالته.

(١١٨) لر : بها الأول.

(١١٩) لر : فى الجسمانى.

(١٢٠) لر : من اى جهة حركة.

(١٢١) لر : بحركة.

(١٢٢) لر : بمفارقة.

(١٢٣) لر : التغير.

(١٢٤) «فى آخر» ساقطة من لر.

(١٢٥) لر : سايرها.

(١٢٦) لر : السطوح.

السطوع (١٢٨) عقلي أو على وجه آخر ، وفيه سر ومبدأ غائي ، لأنها متشوقة [لأن يتشبه بها وفيه شر] (١٢٩).

(١٠٤٤) (١٣٠) الأمور إما معتبرة بأنها ذوات في أنفسها ، وإما معتبرة بأنها حالات. والحالات إما متصورة في الذوات الحاملة (١٣١) من غير افتقار إلى نسبة ، وإما متعلقة بنسبة. والمعتبرة بالنسبة إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلى المنسوب ، وإما منسوبة من غير أن يكون مجرد القول بالقياس إلى المنسوب ؛ وأعني بالقول : القول الباطن (١٣٢) ، وهذه النسبة قد تكون إلى أشياء مختلفة. والنسبة إما أن تكون نسبة تحيزية أو نسبة لا تتعلق بالتحيز.

(١٠٤٥) الشخص نفس تصوره من حيث هو شخص يمنع أن يكون غيره هو ، فيجب أن يكون هو بحيث لا يجوز أن يقع في المتصور منه شركة.

(١٠٤٦) المتصوّر من ذات وحال غير منسوبة لا يمنع الذهن عن إيقاع الشركة فيه ، فليس إذن هو المتصوّر عن الشخص بما هو شخص.

(١٠٤٧) المعنى النسبي إما نسبة (١٣٣) تتعلق بالتحيز والحس ، وإما نسبة لا تتعلق بها (١٣٤) ، بل تكون عقلية. و (١٣٥) العقلية إما أن تكون نسبة المعية ، وإما نسبة المباينة ، مثل حال الفرس والإنسان. والمعية إما أن تكون متكافئة (١٣٦) في الجانبين ، وإما أن تكون مختلفة غير متكافئة مثل نسبة ذات العلة (١٣٧) وذات المعلول.

(١٠٤٨) النسبة المباينة لا تجعل الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة فيه (١٣٨) ، والنسبة المعية لا تمنع ذلك أيضا : فقد يكون الأخ أخوين (١٣٩) ؛ والنسبة : العلية

__________________

(١٢٨) لر : السطوح. (١٢٩) لر : لا يتشبه بها ، وفيه سر.

(١٣٠) لر+ ندور متفرقة.

(١٣١) لر : الحاصلة لها.

(١٣٢) لر : وأعني بالقول الباطل.

(١٣٣) لر : نسبته. (١٣٤) لر : واما نسبته لا تتعلق بهما.

(١٣٥) الواو ساقطة من لر. (١٣٦) لر : مكافية.

(١٣٧) لر : مثل ذات العلة. (١٣٨) لر : فيها.

والنسبة بالمعية.

(١٣٩) لر : للاخ أخوان.

__________________

(١٠٤٥) راجع الرقم (٥٣١).

والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال (١٤٠) الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها (١٤١) الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة (١٤٢) إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع.

هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل (١٤٣) ماهيتها وقوع الشركة فيها.

(١٠٤٩) لا يقع التشخص (١٤٤) إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني.

(١٠٥٠) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي (١٤٥) العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم.

(١٠٥١) المكان (١٤٦) معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل (١٤٧).

(١٠٥٢) المثل الشخصي (١٤٨) هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه (١٤٩).

(١٠٥٣) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي (١٥٠).

(١٠٥٤) التشخص (١٥١) يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص (١٥٢) غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن

__________________

(١٤٠) لر : والاحوال.

(١٤١) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة.

(١٤٢) لر+ الحسية. (١٤٣) لر : تحصل.

(١٤٤) لر : للشخص.

(١٤٥) «الكلى» ساقطة من لر.

(١٤٦) لر : للمكان. (١٤٧) لر : الميل.

(١٤٨) لر : الم؟؟؟ ل الشخص.

(١٤٩) لر : للموجود مثل شخصى موجود معه.

(١٥٠) لر : الشخص.

(١٥١) لر : الشخص.

(١٥٢) لر : بشخص.

أن يكون له مثل معه. وهذا أيضا النسبة التحيزية.

(١٠٥٥) كل الموجودات التي لا تحيز لها ولا نسبة إلى تحيز ، فماهيتها غير متفرقة أشخاصا في (١٥٢) الوجود بوجه.

(١٠٥٦) المعاني العقلية لا يمكن أن يكون منها في الأعيان تكثّر بالشخص بعد تأحّد في الماهية النوعية.

(١٠٥٧) النسبة التحيزية قد يجوز أن يقع الواحد منها لشيئين (١٥٣) في زمانين : فنفس تلك النسبة ما لم يقترن بها الزمان أو (١٥٤) الآن لا يكون مانعا عن المثل الموجود. فإذن الشيء الذي ليس بزماني بذاته أو لحاله (١٥٥) فإن ماهيته غير مقولة على كثيرين.

(١٠٥٨) الفعل الصادر عن الجسم إما أن يصدر عن ماهيته الأصلية ولا مدخل لتشخصه فيها ، فيكون ذلك الفعل (١٥٦) يجوز أن ينسب إلى ماهية مثله لو فرض (١٥٧) ، ولا يستحقه دون (١٥٨) ذلك لأنه لا فرق بينهما ، وهذا محال ، فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصي بتوسط شخصه (١٥٩) ، وذلك بوضعه.

(١٠٥٩) طبيعة الجسم الذي لا كثرة لها بالشخص وجودا إما أن يتعلق فعلها الخاص بوضعها الخاص ، فيكون كل جسم فإن فعله يتعلق بتشخصه وبوضعه ، أو (١٦٠) لا يتعلق بوضعها.

فإما أن يكون فعلها شيئا قابلا للقسمة ، [وإما غير قابل للقسمة] (١٦١) ، والقابل الواحد للقسمة ذو وضع (١٦٢) ، ففعله ذو وضع ، فله اختصاص وضع عنده : لو تغير وضعه لتغير ، ففعله أيضا متعلق بوضعه ، وإن كان غير قابل للقسمة وهو في قابل للقسمة (١٦٣) كذلك ، وإن كان غير قابل للقسمة عرض ما سنقوله.

__________________

(١٥٢) لر : فمن. (١٥٣) لر :؟؟؟ سب؟؟؟ ين.

(١٥٤) لر : والآن لم يكن.

(١٥٥) لر : بحاله. (١٥٦) ى : العقل.

(١٥٧) لر : الى ماهيته لو فرض.

(١٥٨) لر : لوون (محرف).

(١٥٩) لر : تشخصه.

(١٦٠) لر : و. (١٦١) ساقطة من لر.

(١٦٢) لر : دون وضع.

(١٦٣) لر : القسمة.