الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: ٤٧٨
فروع :
أ : يكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدّم إلاّ من شهد الإقامة » (١).
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب ثانيا.
ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا.
وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمّد ، لم يجز وأتمّوا منفردين (٢). بناء على أصله من أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.
ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ، فلو تقدّم بعض المأمومين بنفسه وأتمّ الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : لا بدّ من الاستخلاف ، فإن تقدّم بنفسه ، لم يجز أن يصلّوا معه (٤).
د : لو استخلف اثنين حتى يصلّي مع كلّ واحد منهما بعض الناس ، جاز في غير الجمعة.
مسألة ٥٩٤ : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٤.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦.
(٣) الام ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ٢٤٤.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩.
وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق ، واختاره ابن المنذر (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أوّلها » (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة ، أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » (٣).
ولأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد.
وللإجماع على أنّه إذا أدرك ركعة في المغرب صلّى أخرى ، وجلس للتشهّد ، فدلّ على أنّها أول صلاته.
وقال الثوري : يكون آخر صلاته ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ، وهو المشهور عن مالك ـ لقوله عليهالسلام : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) (٤) (٥).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، الام ١ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، وسنن البيهقي ٢ : ٢٩٩.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٩٨ و ٢٩٩ ، ونحوه في التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٥.
(٣) المعتبر : ٢٤٦ ، وبتفاوت في الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣.
(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٣.
(٥) المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.
والمروي : ( فأتمّوا ) (١) على أنّ معناه : وما أدركتموه فتابعوه فيه ، وما فاتكم فافعلوه ، وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته ، وإنّما عبّر به عن الفعل.
فروع :
أ : إذا أدرك الأخيرتين من الرباعية ، استحب له أن يقرأ ـ لما يأتي ـ لا واجبا ، لأنّ القراءة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في اخرييه لا غير ، لأنّهما أخريان.
والشافعي وإن وافقنا على أنّهما أخريان ، إلاّ أنّه قال : يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة (٢).
واختلف أصحابه في علّة ذلك ، فقال بعضهم : إنّ السورة لم يقرأها في الأوليين ، ولا أدرك قراءة الإمام بها ، فاستحب له أن يأتي بها ، لتحصل له فضيلتها.
وقال بعضهم : إنّما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع الركعات (٣).
ب : يجب الإسرار في المأتي بها بعد مفارقة الإمام ، لأنّهما أخريان ، وهو أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا ، وفي الآخر : يجهر ليدرك ما فاته من الجهر (٤).
ج : الأجود : أنّه يتخيّر في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح وإن كان
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ـ ٦٠٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٧٧٥ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ ـ ٣٢٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ و ٢٧٠ و ٤٥٢.
(٢) الام ١ : ١٧٨ ، المجموع ٣ : ٣٨٧ و ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩.
(٣) المجموع ٣ : ٣٨٧ و ٣٨٨ و ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.
(٤) المجموع ٣ : ٣٨٨ و ٤ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.
الإمام قد سبّح في اخرييه ، لأنّهما أخريان ، فلا يسقط حكمهما من التخيير.
ويحتمل : وجوب القراءة إن سبّح الإمام ، لئلاّ تفوت الصلاة من قراءة.
د : إذا أحدث الإمام في الأولى ، فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أو لا ، فإنّه جائز ، لأنّه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة ، فإن استخلف مأموما موافقا ، جاز إجماعا ، وإن استخلف مسبوقا ، جاز أيضا ، ويتمّ صلاته على نظم صلاة نفسه.
وقال الشافعي : على نظم صلاة الإمام (١).
مثاله : إذا استخلفه في الثانية ، فإذا صلّى ركعة ، قام إلى ثانيته ، وتشهّد المأمومون تشهّدا خفيفا ولحقوا به.
وقال الشافعي : يقعد للتشهّد وإن لم يكن موضع قعوده (٢).
فإذا صلّى ثانية ، قعد عندنا ، وتشهّد ، وتبعه المأمومون في القعود لا التشهّد.
وقال الشافعي : لا يقعد ، لأنّها الثالثة من صلاة الإمام وإن كان الموضع موضع قعوده (٣).
وإذا صلّى ثالثة ، فقد تمّت صلاة القوم ، فينهض إلى الرابعة ، ثم إن شاء المأمومون المفارقة ، نووا الانفراد وتشهّدوا وسلّموا ، وإن شاءوا انتظروا الإمام حتى يتشهّد ويسلّم بهم.
وقال الشافعي : يتشهّد في ثالثته ، وإذا علم أنّ القوم قد فرغوا من التشهّد ، أشار إليهم بالسلام ويتمّ لنفسه (٤).
ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة ، جاز عندنا ، خلافا
__________________
(١) الأم ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٢) الأم ١ : ١٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٣) المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٤) المجموع ٤ : ٢٤٣.
للشافعي (١).
مسألة ٥٩٥ : يدرك المأموم الركعة بإدراكها من أوّلها إجماعا ، وبإدراك تكبيرة الركوع أيضا ، لأنّه أدرك معظم الركعة ، والقراءة ليست ركنا.
وهل يدركها بإدراك الإمام راكعا؟ الوجه : ذلك ، خلافا للشيخ (٢) ، وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة (٣).
إذا ثبت هذا ، فإنّه إذا أدركه راكعا ، كبّر للافتتاح واجبا ، وكبّر ثانيا للركوع مستحبا ، لأنّه ركوع معتدّ به ، ومن انتقل إلى ركوع معتدّ به فمن سننه التكبير كالإمام والمنفرد.
ولو خاف رفع الإمام ، كبّر للافتتاح خاصة ، ونوى الوجوب ، وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع ، لتضادّ الوجهين.
ولو كبّر ولم ينو التحريم ولا الركوع ، احتمل قويّا البطلان ، لعدم نيّة الافتتاح. والصحة ، لأنّ قرينة الافتتاح تصرفها إليه.
ويعارض بأنّ قرينة الهوىّ تصرفها إليه.
فروع :
أ : إذا اجتمع مع الإمام في الركوع ، أدرك الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم ، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع ، وهو : أن يكون رفع ولم يجاوز حدّ الركوع الجائز ـ وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه ـ فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب ، أجزأه ، وإن أدرك دون ذلك ، لم يجزئه.
ب : لو رفع الإمام رأسه من الركوع ثم ذكر أنه نسي التسبيح ، لم يكن له الرجوع إلى الركوع ، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه ، لم يكن مدركا للركعة ، لأنّه ركوع باطل.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٢) النهاية : ١١٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨.
(٣) تقدّم في الفرع « ب » من المسألة ٣٩٧.
وقال بعض الشافعية : يجوز (١). وليس بمعتمد.
ج : لو أدركه بعد رفعه من الركوع ، استحبّ له أن يكبّر للهويّ إلى السجود ، ويسجد معه السجدتين ، ولا يعتدّ بهما ، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة ، قام ونوى وكبّر للافتتاح ، وإن شاء أن يتربّص حتى يقوم الإمام ويستفتح معه ، جاز.
وإنّما لم يعتد بالسجدتين ، لأنّ زيادتهما زيادة ركن ، فتبطل الصلاة بها.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » (٢).
ولو كان السجود للركعة الأخيرة ، فعل ما قلناه ، فإذا سلّم الإمام ، قام فاستقبل صلاته بنيّة منفردة وتكبير متجدّد.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، جاز أن يكبّر ويجلس معه في تشهّده يتشهّد ، وإن شاء سكت ، فإذا سلّم الإمام ، قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى للافتتاح ، وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا ، لأنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.
د : إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا : إنّه يكبّر للافتتاح ثم يكبّر للهويّ إلى السجود ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٣) ـ لأنّه مأمور بالسجود متابعة للإمام ، فسنّ له التكبير ، كما لو كان السجود من صلب الصلاة.
والثاني : لا يكبّر للسجود ، لعدم الاعتداد به ، وليس متابعا للإمام ، والتكبير كلا تكبير ، بخلاف الركوع المعتدّ به ، والأول أصحّ عندهم (٤).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢١٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩.
أمّا لو أدركه في التشهّد ، فإنّه يكبّر للافتتاح خاصة ، لأنّ الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة ، فلا تكبير له ، فإذا قام الإمام إلى الثالثة ، لم يتابعه المأموم في التكبير ـ خلافا للشافعي ـ لأنّه قيام أول بالنسبة إليه.
وقال الشافعي : يكبّر متابعة لإمامه (١).
فإذا صلّى ركعتين مع الإمام ثم سلّم الإمام ، قام إلى ثالثته مكبّرا إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة ، لأنّه يقوم إلى ابتداء ركعة ، وبه قال الشافعي (٢).
ولو أدرك الإمام في التشهّد الأخير ، كبّر وجلس بغير تكبير ، فإذا سلّم الإمام ، قام بغير تكبير ، لأنه قد كبّر في ابتداء هذه الركعة.
وهل يتشهّد مع الإمام؟ يحتمل ذلك ، لأنّه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده متابعة للإمام ، جاز أن يتبعه في التشهّد ، وليس واجبا عليه ، لأنّ المتابعة تجب في الأفعال لا في الأذكار. ويحتمل العدم ، لأنّه ليس بموضع للتشهّد. وكلاهما للشافعي (٣).
هـ : لو أدركه في التشهّد الأول وقعد معه ثم قام الإمام ، تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح.
ولو كبّر المأموم وقصد أن يقعد فقام الإمام قبل أن يقعد المأموم ، دعا للاستفتاح.
والفرق : أنّه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الإتيان به ، فلم يبق حكم الاستفتاح ، وهنا لم يشتغل بفعل ، فيؤمر بدعائه.
و : الأقرب : أنّه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الأخير.
ويحتمل الإدراك ، لقول محمد بن مسلم : قلت له : متى يكون يدرك
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢١٨.
(٢) المجموع ٤ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٢.
(٣) المجموع ٤ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.
الصلاة مع الإمام؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » (١). وهي مرسلة.
مسألة ٥٩٦ : إذا افتتح الصلاة ثم أحسّ بداخل في المسجد ، لم يستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل ، لأنّ غرضه يحصل من إدراك الركوع معه ، فلو زاد في القراءة ، لم يكره ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، روي عنه أنّه قال : ( إنّي أحيانا أكون في الصلاة فأفتتح السورة أريد أن أتمّها فأسمع بكاء صبي فأتجوّز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمّه ) (٢) فإذا جاز الاختصار رعاية لحقّ الطفل ، جازت الزيادة رعاية لحقّ اللاحق.
ولو ظنّ أنّه يفوته الركوع ، فالوجه : استحباب زيادة القراءة.
ولو أحسّ بداخل وقد فرغ من القراءة وهو يريد الركوع ، فلا يطوّل قيامه ، لحصول غرضه بإدراك الركوع.
ولو أحسّ به وقد رفع من الركوع ، أو كان في السجود أو التشهّد الأول ، لم ينتظر إجماعا ، إذ لا غرض فيه ، لأنّ الذي أدرك من الأفعال لا اعتداد به.
وإن أحسّ بداخل وهو في الركوع ، استحبّ له أن يطيل ركوعه ليلتحق به ـ وبه قال الشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أحد القولين (٣) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى بطائفة صلاة الخوف ركعة ، وانتظرها حتى أتمّت ومضت ، وجاءت الأخرى (٤).
ومن طريق الخاصة : رواية جابر عن الباقر عليهالسلام ، وقد سأله إنّي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٣ ـ ٤٧٠ ، وسنن البيهقي ٢ : ٣٩٣ بتفاوت.
(٣) المغني ٢ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٧ ـ ١٨ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ـ ٨٤٠.
أؤمّ قوما فأركع ويدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال الباقر عليهالسلام : « ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!! انتظر مثلي ركوعك ، فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسك » (١).
ولأنّه فعل يقصد به التقرّب إلى الله تعالى بتحصيل قربة لمسلم.
وقال الشافعي في الآخر : يكره الانتظار ـ وبه قال مالك وداود وأصحاب الرأي ، واختاره ابن المنذر والمزني ـ لأنّه يفعل جزءا من الصلاة لأجل آدمي وقد أمر الله تعالى بأن يصلّى خالصا له تعالى (٢).
ونمنع عدم الإخلاص ، لأنّه تقرّب إليه تعالى بتحصيل القربة للداخل وإن قصد به لحوق آدمي الصلاة ، فإنّ الله تعالى أمر بمنافع الآدميين.
وقال بعض الشافعية : إن كان يعرف الداخل ، لا ينتظره ، لأنّه لا يخلو من نوع مراءاة ، وإن كان لا يعرفه ، لم يكره (٣).
فروع :
أ : إنّما ينتظر إذا كان قريبا وكان لا يطوّل الأمر على المأمومين ، فأمّا إذا كان بعيدا وكان في الانتظار تطويل ، لم ينتظر.
ب : لو أحسّ بداخل وهو في التشهّد الأخير ، فالوجه : الانتظار ، لأنّ في إدراك التشهد غرضا صحيحا.
ج : لو انتظر ، لم تبطل صلاته عندنا ، لأنّه مستحب ، وكذا عند الشافعي على أحد القولين ، وعلى الآخر : وجهان (٤).
مسألة ٥٩٧ : لو دخل المسجد فركع الإمام فخاف فوت الركوع ، جاز
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٧.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٣٠ و ٢٣٣ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.
(٣) المجموع ٤ : ٢٣٠ ، الوجيز ١ : ٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٢.
(٤) المجموع ٤ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٢.
أن يكبّر ويركع ، ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام أو يأتي آخر فيقف معه ، تحصيلا لفضيلة الجماعة.
والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل ، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ، وجوّزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد (١).
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهماالسلام ، في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركوع ، قال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » (٢).
فروع :
أ : لو كان بعيدا من الصف ، فإن كان يصح أن يأتمّ وهو في مكانه ، وقف وحده لئلاّ يفعل فعلا كثيرا ، فإن مشى ، احتمل الجواز ، لأنّه من أفعال الصلاة. والمنع ، لكثرته ، ولا تبطل صلاته لو وقف وحده ، لما بيّنّا من جوازه.
وإن كان لا يصح أن يأتمّ فيه لبعده ، فالوجه : أنّه لا يعتدّ بذلك الركوع ، ويصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية.
وإن كان لا يصح للحائل ، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.
ب : لو ركع دون الصف ومشى فسجد الإمام قبل التحاقه ، سجد على حاله وقام والتحق بالصف ، فإن ركع الإمام ثانيا ، ركع ومشى في ركوعه ، وصحّت صلاته.
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامّة (٣).
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٦ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨١.
(٣) المجموع ٤ : ٢٩٨ ، وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : ٢٤٥.
وقال أحمد : تبطل صلاته (١).
وليس بشيء ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه ، فكبّر وأركع ، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف » (٢).
ج : لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، صحّت صلاته عندنا ، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي (٣) ، ولا تبطل صلاته ، لأنّ أبا بكرة جاء ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راكع ، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلمّا قضى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة ، قال : ( أيّكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ ) فقال أبو بكرة : أنا ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) (٤) ولم يأمره بالإعادة.
وقال أحمد : إن كان جاهلا بتحريم ذلك ، صحّت صلاته ، وإن علم ، لم تصح ، لأنّ قوله عليهالسلام لأبي بكرة : ( لا تعد ) يدلّ على الفساد (٥).
وهو بناء على تحريم الانفراد بصف ، وقد بيّنّا جوازه ، وقوله عليهالسلام : ( لا تعد ) المراد به إلى التأخّر.
مسألة ٥٩٨ : قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٤ ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٤٥.
(٢) جاء صدر الحديث هنا متّفقا مع ما في المعتبر : ٢٤٥ ، ومختلفا مع ما في المصادر ، وصدره فيها هكذا : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر .. ».
انظر : الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٢.
(٣) انظر : المغني ٢ : ٦٤.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨٤.
(٥) المغني ٢ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.
مع الجماعة ، تحصيلا لفضيلة الجماعة أيّة صلاة كانت ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي (١) ـ لأنّ يزيد بن الأسود العامري قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حجّته فصلّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب ، فلمّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه ، فقال : ( عليّ بهما ) فاتى بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ( ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ ) فقالا : يا رسول الله كنّا قد صلّينا في رحالنا ، فقال : ( لا تفعلا ، إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنّهما لكما نافلة ) (٢).
وأطلق ولم يفرّق.
وقال أحمد كذلك ، إلاّ أنه قال : لا يصلّي العصر والصبح إلاّ مع إمام الحيّ دون غيره (٣).
وقال مالك : إن كان قد صلّى وحده ، أعادها جماعة إلاّ المغرب ، وإن صلاّها جماعة ، لم يعدها (٤).
وقال الأوزاعي : يصلّي ما عدا المغرب والصبح (٥).
وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلاّ صلاتين : الظهر والعشاء (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ و ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٥ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٢ ـ ١١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠١.
(٣) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦ و ٧.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٠.
(٥) حلية العلماء ٢ : ١٦١.
(٦) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٨ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
واحتجّوا : بقوله عليهالسلام : ( لا تصلّى صلاة في اليوم مرّتين ) (١).
وقال : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ) (٢) والمغرب وتر لا يتنفل بها (٣).
والخبر لا حجّة فيه ، لأنّه لا يصلّيهما على أنّهما واجبتان. والنهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. ونمنع انتفاء التنفل بالوتر.
وقال بعض الشافعية : يضيف إليها رابعة ، ورووه عن حذيفة بن اليمان (٤). وليس بشيء.
فروع :
أ : هل يستحب لمن صلّى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى؟ قال الشافعي : نعم (٥) وعموم قول الصادق عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : « نعم وهو أفضل » (٦).
ويحتمل العدم ، لأنّ المطلوب حصل أوّلا ، وهو : إدراك فضيلة الجماعة ، وإنّما سوّغنا الإعادة ، استدراكا لمصلحة الجماعة ، وهو إنّما يتحقّق في المنفرد.
ب : لو صلّى في جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة ، استحبّ له أن يصلّي معه جماعة إماما أو مأموما ، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر.
ج : هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال ، أقربه : المنع.
د : الوجه : أنّ الفرض هو الاولى ، والثانية سنّة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ـ ٥٧٩ وفيه : ( لا تصلّوا .. ).
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ ـ ٨٢٧.
(٣) انظر : المغني ١ : ٧٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٧.
(٤) المجموع ٤ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ و ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١.
(٦) التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.
والشافعي في الجديد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( فتكون لكم نافلة ) (٢).
وقول الصادق عليهالسلام ، لمّا حكم باستحباب الإعادة ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس » (٣).
ولأنّ الأولى قد سقط بها الفرض ، ولهذا لم يجب أن يصلّي ثانيا. ولأنّه صلّى المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.
وقال في القديم : يحتسب الله له بأيّهما شاء ، لأنّه استحبّ إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ، فلو كانت الثانية نافلة ، لم تستحبّ لها الجماعة (٤).
وليس بجيّد ، فإنّ الجماعة (٥) استحبت ، لأنّ الجماعة سببها.
وفي رواية عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » (٦).
وهي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة ، فإنّه يعدل بنيته إلى النفل ، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.
هـ : إذا جعلنا الثانية نفلا ، فالأقرب : أنّه ينوي النفل ، لأنّ الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنيّة الفرض!؟ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وأصحهما عندهم : أنّه ينوي الفرض ، لأنّ القصد إدراك فضيلة الجماعة ، ولا تشرع الجماعة في
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ، المغني ١ : ٧٨٨.
(٢) سنن النسائي ٢ : ١١٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ بتفاوت فيها.
(٣) التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.
(٥) أيّ : صلاة الجماعة.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٩ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٢ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦.
النوافل (١).
وليس بجيّد ، لأنّهم سلّموا أنّها نفل.
مسألة ٥٩٩ : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة والصلاة ، ويعلّمه الجماعة وحضورها ، ليعتادها ، لأنّ هذا السنّ يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة ، وإذا بلغ عشر سنين ، ضرب عليها ـ وإن كانت غير واجبة ـ لاشتماله على اللطف ، وهو : الاعتياد والتمرّن.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرّقوا بينهم في المضاجع ) (٢).
وكذا يفعل ولي الصبي ووصيّه.
وقال الصادق عليهالسلام : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، فإنّا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع » (٣).
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ، ضرب عليها ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، فرّقوا بينهم في المضاجع ، فإذا بلغ ثمانية عشر ، علّم القرآن ، فإذا بلغ إحدى وعشرين ، انتهى طوله ، فإذا بلغ ثمانية وعشرين ، كمل عقله ، فإذا بلغ ثلاثين ، بلغ أشدّه ، فإذا بلغ أربعين ، عوفي من البلوى الثلاث : الجذام والجنون والبرص ، فإذا بلغ الخمسين ، حبّبت إليه الإنابة ، فإذا بلغ الستّين ، غفرت ذنوبه ، فإذا بلغ السبعين ، عرفه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين ، كتبت الحسنات ولم تكتب السيّئات ، فإذا بلغ التسعين ، كتب : أسير الله في
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٣٠٣.
(٢) مسند أحمد ٢ : ١٨٠ و ١٨٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٣٠ ـ ٢ و ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٨٢ ـ ٨٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ـ ١٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٤ بتفاوت واختصار فيها.
أرضه ، فإذا بلغ المائة ، شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه ) (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّ الصلاة لا تجب عليه إلاّ مع البلوغ ، وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة .. عن الصبي حتى يبلغ الحلم ) (٣).
وفي رواية عن أحمد : إذا بلغ عشر سنين ، وجبت عليه الصلاة ، لأنّه أمر بضربهم عليها ، والأمر بالضرب لمصلحة الاعتياد ، كما يضرب للتأديب (٤).
مسألة ٦٠٠ : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة ، أو لا ، ولو لم يخف الفوات ، أتمّ النافلة ثم دخل في الفريضة.
ولو كان في فريضة ، استحب له أن ينقل النية إلى النفل ، ويتمّها اثنتين استحبابا ، ثم يدخل معه في الصلاة ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ للحاجة إلى فضل الجماعة.
ولما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى ركعة من فريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى ولينصرف وليجعلهما تطوّعا ، ويدخل مع الإمام في صلاته » (٦).
__________________
(١) أورد نحوه بتفاوت واختصار : الصدوق في الخصال : ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ ٢٨ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ : ٢٠٤ ـ ٢٠٦.
(٢) المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.
(٣) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ـ ١٤١ ـ ٤٤٠٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٢ ـ ١٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤١ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ باختلاف في لفظ الحديث.
(٤) المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.
(٥) المجموع ٤ : ٢٠٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧.
وفي الآخر للشافعي : إذا نقل نيّته من الفرض إلى النفل ، بطل الفرض ، ولم يحصل له النفل ، لأنّه لم ينوه في جميع الصلاة (١).
وليس بجيد ، لأنّ نيّة النفل دخلت في نيّة الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة.
فروع :
أ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، استمرّ على حاله ، لأنّه ليس بمؤتمّ في الحقيقة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « وإن لم يكن إمام عدل ، فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى » (٢).
ب : لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل ، قطعها واستأنف الصلاة معه ، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته.
ج : لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الإمام ، فإن كان إمام الأصل ، قطعها ، لما تقدّم ، وإلاّ فالأقرب : الإتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة ، إذ مفهوم الأحاديث يدلّ على أنّ العدول إلى النفل في الركعتين.
د : لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الإمام بالفرض ، قال الشيخ : إن علم أنّه لا يفوته الفرض معه ، تمّم نافلته ، وإن علم فوات الجماعة ، قطعها
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧.
ودخل في الفريضة (١).
وهذا يحتمل وجهين : أحدهما ، وهو الأظهر في اللفظ : أنّه لو علم فوات الجماعة حتى في الركعة الأخيرة ، قطعها ، وإن علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الأخيرة مثلا ، أتمّ النافلة.
والثاني : أنّه إذا خاف فوات ركعة ما ، قطع النافلة ، محافظة للجماعة فيها ، ولئلاّ يصير مسبوقا ، فيخالف الإمام في بعض أفعاله.
قال الشيخ : وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم المأموم بالنافلة فإنّه يتبعه بكلّ حال ، ويصلّي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : وإن كان في المسجد فكقولنا ، وإن كان خارجا منه : فإن خاف فوت الثانية ، دخل معه كما قلناه ، وإن لم يخف فواتها ، تمّم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلّى معه (٢).
هـ : لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الإمام في صلاة الصبح ، وخاف إن تمّم ركعتين نافلة ، فاتته الصلاة مع الإمام ، فإن كان إمام الأصل ، أبطل صلاته ، وإلاّ فالوجه : إتمام القضاء وتفويت الجماعة ، لأنّ استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل ، ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا ، فيبقى وجوب الإتمام سالما عن المعارض.
مسألة ٦٠١ : يستحب للإمام أن يخفّف صلاته بتخفيف الأذكار ، ويكمّل أفعالها مثل ركوعها وسجودها وقيامها ، لأنّ أنسا قال : ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ ولا أتمّ صلاة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٦٥ ، المسألة ٣١٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥٧.
(٢) الخلاف ١ : ٥٦٥ ، المسألة ٣١٨ ، وانظر : المجموع ٤ : ٥٦ ـ ٥٧ و ٢١٢ ، وحلية العلماء ٢ : ١٢١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١١٤.
وقال عليهالسلام : ( من صلّى بالناس فليخفّف فإنّ فيهم السقيم والضعيف ، وإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء ) (١).
ولو أحبّ المأمومون خلفه التطويل ، جاز وكان أولى ، لقوله عليهالسلام : ( أفضل الصلاة ما طال قنوتها ) (٢).
مسألة ٦٠٢ : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي ، وكثير من السلف (٣) ـ لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) نزلت في شأن الصلاة (٥).
قال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٦).
وقال عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢١١ ـ ٧٩٤ ، سنن النسائي ٢ : ٩٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٢٠ ـ ٧٥٦ بتفاوت.
(٣) المغني ١ : ٦٣٦ و ٦٤٠ ـ ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣ ، المجموع ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.
(٤) الأعراف : ٢٠٤.
(٥) انظر : مجمع البيان ٢ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، والتبيان ٥ : ٦٧ ـ ٦٨ ، وتفسير أبي السعود ٣ : ٣١٠ ، وتفسير القرطبي ٧ : ٣٥٤.
(٦) أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٩ ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : ١٣١ ، والمغني ١ : ٦٣٧.
فأنصتوا ) (١).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا كنت خلف إمام تتولاّه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) » (٢).
قال أحمد : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إنّ الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ، هذا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصحابة والتابعون ، وهذا مالك في أهل الحجاز ، وهذا الثوري في أهل العراق ، وهذا الأوزاعي في أهل الشام ، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلّى خلف إمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو : إنّ صلاته باطلة (٣).
ولأنّها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب على غيره.
وللشافعي قولان : أحدهما : أن المأموم كالمنفرد فيما يسرّ به ، ولا يقرأ فيما يجهر به.
وأصحّهما عنده : أنّ المأموم يقرأ فيما أسرّ وجهر ـ وبه قال الليث والأوزاعي وأبو ثور ، واختاره ابن المنذر ـ لأنّ عبادة بن الصامت قال : صلّى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلمّا انصرف قال : ( إنّي لأراكم تقرءون وراء إمامكم ) قلنا : أجل ، قال : ( لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) (٤).
ولأنّه يلزمه قيام القراءة ، فلزمته القراءة كالمنفرد (٥).
__________________
(١) نقله ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ١٤ نقلا عن سعيد بن منصور.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١٢٠.
(٣) المغني ١ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ١١٦ ـ ١١٧ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٦٤ ، مسند أحمد ٥ : ٣١٦ و ٣٢٢.
(٥) المجموع ٣ : ٣٦٥ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١١ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤.