.................................................................... (١٦٥
ـ)
الأمر الثالث ـ موارد
الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع (١٦٥
العددان الثاني والثالث [ 7 و 8 ] ـ السنة الثانية ـ ربيع الثاني ورمضان 1407 هـ. ق