متشابه القرآن - المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ، ولا تضلنا بأعمالنا ، واهدنا منك إلى سواء السبيل.

وبعد ، فهذا كتاب « متشابه القرآن » للقاضى عبد الجبار ، يأخذ طريقه إلى النشر لأول مرة ، بعد أن فرغت من تحقيقه ومراجعته منذ أكثر من عامين ، وقصدت إلى تحقيق كتابه « تنزيه القرآن عن المطاعن » ـ الذى سبق له النشر عن نسخة واحدة ـ وبعض الكتب الأخرى للحاكم الجشمى ، أحد أعلام التفسير فى القرن الخامس ؛ الذى جعلت من دراسة منهجه فى التفسير وآرائه ـ الاعتزالية ـ فى علم الكلام ، موضوع بحثى لدرجة الدكتوراة.

واليوم أعود لأقدم كتاب القاضى ، فأجدنى قد قدمت له بمقدمة مطولة ، تناولت فى فصلها الأول حياة القاضى رحمه‌الله ، وتحدثت فى فصلها الثانى عن الكتاب ، وعن عملى فى تحقيقه. وبالرغم من أننى قد أهملت بعض النقاط فى حياة القاضى ـ التى أرجو أن أعود إلى الحديث عنها فى مقدمة تحقيق « التنزيه » ـ إلا أن عبد الجبار أصبح فى حياتنا الثقافية والعلمية أشهر من أن يعرّف ، بعد أن نشر كتابه « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » وبعض كتبه القيمة الأخرى ، حتى إن حاله اليوم لتذكرنا بالمكانة التى احتلها قديما لدى العلماء والمصنفين ، وبخاصة المعتزلة منهم الذين كانوا يلقبونه بقاضى القضاة ، ولا يطلقون هذا اللقب على سواه ، ولا يعنون به عند الإطلاق غير.

والكلمة التى نحب أن نضيفها هنا بين يدى التحقيق : أننا اليوم بحاجة إلى التراث الأصيل لجميع الفرق الإسلامية ، نأخذ منه اليوم ما يؤكد وحدة الفكر الإسلامى وشموله ، بعد أن توزع ـ أو كاد ـ على أيدى المتأخرين من أشياع هذه الفرق. ولسنا نقصد من نشر كتب المعتزلة ـ الذين شوهت آراؤهم على أيدى الأشاعرة ودعاة الجبر والتواكل فى العالم الإسلامى ـ إلى الانتصار لفرقة على أخرى ، أو إلى إحياء آراء فرقة خاصة من هذه الفرق ؛ لأنها جميعا تستوى عندنا فى عدم إحاطتها بنظرة الإسلام الشاملة للوجود ، وتصوره المفرد لعلاقة الإنسان بالله وبالكون ، ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو فى جانب ، والتفريط فى جانب آخر ، ولكن « تركيز » كل منها على جانب بعينه ، يعيننا اليوم على فهم أدق وأعمق لجوانب العقيدة الإسلامية ، وتصور الإسلام الكامل ، ونظرته الشاملة ، وتعامل القرآن الكريم مع جميع عناصر الكينونة الإنسانية ومقوماتها من « العقل » و « الروح » و « الحس » و « البديهة » وسائر عناصر الإدراك البشرى بوجه عام.

ونرجو ـ على كل حال ـ أن يكون عندنا من الموضوعية وسعة الأفق ، ما نحاول معه الإفادة من منهج المعتزلة العقلى ، ومن سائر المناهج الكلامية الأخرى ، فى الدفاع عن الإسلام ، وشرح حقائقه أمام مناوئيه ومخالفيه ، من أبنائه والغرباء عنه على حد سواء.

عدنان محمد زرزور

مقدمة التحقيق

الفصل الأول

القاضى عبد الجبار

١ ـ مولده ونسبته

هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذانى الأسدآبادي ، ولد فى ضواحى مدينة همذان ـ بإقليم خراسان ـ أو « سوادها » كما عبّر أبو حيان التوحيدى ، وإن كان من الممكن أن نرجح أنه ولد فى بلدة اسدآباد » لأنهم جروا على نسبته إليها والى همذان ـ والأولى على منزلة من الثانية ـ على طريقتهم فى النسبة إلى البلد مسقط الرأس ، وإلى المدينة ـ أو قصبة الإقليم الذى تتبعه تلك البلدة ، نظرا لشهرة عاصمة الإقليم من جهة ، ولأن الغالب على طالب العلم الانتقال إليها للقاء المزيد من العلماء ، والقراءة على كبار الشيوخ ، من جهة أخرى. ثم إن الحاكم الجشمى يقول فى ترجمته : « وأصله اسدآباد همذان ؛ خرج إلى البصرة ، واختلف إلى مجالس العلماء » (١).

__________________

(١) شرح عيون المسائل ، المجلد الأول ، ورقة ١٢٩ ، وقد نسبه الأستاذ ـ المرحوم ـ مصطفى السقا فى مقدمة التحقيق التى صدر بها الجزء الرابع عشر من « المغنى » إلى « همدان » ( إحدى القبائل اليمينية القديمة التى لا تزال باقية حتى الآن بجبالها المعروفة بجبال همدان فى جنوبى جزيرة العرب ) كما يقول ، فى حين أن المصادر التى بين أيدينا تقول فى نسبته ( الهمذانى ـ الأسدآبادي ) فتنسبه إلى هاتين البلدتين اللتين تقع إحداهما على منزلة من الأخرى ، وبعض هذه المصادر كذلك تنسبه إلى ( أستر أسترآباذ ) ـ وإن كان ذلك فى حالة أو حالتين فقط ـ وهذه أيضا بلدة بخراسان ، فذكر هذه البلاد مجتمعة يرجح أن يكون نسبة القاضى إلى ( همذان ) البلد ، دون القبيلة العربية اليمنية ، وإن كانوا يقولون فى بعض الأحيان ( الهمدانى ) بالإهمال.

وربما كان القاضى يرجع فى نسبه إلى إحدى القبائل اليمنية القديمة ، وأنه ( عربى صليب ) كما ـ

وليس فيما بين أيدينا من المصادر تحديد لتاريخ ميلاده ، شأنه فى ذلك شأن الكثير من القدماء ، وإن كانت أكثر هذه المصادر تذكر أنه عمّر طويلا ، وبعضها ينص على أنه قد جاوز التسعين (١) ، فإذا علمنا من كتب التراجم هذه أنه توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة ؛ أمكننا القول إنه ولد فى أواخر الربع الأول من القرن الرابع.

أما وفاته رحمه‌الله ، فكانت فى شهر ذى القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة ، كما ذكر أكثرهم (٢). ولعل وفاته فى أواخر هذا العام هو السبب الذى جعل الحاكم يتشكك فى تاريخ وفاته ، فيجعلها بين عامى ٤١٥ ـ ٤١٦ ، ولهذا يصعب الأخذ بما حسبه الخطيب البغدادى أن وفاته ـ وقد جزم أنها فى عام ٤١٥ ـ كانت فى أول هذا العام (٣).

__________________

ـ يقول الأستاذ السقا! ولكن الكتب التى ترجمت للقاضى لم تتعرض لشيء من ذلك. وأدق ما بين أيدينا أن أصله « اسدآباد » كما نص على ذلك الحاكم رحمه‌الله. انظر السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢١٩ ، معجم البلدان لياقوت ٤ / ٩٨١ ، ١ / ٢٤٢ ، ٢٤٥.

(١) قال ابن كثير : « وقد طال عمره » وقال السبكى : « عمر دهرا طويلا حتى ظهر له الأصحاب » وقال ابن الأثير « وقد جاوز التسعين » وقال الذهبى : « مات فى ذى القعدة ستة خمس عشرة وأربعمائة من أبناء التسعين » انظر شذرات الذهب ٣ / ٢٠٣ طبقات الشافعية ٣ / ٢٢٠ الكامل ٧ / ٣١٥ سير أعلام النبلاء مجلد ١١ / ورقة ٥٤

(٢) انظر طبقات الشافعية ، وسير أعلام النبلاء ، للمصدر السابق ـ مصور دار الكتب رقم ١٢١٩٥ ج ـ ولسان الميزان ٣ / ٣٨٦ وليس فيه ذكر الشهر ، وطبقات المفسرين للداودي ـ مخطوط ـ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٦ طبع ليدن ، وشذرات الذهب ٣ / ٢٠٣.

(٣) قال صاحب تاريخ بغداد : « مات عبد الجبار بن أحمد قبل دخولى الرى فى رحلتى إلى خراسان وذلك فى سنة خمس عشرة وأربعمائة ، وأحسب أن وفاته كانت فى أول السنة » تاريخ بغداد ١١ / ١١٥ ، وأبعد من هذا الحسبان ما ذكره ابن الأثير عرضا أنه توفى عام ٤١٤.

وقد توفى فى مدينة الرى ، ودفن فيها بداره ، رحمه‌الله.

٢ ـ نشأته وتوليه القضاء

نشأ القاضى فى أسرة فقيرة رقيقة الحال ، من أب يعمل حلاجا فى سواد همذان ، وشب الابن على هذه الرقة التى لازمته حتى بعد زواجه ورزقه بالولد ، ولكنه ما لبث بعد أن اتصل بالصاحب ابن عباد وولى قضاء الرى ، أن أثرى ثراء واسعا ، واقتنى المال والعقار.

وكان سبب توليه القضاء : أن الصاحب إسماعيل بن عباد ـ أشهر وزراء دولة بنى بويه فى العراق وفارس وخراسان ، المتوفى سنة ٤٨٥ ـ كان لا يرى تولية القضاء ، فى دولته الشيعية ، إلا لمن كان معروفا بالاعتزال (١) ، وكان عبد الجبار بدأ يعرف بإمام المعتزلة فى عصره ، فاتصل به الصاحب واستدعاه إلى الرى ، وكتب له عهدا بتوليته رئاسة القضاء فى الرى وقزوين وغيرهما من الأعمال التى كانت لفخر الدولة سنة ٤٦٧ ، ثم أضاف إليه بعد ذلك فى عهد آخر إقليمى جرجان وطبرستان بعد « فتحهما » فيما يبدو (٢).

__________________

(١) انظر شرح عيون المسائل للحاكم الجشمى ١ / ١٥٥ ـ مخطوط ـ حيث أطال المؤلف ـ وهو معتزلى يذهب فى الفروع مذهب الزيدية ـ الحديث عن « الصاحب الجليل كافى الكفاة رحمه‌الله » بعد فراغه من تعداد المعتزلة من آل بويه ، فقال فيه : إنه جمع بين الكلام والفقه والحديث واللغة والنحو ، وبين النظم والنثر. وقال : إنه قرأ الكلام على أبى عبد الله ـ أحد شيوخ القاضى ـ وإنه كان فى ابتداء أمره إماميا ثم رجع إلى الاعتزال. وفى « ظن » الحاكم أنه كان زيديا ، ونقل عن القاضى قوله : « مولانا الصاحب شيعي الشعر ، معتزلى التصنيف ». وانظر جولد تسهر : مذاهب التفسير الإسلامى ص ١٨٩.

(٢) انظر لسان الميزان ٣ / ٣٨٧ ورسائل الصاحب : تحقيق عبد الوهاب عزام والدكتور ضيف ، صفحة ٣٤ صفحة ٤٢ الطبعة الأولى.

وكان القاضى ، كما يظهر من هذا العهد ، مثال العدل والورع فى أحكامه ، فقد جاء فى أسباب إضافة جرجان وطبرستان إلى أعماله : أن أمير المؤمنين « ألفاه الكافى فيما استكفاه ، الوافى بما قلده واسترعاه. قد نهض من قضاء قضاته ، بما أحمد فيه رضىّ مسعاته. مؤديا حق الله فى الأخذ بالعدل ، والحكم بالفصل.

والقضاء بموجب الدين ومقتضاه ، والإمضاء على سنن الشرع ومفضاه. لا يميل به هواه عند الارتياد ، ولا يختلف مغزاه فى الاعتبار والاجتهاد. الورع مركبه وسبيله ، والحق مقصده ودليله. قد ضربت بحسن مذهبه الأمثال ، وشدّت إلى اقتباس علمه الرجال ... »

ثم بعد أن ذكر البلاد المضافة إليه ، قال : « ممتعا رعية هذه البلاد بكفايته ، قاسما لهم حظوظهم من رعيته ودرايته. فأولى الولاة من جمع فيه الحلم والحجى ، وأكفى الكفاة من أجمع عليه فى العلم والتقى (١).

ولم يكن الوزير الصاحب يخفى إعجابه الشديد بكفاءة القاضى وعلمه وفضله ، فكان يقول فيه : إنه « أفضل أهل الأرض » ، « وأعلم أهل الأرض » (٢).

ويذكر الحاكم فى طبقات المعتزلة أن القاضى بقى فى الرى ، بعد أن استدعاه إليها الصاحب ، مواظبا على التدريس إلى أن توفى. وهذا يدل على أن

__________________

(١) انظر رسائل الصاحب ، المرجع السابق ، نفس الصفحة.

(٢) انظر طبقات المعتزلة ، ص : ١١٢ ، وانظر رسائل الصاحب ، فى مواضع متفرقة ، يظهر فيها أثر هذا الاعجاب ، حيث يخاطبه بقوله ( قاضى القضاة الأجل ) ويقول فيه ( أقضى القضاة ) ويتبع لقبه : قاضي القضاة ، بالدعاء له بدوام التأييد والعز والبقاء ، ويقول كذلك : ( وما بينى وبين قاضى القضاة يكبر عن الشكر ، لا بل عن إجراء الذكر ) انظر الرسائل الصفحات : ١٣٩ ، ١٨٣ ، ١٨٩.

أعباء منصبه الكبير ما كانت لتشغله عن الإملاء والتدريس ، إلى أن تفرع لذلك فى نهاية الأمر بعد عزله عن القضاء ، عقب وفاة صاحبه الوزير الصاحب الأديب (١).

ويقال فى أسباب عزله : إنه كان قليل الوفاء للصاحب الذى قدّمه وأعلى منزلته فى دولة بنى بويه ، فقد رفض القاضى الصلاة على صاحبه ، وقال إنه لا يرى الترحم عليه ، لأنه مات من غير توبة! ولا بد لمرتكب الكبيرة ، فى مذهبهم ، من التوبة حتى لا يكون حكمه الخلود فى النار!

قالوا : فنقم عليه فخر الدولة لذلك وقبض عليه ، وعزله من منصبه ، وصادره على ثلاثة آلاف ألف درهم (٢).

ولكن هذا فى الواقع لا يفسر سبب عزله ومصادرته ، بمقدار ما يفسره عادة أصحاب السلطان فى ذلك الوقت ، بمصادرة كبار الدولة عند عزلهم ، أو عند وفاتهم ، والغضب عليهم فى بعض الأحيان ، حتى عدت المصادرة من « الموارد » الهامة للأمراء والسلاطين! سواء أكان ذلك لاعتقادهم أن ثروات هؤلاء قد ساقها إليهم منصبهم الكبير ، أم لمجرد الحصول على المال ، وخشية أن يؤلف هؤلاء المعزولون الناس بأموالهم!

ويبعد أن يكون فخر الدولة قد صادر القاضى وعزله لقلة وفائه للصاحب ، وقد قام بعد ذلك بمصادرة أموال الصاحب نفسه (٣)!.

__________________

(١) انظر لسان الميزان : ٣ / ٣٨٧.

(٢) انظر ابن حجر : المصدر السابق ، معجم الأدباء لياقوت ( طبع مصر ) ٦ / ٢٩٩.

(٣) انظر مقدمة المحقق الدكتور عبد الكريم عثمان ، لشرح الأصول الخمسة ص ١٥ ـ ١٦.

على أن ورع القاضى فى تطبيق مذهبه فى هذا المقام مما يصعب تبريره فى مواجهة العامة ، حتى طعنوا على القاضى فى قلة الوفاء (١) ـ كما رأينا ـ كما أنه كان أبعد ما يكون عن اعتبارات الولاء والصداقة والسياسة جميعا. وربما لم يكن له ما يبرره ـ فى الواقع ـ فى مذهب القاضى نفسه إذا صح ما تنسبه بعض المصادر إلى الصاحب من أن الكبيرة التى ارتكبها ، والتى لم يعلم له القاضى توبة منها ، كانت شرب النبيذ (٢)!.

على أن القاضى ، رحمه‌الله ، قد رمى من بعض خصومه بأنه لم يكن محمودا فى القضاء ـ وهذا ما ينفيه عهد أمير المؤمنين الذى أشرنا إليه ـ كما أن التوحيدى ، لسبب ما ، انفرد بإفحاش القول فيه ، حتى إنه لم يجد ما يعبر به عن استدعاء الصاحب له واعجابه به ، غير قوله : « واتصل بابن عباد فراج عليه لحسن سمته ولزوم ناموسه! » وقبل أن يسترسل فى ذم الكلام وأهله ويتوسع فى ذلك ، قال فى القاضى : « وولى القضاء ، وحصّل المال حتى ضاهى قارون فى سعة المال ؛ وهو مع ذلك نغل (٣) الباطن ، خبيث المعتقد ، قليل اليقين » (٤).

ولقد علم أبو حيان ـ وكان حريا به الا يفرغ ما فى نفسه على القاضى ـ أنه لم يصدق القول فى الرجل ، لأنه لا سبيل له إلى الاطلاع على باطنه ، حتى يقول فيه إنه كان خبيث المعتقد أو قليل اليقين!! ولأن الذى يدل عليه ظاهره ـ فيما كتب

__________________

(١) انظر معجم الأدباء لياقوت : ٦ / ٢٩٩.

(٢) راجع مذاهب التفسير الإسلامى لجولد زهير ، ترجمة الدكتور النجار رحمه‌الله ص ١٩٠.

(٣) نغلت نيته : ساءت ، ونغل قلبه علىّ : ضغن. انظر أقرب الموارد ص ١٣٢٤.

(٤) راجع لسان الميزان لابن حجر : ٣ / ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

وأملى ـ أنه لم يكن كذلك رحمه‌الله ، ولقد كان يسع أبا حيان ألا يوسع القاضى من السباب والشتائم ـ لو لا طبع يحمله على ذلك (١) ـ إذا كان رأيه سيئا فى الكلام على ما يزعم!.

٣ ـ ثقافة القاضى وشيوخه ومنزلته العلمية

بدأ القاضى حياته دارسا للأصول على مذهب الأشعرى ، وفقيها على المذهب الشافعى ؛ قال الحاكم : « وكان فى ابتداء حاله يذهب فى الأصول مذهب الأشعرية ، وفى الفروع مذهب الشافعى ، فلما حضر المجالس وناظر ونظر ، عرف الحق فانقاد له » (٢).

وكان أراد أن يقرأ فقه أبى حنيفة على أبى عبد الله البصرى (٣). فقال له :

__________________

(١) ذكر ياقوت أن أبا حيان ( كان قصد ابن عباد إلى الرى فلم يرزق منه فرجع عنه ذاما له! ) ثم قال : ( وكان أبو حيان مجبولا على الغرام بثلب الكرام! ) وبحسب القاضى عندنا أن يعد فى هؤلاء. انظر معجم الأدباء. ٦ / ١٨٧.

(٢) شرح عيون المسائل للحاكم الجشمى ، الجزء الأول ، ورقة ١٣٠ ، وانظر طبقات المعتزلة ، طبع بيروت ، ص ١١٢.

وقد وضعه الحاكم على رأس الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة ، فقال : « فمن هذه الطبقة ، بل أولهم وأقدمهم فضلا قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ... » ثم قال : « وهو يعد من معتزلة البصرة من أصحاب أبى هاشم لنصرته مذاهبه » المصدر السابق ، ورقة ١٢٩. وانظر الحديث عن فرعى المعتزلة الكبيرين : معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد ، وأهم رجالات كل من الفرعين ، والمسائل التى دارت عليها فلك أبحاث كل منهما : ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين رحمه‌الله ، الجزء الثالث. وانظر حديثنا عن كتاب ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) للقاضى ، فى ثبت كتبه القادم.

(٣) هو أبو عبد الله الحسين بن على البصرى ، ذكر القاضى أنه كان من أصحاب أبى هاشم ـ وهم الذين قدمهم فى طبقاته على رجال الطبقة العاشرة ـ وأنه أخذ أولا عن أبى على بن خلاد ثم عن أبى هاشم ( لكنه بلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره ) أخذ الفقه عن أبى الحسن ـ

هذا علم كل مجتهد فيه مصيب ـ المعتزلة من المصوّبة كما هو معلوم ـ وأنا فى الحنفية ، فكن أنت فى أصحاب الشافعى ، قال الحاكم : « فكان بلغ فى الفقه مبلغا عظيما ، وله اختيارات » (١) لكنه ما لبث أن وفر أيامه على الكلام دون الفقه ، وكان يقول فى ذلك : للفقه أقوام يقومون به طلبا لأسباب الدنيا ، وعلم الكلام لا عرض فيه سوى الله تعالى (٢).

قرأ الكلام مدة على أبى إسحاق بن عياش (٣) ، ثم رحل الى بغداد وأقام عند الشيخ أبى عبد الله مدة مديدة « حتى فاق الأقران وخرج فريد دهره » كما يقول الحاكم.

__________________

ـ الكرخى ولازمه الزمان الطويل. وقد جرت عادة القاضى على وصفه بالشيخ المرشد أبى عبد الله.

توفى رحمه‌الله سنة سبع وستين وثلاثمائة. انظر شرح عيون المسائل : ١ / ورقة ١٢٥ ـ ١٢٦ ، وطبقات المعتزلة ، ص : ١٠٥ ـ ١٠٧.

(١) شرح عيون المسائل ـ المصدر السالف ـ ١ / ١٢٩.

(٢) المصدر السابق ، نفس الورقة ، وانظر طبقات المعتزلة ص ١١٢ طبع بيروت.

(٣) هو إبراهيم بن عياش البصرى ، من رجال الطبقة العاشرة. قال القاضى : ( وهو الذى درسنا عليه أولا ، وهو من الورع والزهد والعلم على حظ عظيم. وكان مع لقائه لأبى هاشم استكثر من أبى على بن خلاد. ثم من الشيخ أبى عبد الله ، ثم انفرد ) شرح العيون ١ / ورقة ١٢٦.

وبذلك يكون القاضى قد أخذ ممن قرأ على أبى هاشم الجبائى ( ت ٣٢١ ) ، والواقع أن نظرة واحدة فى كتب القاضى ـ وبخاصة المغنى ـ توضح مدى عنايته الكبيرة بآراء أبى هاشم وآراء أبيه أبى على ( ت ٣٠٣ ) وهو يقول عن كل منهما : شيخنا فلان : حيثما نقل عنهما أو استشهد بهما. وغالبا ما يفعل ذلك فى كل صفحة من صفحات المغنى وسائر كتبه تقريبا. حتى ليعد أكبر أنصار المدرسة الجبائية وعمدها ، فوق أنه لسانها وقلمها. وإذا كان الانتصار الأخير ـ أو الانتشار ـ كتب فى المعتزلة لآراء أبى هاشم ـ كما يذكر مؤرخو الفرق ـ فإن الفضل فى ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى القاضى عبد الجبار ، الذى تبنى آراء أبى هاشم بخاصة ، وآراء المدرسة الجبائية بعامة ، ودافع عنها ، وخلدها فى إملاءاته الكثيرة.

وسمع الحديث من أبى الحسن إبراهيم بن سلمة القطان ( ت ٣٤٥ ) وعبد الرحمن ابن حمدان الجلاب ( ت ٣٤٦ ) ، وعبد الرحمن بن جعفر بن فارس ( ت ٣٤٦ ) والزبير بن عبد الواحد الأسدآبادي ( ت ٣٤٧ ) ، وغيرهم.

والواقع أن القاضى لم يكن متمكنا من الكلام ، أو الفقه ، دون سائر فروع الثقافة الإسلامية الأخرى ، فقد درس التفسير وأصول الفقه والحديث وغيرها ، بل يمكن القول إنه كان متمكنا من جميع فروع الثقافة المعروفة فى عصره.

وما يكون لمن « انتهت الرئاسة فى المعتزلة إليه حتى صار شيخها وعالمها غير مدافع ، ومن صار الاعتماد على كتبه التى نسخت كتب من تقدمه من المشايخ ».

كما يقول الحاكم ، إلا أن يكون كذلك. وسوف نشير بشيء من التفصيل إلى كتبه المتصلة بتفسير القرآن عند الكلام عن كتابه فى المتشابه ، ونعرض هنا إلى بعض ما قيل فى منزلته ، رحمه‌الله ، فى أهم فروع الثقافة الإسلامية الأخرى.

ففي علم الكلام :

يقول الحاكم : « وليس تحضرنى عبارة تنبئ عن محله فى الفضل وعلو منزلته فى العلم ، فإنه الذى فتق الكلام ونشره ، ووضع فيه الكتب الكثيرة الجليلة التى سارت بها الركبان وبلغت الشرق والغرب ، وضمّنها من دقيق الكلام وجليله ما لم يتفق لأحد مثله ... » (١).

ويذكر له من هذه الكتب. « كتاب الدواعى والصوارف ، والخلاف والوفاق. وكتاب الخاطر ، وكتاب الاعتماد ، وكتاب المنع والتمانع ، وكتاب

__________________

(١) شرح عيون المسائل للحاكم ، الجزء الاول ، ورقة ١٢٩.

ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز .. إلى أمثال ذلك مما يكثر » (١).

ويقول : « وأماليه الكثيرة ، نحو المغنى ، والفعل والفاعل ، وكتاب المبسوط ، وكتاب المحيط ، وكتاب الحكمة والحكيم ، وشرح الأصول الخمس ونحوها ».

ويذكر أن له كتبا فى الشروح لم يسبق إلى مثلها « كشرح الجامعين ، وشرح الأصول ، وشرح المقالات ، وشرح الأعراض » وكتبا أخرى فى تكملة كتب المشايخ ـ كل ذلك فى الكلام ـ « صنفه على مثل طريقتهم ونمط كتابتهم.

كتكملة الجامع ، وتكملة الشرح .. » إلى جانب كتب أخرى فى النقض على المخالفين وكتبهم « أوضح فيها بطلان قولهم ، كنقض اللمع ، ونقض الإمامة » وكتب فى مسائل وردت عليه من الآفاق فأجاب عنها « نحو الطوسيات ، والرازيات ، والعسكريات ، والقاشانيات ، والمصريات ، وجوابات مسائل أبى رشيد ، والنيسابوريات ، والخوارزميات » وكتب فى المسائل التى وردت على المشايخ « فأجابوا عنها بصحيح وفاسد ، فبينه رحمه‌الله وتكلم عليه ، ككلامه فى المسائل الواردة على أبى الحسن! والمسائل الواردة على أبى القاسم ، والمسائل الواردة على أبى على ، وأبى هاشم » إلى كتب أخرى كثيرة ذكرها الحاكم ، وقال بعد أن فرغ من عرضها : « وغير ذلك مما يكثر تعداده ، وذكر جميع مصنفاته يتعذر » (٢).

__________________

(١) المصدر السابق ورقة ١٣٠ ، ويذكر الحاكم أن هذه الكتب قد سبق القاضى إلى التصنيف فى بابها ( غير أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه فى حسن رونقه وديباجته وإيجاز ألفاظه موجودة معانيه .. )

(٢) المصدر السابق.

وغنى عن البيان أن القاضى وهو يؤلف أو يملى فى الكلام على مذهب أصحابه ـ وكان مقدّمهم وصاحب الرئاسة فيهم ـ ما كان له أن يتهاون فى إقامة الدليل على بطلان مذهب خصومه من الأشاعرة وغيرهم!. بل على العكس من ذلك نجده فيما يتصل بالأشاعرة وإمامهم أبى الحسن ، رحمه‌الله ، يشتد فى القسوة عليهم فى كثير من الأحيان ، نظرا لغلبتهم على العامة ، ولمعرفته بمواطن الضعف فى هذا المذهب الذى كان قد نشأ عليه ، ولهذا لا نجد فى اتهام بعض كتاب التراجم له ، كالذهبى وابن حجر ، بأنه من غلاة المعتزلة ، ما يوجب البحث والتأمل.

لكن من طريف ما يتصل بهذا الموضوع ما نقله صاحب لسان الميزان عن الخليلى قال : « كتبت عنه ، وكان ثقة فى حديثه ، لكنه داع إلى البدعة لا تحل الرواية عنه! (١) » وما نقله ابن العماد عن ابن قاضى شهبة قال : « وكان شافعى المذهب ، وهو مع ذلك شيخ الاعتزال! (٢) » ، وكأن الجمع بين المذهب الشافعى فى الفروع ، والاعتزال فى الأصول ، من المحال! أو كأن الشافعية لم يكن فيهم معتزلى واحد قبل القاضى عبد الجبار! سواء أكان من عامتهم ، أم من شيوخهم! (٣)

وفى اصول الفقه :

نجد ابن خلدون يتحدث عن أفضل ما كتب فيه على طريقة المتكلمين ، فيجعل لكل من الأشعرية والمعتزلة فى ذلك كتابين ؛ البرهان : لإمام الحرمين

__________________

(١) ابن حجر : ٣ / ٣٨٧.

(٢) شذرات الذهب : ٣ / ٢٠٣.

(٣) انظر الفصل الذى عقده الحاكم للذين ذهبوا مذهب العدل من الفقهاء ، والذى تحدث فيه عمن ذهب إلى الاعتزال من أصحاب الشافعى ، ومنهم أبو بكر الصيرفى ، وأبو بكر الدقاق ، وأبو بكر القفال الشاشى : شرح عيون المسائل : ١ / ورقة ١٥٨ ، وانظر فيه قضاة الشافعية الذين كانوا يرون رأى المعتزلة ، ورقة ١٣٤ ؛ والورقة ١٣٦.

[ م ـ ٢ المقدمة ]

والمستصفى : للغزالى ، وكتاب العمد للقاضى ، وشرحه « المعتمد » لأبى الحسين البصرى. ثم يقول : « وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » (١).

بل إن الزركشى فى البحر المحيط لا يرى أن أحدا يستحق الذكر بعد الشافعى غير الباقلانى والقاضى عبد الجبار ، ويكاد أن ينسب الناس بعدهما إلى التقليد فى هذا الفن ، فيقول بعد أن أوضح جهود الشافعى ، رضى الله عنه ، فى تقييد هذا العلم : « وجاء من بعده ، فبينوا وأوضحوا ، وبسطوا ، وشرحوا ، حتى جاء القاضيان : قاضى السنة أبو بكر بن الطيب ، وقاضى المعتزلة عبد الجبار ، فوسعا العبارات وفكا الإشارات ، وبينا الإجمال ، ورفعا الإشكال » ثم يقول : « واقتنع الناس بآرائهم ، وساروا على أخذ نارهم ، فحرروا وقرروا ، وصوبوا وصوروا (٢) ».

ثم إنه فى كتابه السابق ؛ وهو يقع فى ثلاث مجلدات ضخام ، لا يكاد يدّكر مسألة من مسائل أصول الفقه إلا ويورد فيها رأى القاضى عبد الجبار.

وقد أشار السبكى والداوديّ إلى منزلة القاضى فى هذا العلم ؛ بعبارة موجزة تشعر بأن الأمر أشهر من أن يتحدث عنه ، فقالا : « وكان له الذكر الشائع بين الأصوليين (٣) ».

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون ؛ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ص : ١٠٣١. الطبعة الأولى سنة ١٣٧٩. وقد قال الحاكم : إن للقاضى فى أصول الفقه ( كتبا جامعة لم يسبق إلى مثلها ، كالنهاية ، والعمد ، وشرح العمد ). وعلى ذلك يكون ( المعتمد ) لأبى الحسين شرحا آخر للعمد ، أو شرحا لكتاب آخر غير العمد ، وهو الأرجح.

راجع شرح عيون المسائل : الجزء الأول ، ورقة ١٣٠ / و

(٢) البحر المحيط ، مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٤٨٣ أصول فقه ، المجلد الأول.

(٣) السبكى : ٣ / ٢١٩. الداوديّ : طبقات المفسرين ، مخطوط دار الكتب.

دراسات اصولية فريدة :

بل إننا نجد عند القاضى فى ميدان الدراسات الأصولية ، بناء على منهجه الدقيق فى البحث ، مسائل وأبحاثا لم يسبق إليها ، فكتابه « المغنى » ـ وهو فى علم الكلام ، أو فى أصول الاعتقاد ، كما يعبرون ـ يحوى بين أجزائه جزءا يحمل عنوان « الشرعيات » ـ الجزء السابع عشر ـ تناول فيه مباحث فى أصول الفقه ، كمسائل الإجماع والقياس والاجتهاد ، وأبحاث العموم والخصوص ، والأمر والنهى ؛ ونحوها ، على غير ما تناولتها كتب أصول الفقه ، فقد كان يكتفى منها بذكر جمل القول ، وما يجرى منها مجرى الأصول ، ولهذا وضعها فى كتاب خصه بعلم الكلام ، وهو يقول فى ذلك : « وإنما نذكر فى هذا الموضوع جمل القول فى الأدلة ، لأن الغرض بيان ما يعرف به الأحكام فى الوعد والوعيد ، دون تقصى القول فى أصول الفقه (١) » ويقول : « وإنما نذكر الآن جمل الأدلة ، لوقوع الحاجة إليها فى باب معرفة أصول الشرائع ، والوعد والوعيد ، والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والإمامة ، لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية ؛ فلا بد من بيان أصولها (٢) »

ويرى الأستاذ المرحوم أمين الخولى ـ الذى حرر نص الشرعيات ـ أن بأمثال هذه العبارات ونحوها من الإشارات الكثيرة فى الجزء المذكور « ندرك أن موضوع هذا الجزء هو ما يلتقى فيه « الأصلان » اللذان سماهما الأقدمون : أصل الاعتقاد ، وأصل العمل ... أو أصول العقيدة ، وأصول الفقه ، يعرض فيه قاضى القضاة لهذه الناحية مبينا صلة أصول الفقه بأصول الاعتقاد ، وهذا ما يبينه قوله :

__________________

(١) انظر الشرعيات ( ج ١٧ من المغنى ) ص : ٩٢.

(٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة.