تمهيد القواعد

ما يكفيك بالمعروف » (١) فقيل : إفتاء ، فتجوز المقاصّة للمسلّط بإذن الحاكم وبغير إذنه (٢). وقيل : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض (٣).

وأغلبية تصرّفه بالتبليغ يرجّح الأول ، ترجيحا للغالب على النادر. ويشترط (٤) إذنه في الإحياء بدليل خارج على تقدير ترجيح هذا الغالب.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » (٥) فقيل : فتوى ، فيعمّ ، وهو قول ابن الجنيد (٦).

وقيل : تصرّف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام (٧).

وهو أقوى هنا ، لأن القصة في بعض الحروب ، فهي مختصة بها.

ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم ، لقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) (٨) الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.

ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ،

__________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ٥٤٩ كتاب الأقضية باب ٤ حديث ٧ « بتفاوت يسير » ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ حديث ٢٢٩٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٤٠٣ حديث ٥٩.

(٢) المغني لابن قدامة ٩ : ٢٤٥ ، شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٧ : ٢٦٣.

(٣) جعله أحد وجهي أصحابه في شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٧ : ٢٦٣.

(٤) في « ح » : واشتراط.

(٥) صحيح البخاري ٦ : ١١٢ باب فرض الخمس ، صحيح مسلم ٤ : ٢١ كتاب الجهاد والسير حديث ٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٤٧ حديث ٢٨٣٨ ، الموطأ ٢ : ٤٥٤ كتاب الجهاد حديث ١٨ ، ١٩.

(٦) نقله عنه في تحرير الأحكام ١ : ١٤٤.

(٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠ : ٤٥٣.

(٨) الأنفال : ٤١.

فيختل نظام المجاهدة.

ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد.

ولا يعارض بالاشتراط ، لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.

الباب الثامن في الأخبار

مقدمة :

المركّب التام ـ وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ـ إن احتمل التصديق والتكذيب فهو : الخبر ، والقضية ، والقول الجازم.

وإن لم يحتملهما ، فهو الإنشاء ، وهو جنس للأمر ، والنهي ، والقسم ، والتمنّي ، والترجي ، والعرض ، والدعاء ، والنداء. وقد ظهر الفرق بينه وبين الخبر من التقسيم.

ويفرّق بينهما أيضا : بأن الإنشاء يوجد مدلوله في نفس الأمر ، والخبر تقرير لا إيجاد ؛ وأنّ الإنشاء سبب لمدلوله ، والخبر ليس كذلك. ويلزمه أن يتبعه مدلوله ، بخلاف الخبر ، فإنه تابع لمدلوله ، بمعنى أنه تابع لتقرره في زمانه ، ماضيا كان أم حاضرا أم مستقبلا ؛ لا أنه تابع لمخبره في وجوده ، وإلا لم يصدق إلا في الماضي ، فإن الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود ، والمستقبل وجوده بعد الخبر ، فكان متبوعا لا تابعا.

ثم الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي ، والإنشاء قد يكون منقولا عن وضعه كما في صيغ العقود والإيقاعات ، فإن الصحيح أنها منقولة عن الخبر إلى الإنشاء ، لئلا يلزم الكذب ، أو توقف كل صيغة على أخرى فيتسلسل.

وقال بعض الأصوليين : هي إخبار عن الوضع اللغوي ، والشرع مقدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن ، لضرورة صدق المتكلم بها ، والإضمار أولى من النقل. وهو مع ندوره تكلّف.

قاعدة « ٩٠ »

الخبر ـ كما عرفت ـ هو الكلام الّذي يحتمل التصديق والتكذيب ، كقولنا : قام زيد ، ولم يقم.

وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه ، لأن الصدق مطابقة الخبر للواقع ، والكذب عدم مطابقته ، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب ، كخبر الله تعالى وخبر رسوله ، وقولنا : محمد رسول الله ؛ وما لا يحتمل الصدق ، كقول القائل : مسيلمة رسول الله ، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب ، لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله : صدق ، وكذلك التكذيب. وقد وقع ذلك ، فالمؤمن صدّق خبر الله وخبر رسوله وكذّب مسيلمة ، والكافر بالعكس ؛ مع أن التعبير بالصدق والكذب يحتمل التأويل أيضا بكونه يحتملهما باعتبار شخص ما ، ولو كان سوفسطائيا ، أو أنه يحتمله بحسب نوعه ، أو باعتبار أنه ثبوت شي‌ء لشي‌ء مع قطع النّظر عن مخبره ، وغيره من الأحوال الخارجة عنه ، ونحو ذلك.

إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لزوجاته : من أخبرتني بقدوم زيد فهي عليّ كظهر أمي ، فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة ، وقع الظهار.

ومنها : ـ وهو مشكل على القاعدة ـ ما لو قال : من أخبرني بموت زيد أو

بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر بذلك كاذبا ، فمقتضى القاعدة اللزوم.

ولكن يشكل بأن ظاهر حاله إرادة الخبر الصادق ، ليترتب عليه سروره وحصول غرضه ، وهو لا يحصل بالكاذب.

والأمر في النذر سهل ، لأنه يتخصّص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر.

ومنها : ـ ما أطلقوه وهو مشكل على القاعدة أيضا ـ ما إذا قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي ، ولم يقصد معرفة الّذي فيها على التمييز ، قالوا : فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه.

وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي في تخلّصها إخبارها بأي شي‌ء اتفق ، لأن غايته أن يكون كذبا ، والخبر يصدق مع الكذب.

ومنها : ما لو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي عليّ كظهر أمي ، فقالت واحدة : سبع عشرة ، وأخرى : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، تخلّصن عن تعليقه ، لأن الأول المعروف ، والثاني ليوم الجمعة ، والثالث للمسافر ، كذا قال جماعة من الفضلاء (١). وفيه ما سبق.

وإنما يتمّان لو أراد الخبر المطابق ، لا مطلق الخبر ، ولعلّهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأيّ عدد اتفق.

وقد تقدّم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلى فراجعه ثمّ (٢).

__________________

(١) التمهيد : ٤٤٤.

(٢) قاعدة ٥٦.

قاعدة «٩١»

المحققون على أنّ الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ، والكذب غير المطابق.

وجعل الجاحظ بينهما واسطة ، فقال : الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب هو الّذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ؛ فأما الّذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابقا كان أم غير مطابق (١). فالقسمة عنده ثلاثية.

واستند في ذلك إلى قوله تعالى ( أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ) (٢) حيث حصر المشركون دعوى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون ، بمعنى امتناع الخلو ، وليس إخباره حال الجنون كذبا ، لجعلهم الافتراء في مقابلته ، ولا صدقا ، لأنهم لم يعتقدوا صدقه ، فيكون قسما ثالثا.

وأجيب : بأن الافتراء هو الكذب عن عمد ، فهو نوع من الكذب ، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا ، لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب ، وهو الكذب لا عن عمد ، فيكون التقسيم للخبر الكاذب أو للخبر مطلقا ، والمعنى : أفترى أم لم يفتر ، وعبّر عن الثاني بقوله ( أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ) لأن المجنون لا افتراء له.

إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما لو قال : إن شهد شاهدان بأن عليّ كذا فهما صادقان ، فإنه يلزمه الآن

__________________

(١) نقله عنه الآمدي في الأحكام ٢ : ١٧.

(٢) سبأ : ٨.

على القولين معا ، لأنا قد قررنا أنّ الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه ، لأنه يصدق كلما لم يكن ذلك على تقدير الشهادة ، لم يكونا صادقين ، لكنه قد حكم بصدقهما على تقديرها ، فيكون ذلك عليه الآن.

ومثله لو قال : إن شهد عليّ شاهد ، إلى آخره.

وليس كذلك لو قال : إن شهد فلان عليّ بكذا فهو صادق. وإن صدق الدليل المذكور ، لأن الشخص المعيّن يجري عليه عرفا ما لا يجري على الشاهد مطلقا ، لجواز أن يعتقد المقرّ استحالة شهادته بذلك لاعتقاده صدقه ، وأنه بري‌ء من المذكور.

ومثل ذلك في المحاورات واقع كثيرا ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا يريد به صدقه في هذا الخبر ، بل استحالة نطقه بالخبر ، لاعتقاده صدقه.

وهذا لا يجري في مطلق الشاهدين ، بل الشاهد الواحد المطلق ، لأن الإنسان لا يعتقد في جميع الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقا ، وإنما يجري في المعيّن.

قاعدة « ٩٢ »

الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، وإن لم يفده بدونها ، كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم ، ونبضه ولونه يدلان عليه. وكذا من يخبر عن موت أحد والنياح والصياح في بيته ، وكنّا عالمين بمرضه. وأمثال ذلك كثير.

وهل الإفادة من القرائن ، أو منها ومن الأخبار؟ وجهان.

وتظهر الفائدة : فيما لو دلّت القرائن على شي‌ء من غير خبر ، ولعل الأول أظهر.

ومن فروع القاعدة :

جواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ ، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع والعري في الخلوة ، والقبول من الصبي المميز في الهدية ، وفتح الباب.

وفي رجوع بعض هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.

وقد اختلف الأصوليون والمحدّثون في قبول خبر الصبي الّذي لم يجرّب عليه كذب. والأصح عندهم عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما ذكر ، أو يكون ذا يد على ما يخبر بطهارته أو تنجيسه ، أو يخبر بأن مثل هذا المرض يبيح التيمم أو الفطر ، أو مخوّف يقتضي كون التصرفات من الثلث على القول بأنه الضابط ، فيقبل من حيث إنّ ضابط ذلك الظن الغالب كيف اتفق ، وأن ذا اليد قوله مقبول فيما في يده كذلك.

ومن هذا الباب إخبار غير العدل من المكلّفين بما ذكر؟ لأن شرط المخبر العدالة ، كما يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ ولكن هذه الموارد خرجت بدليل آخر.

المقصد الثالث في الإجماع

وهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على حكم ، وهو حجة عند العلماء إلا من شذ.

واختلفوا في مدرك حجيته ، فالجمهور على أنه للآية (١) والرواية (٢) ، والخاصة على أنه دخول المعصوم فيهم.

وتظهر الفائدة فيما لو خالف غيره من المجتهدين ، فإنه لا يقدح في حجية ما وافق هو عليه عند الخاصة ، لأن العبرة بقوله ؛ لكن يصدق معه أن الإجماع حجة وإن لم يكن من حيث هو إجماع.

ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأن الإجماع ليس بحجة (٣)

__________________

(١) وهي قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) النساء : ١١٥ ، وقوله تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ). البقرة : ١٤٣.

(٢) الروايات التي تمسكوا بها كثيرة منها « أمتي لا تجتمع على خطأ » ، و « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » و « لا تجتمع أمتي على ضلالة » ، و « يد الله مع الجماعة » ، و « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطيتها » ، وغيرها.

(٣) منهم الرازي في المحصول ٢ : ٨ ، وصاحبا مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت٢ : ٢١٣ ، المطبوع مع المستصفى للغزالي.

وليس بصحيح ، وإنما الاختلاف في الحقيقة.

وعند الجمهور تقدح مخالفة غير النادر ، واختلفوا فيه على أقوال محرّرة في الأصول.

وفرّع أصحابنا ـ على ما وجّهوه من حجية الإجماع ـ كون إجماعهم خاصة حجة مع عدم تمييز المعصوم فيهم بعينه.

وعليه لو قدّر مخالفة واحد أو ألف معروفي النسب فلا عبرة بهم. ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محل مفرد.

ولا يخفى ما يتفرع عليه في تضاعيف الفقه من المسائل الخلافية ، وهي أكثر من أن تحصى ، بل هذا من أهم الأصول التي تبتني عليها الأحكام.

وكلامهم فيه غير منقّح ، ومذاهبهم فيه مختلفة جدا لمن استقرأ كلامهم.

قاعدة « ٩٣ »

إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ، فالحق عندنا أنه لا يكون حجة ولا إجماعا ؛ لأن السكوت أعم من الرضا به ، وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ، أو الخوف ، أو غيرها. ومن وجيز العبارة قولهم : لا ينسب إلى ساكت قول (١).

وفي المسألة للأصوليين مذاهب :

منها : أن يكون حجة وإجماعا مطلقا (٢).

__________________

(١) حكاه عن الشافعي في المستصفى١ : ١٩١ ، والمحصول ٢ : ٧٥.

(٢) نقله عن الجبائي في المحصول ٢ : ٧٤.

ومنها : أنه حجة لا إجماع ، لأن الظاهر الموافقة. اختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير (١). وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا في أحد مذهبين ، وهما القول بكونه إجماعا ، والقول بكونه حجة (٢).

ومنها : أنه مع انقراض العصر ، أي موت الساكتين ، يتبين أنه إجماع ، لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعّف الاحتمال (٣).

وفصّل خامس فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له. وإن كان في عصرهم ، فإن كان فيما يفوت استدراكه ، كإراقة الدم واستباحة الفرج ، فيكون إجماعا ، وإن كان فيما لا يفوت ، كأخذ الأعيان ، كان حجة (٤).

وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :

منها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان.

ومنها : إذا حضر المالك عند الفضولي وسكت ، فإنه لا يكون إجازة.

وكذا سكوت البائع على وطء المشتري في مدة خياره.

ومنها : إذا قال في ملأ من الناس عن رجل معيّن : هذا عدل ، ولم ينكر عليه أحد ، لم تثبت عدالته بذلك عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، سواء كان القائل عدلا أم فاسقا (٥).

ومنها : إذا استلحق بالغا بنفسه ، بأن قال : هذا ولدي ، فسكت ، فإنه لا يلحقه ، بل لا بد من تصريحه بالتصديق. وقيل : يكفي هنا السكوت ، اختاره

__________________

(١) الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٥ ، منتهى الوصول : ٤٢ ، وهو المختصر الكبير.

(٢) شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٣٤.

(٣) نقله عن أبي علي من المعتزلة في المعتمد ٢ : ٦٦ ، وهو منقول عن البدنيجي من الشافعية.

(٤) نقله عن الماوردي والروياني في التمهيد : ٤٥٣.

(٥) أصول السرخسي ١ : ٣٧٠.

الشيخ رحمه‌الله (١).

ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحلّ يمينه بذلك ، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.

وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :

منها : ما إذا (٢) استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص (٣) ، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.

ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ بأن سدّ فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من القاعدة ، من حيث إنّ المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.

ومنها : ما لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا.

وأمور أخر مشكلة :

منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من قدرته ، وعدم فعله.

ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها.

ومنها : إذا زوّج صغيرة بصغير ، ثم دبّت الزوجة فارتضعت من أم

__________________

(١) فتح العزيز١١ : ١٨٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨٤.

(٢) في « د » زيادة : قال.

(٣) الكافي ٥ : ٣٩٤ باب استيمار البكر حديث ٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٦ أبواب عقد النكاح باب ٥ حديث ١ ـ ٣.

الزوج رضاعا محرّما ، وكانت الأم مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.

ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره ، وكان قادرا على الدفع ، فهل هو كدخوله مختارا؟ وجهان.

ومنها : إذا ادّعى رقّ شخص بالغ في يده وباعه ، ولم يصرّح الشخص له بالملك ولا بعدمه ، فهل يكون اعترافا بملكه؟ وجهان.

وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملا بالظاهر ، من أن الحر لا يسترق. ويحتمل عدم جواز شرائه حتى يصرّح بأنه مملوك.

ومنها : إذا نقض بعض المشركين الهدنة ، وسكت الباقون ، فلم ينكروا على الناقضين بقول ولا فعل ، ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان.

وإن أنكروا بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد ، لم ينتقض عهدهم.

مسألة :

إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي (١).

وادّعى بعضهم أنّ هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه (٢).

وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأصول كغيرهم ، وهي قليلة الجدوى على أصولنا ، لأن العبرة إذا كانت بقول المعصوم ، فلا أثر لقول من خالفه أولا ، ولا لمن وافقه ثانيا. وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد

__________________

(١) نقله عنه في المحصول ٢ : ٦٦. ومنهاج الوصول ( الابتهاج ) : ١٩٩.

(٢) حكاه الماوردي والروياني كما في التمهيد : ٤٥٨.

اختلافهم كذلك بعيد.

وعلى هذا فلو اختلفوا ، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدّت ـ والعياذ بالله تعالى ـ فإنه يصير قول الباقين إجماعا ، لكونه قول كل الأمة.

إذا عرفت ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا مات وخلّف ولدين ، فأقرّ أحدهما بثالث ، وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر ولم يخلّف وارثا غير الأخ ، فإن المقرّ به يشاركه في النصف ، لانحصار الإرث في المقرّ.

قاعدة « ٩٤ »

إذا أجمعوا في شي‌ء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشي‌ء المجمع عليه صفة ، جاز الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة.

وقيل : لا يجوز ، بل يستصحب الإجماع قبل الصفة بعدها ، ويمتنع الاجتهاد (١).

ومن فروعها :

جواز الاجتهاد في بطلان التيمم وعدمه بقدرة المتيمم على استعمال الماء بعد دخوله في الصلاة ، مع أنهم أجمعوا على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة.

والأصح عندنا عدم بطلانها ، وهو موافق للقاعدة.

__________________

(١) أصول السرخسي ٢ : ١١٦ ، ونقله عن داود في التمهيد : ٤٥٩.

المقصد الرابع في القياس

مقدمة :

الاستدلال إما من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين ؛ أو من الجزئي على الجزئي ، وهو القياس عند الفقهاء ؛ أو من الجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء.

وحاصل القياس المبحوث عنه هنا : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر ، لاشتراكهما في علة الحرمة وهي الإسكار ، وكل واحد منهما جزئي للمسكر.

ثم العلة إن كانت منصوصة ، فالعمل به جائز على أصح القولين عندنا ، وإن كانت مستنبطة لم يجز.

والنص الدال عليها ، إما أن يكون قطعيا في دلالته عليها ، مثل : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، ومن أجل كذا.

أو ظاهرا ، مثل : لكذا ، أو بكذا ، أو أنه كذا. كما في قوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) (١).

__________________

(١) الذاريات : ٥٦.

وقوله تعالى : ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ ) (١)

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الهرّة : « إنها من الطّوافين عليكم » قال ذلك لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل بيت فلان وعنده هرة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنها ليست بنجسة » إلى آخره (٢).

أو بالإيماء ، كما إذا وقع جوابا عن السؤال ، كما لو قيل له صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفطرت في شهر رمضان ، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليك الكفارة ، فإنه يفيد ظن وجوب الكفارة للإفطار.

وكتقريره صلى‌الله‌عليه‌وآله على وصف الشي‌ء المسئول عنه ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ » قيل : نعم ، قال : « فلا إذن » (٣) ففهم منه أنّ النقص بسبب الجفاف علة الحكم ، ونحو ذلك.

إذا عرفت ذلك فمما يتفرع عليه :

المنع من بيع العنب بالزبيب ، وكل رطب بيابسه ، للعلة المومى إليها. ووجوب غسل الجنابة لغيره ، لقول الصادق عليه‌السلام لما سئل عن المرأة الجنب تريد الاغتسال فيأتيها الحيض وهي في المغتسل : « قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا تغتسل » (٤) ففي قوله « قد جاءها ما يفسد الصلاة » إيماء إلى أنّ غسل الجنابة إنما وجب لأجل الصلاة ، فإذا لم تجب عليها الصلاة لم يجب عليها الغسل.

__________________

(١) الأنفال : ١٣.

(٢) سنن النسائي ١ : ٥٥ باب سؤر الهرّة ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ حديث ٣٦٧.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦١ حديث ٢٢٦٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٨ باب اشتراء التمر بالرطب ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ كتاب البيوع حديث ٢٢.

(٤) الكافي ٣ : ٨٣ باب المرأة ترى الدم وهي جنب حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ حديث ١١٢٨ ، وفي ص ٣٩٥ حديث ١٢٢٤ ، الوسائل ٢ : ٥٦٥ أبواب الحيض باب ٢٢ حديث ١.

مسألة :

اختلف مجوز والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص.

فجوّزه الشافعية فيها (١) ، ومنعه الحنفية (٢).

فمن فروع الحدود :

إيجاب قطع النبّاش (٣) ، قياسا على السارق ؛ والجامع أخذ مال الغير خفية.

ومن فروع الكفارات :

إيجابها على قاتل النّفس عمدا ، قياسا على المخطئ ، لأنه هو المنصوص في الآية (٤).

وإيجابها بالإفطار بالأكل قياسا على الوقاع ؛ بجامع الإفساد.

وبقتل الصيد خطأ ، قياسا عليه عمدا ، المقيّد به النص ، قال تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥).

ومن فروع المقدّرات :

إجزاء نزح دلو واحد في الفأرة إذا كان يسع عشرين دلوا.

وذكروا للرخص فروعا :

منها : جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم ؛ وأصل الخلاف أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في البادية ، ويشربوا من

__________________

(١) الإحكام للآمدي ٤ : ٦٤.

(٢) فواتح الرحموت٢ : ٣١٧ ، أصول السرخسي ٢ : ١٦٣.

(٣) أي : قطع يد النبّاش الّذي ينبش القبور ويسرق الأكفان.

(٤) ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) الآية ( النساء : ٩٢ ).

(٥) المائدة : ٩٥.