يترتب عليه آثار العدالة (١).
__________________
(١) أقول : الإشكال في أنّه كيف يؤخذ باخبار غير الإمامي مع اشتراطهم العدالة ، وقد اعترض بذلك الشهيد الثاني في درايته : ٦٨ بعد اشتراطه العدالة والإيمان في الراوي ، ووجّه البعض العدالة المشروطة على المعنى الأعم .. أي كون الراوي متحرجا في روايته .. وهو يخالف مختار الشيخ في العدة ١/٥٦ .. وغيره ، ويشترط في العمل بأخبار الموثّقين أن لا يكون هناك ما يعارضها من أخبار العدول الموثوق بهم ، وجمع ذهب إلى اشتراط العدالة مطلقا من دون حاجة إلى التثبت ، سواء أكان له معارض وما ليس له حتى يعمل به على كل حال ؛ إذ مع المعارضة قيل بالتخيير ، وهذا بخلاف مجرد الوثوق ؛ إذ لا يؤخذ به مطلقا إلاّ مع عدم المعارض.
وقد ذكر المحقق الأعرجي الكاظمي رحمه اللّه في الفائدة الرابعة من المقام الثاني من عدّة الرجال ١/١٠٥ ـ ١٠٦ ما حاصله : أنّه كيف صحّ للإمامية أن يأخذوا معالم دينهم ممّن يضلّلهم ويكفّرهم ويكفّرونه وفيهم الديانون وأهل الورع؟ والإشكال للشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين : ٢٧٤ [الطبعة الحجرية] وأجاب عنه هو رحمه اللّه بأنّ المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل ، أنّ مباينة أصحابنا لمن كان من الشيعة في أول الأمر على الحق ثمّ انحرف ـ بإنكار بعض الأئمّة ـ أشدّ ما يكون ، وربّما تجاوزوا [كذا] في ذلك مباينة العامة ، فإنّهم كانوا ممّن يخالطونهم ويصلّون معهم ويزعمون أنّهم منهم لمكانة التقية ، ومعلوم أن لا تقية هنا تدعوهم إلى مثل ذلك ولا سيما الواقفة .. إلى آخره ، فراجعه.
ثمّ ذكر وجها آخرا في جانب المتأخرين [١/١٠٨ ـ ١٠٩] كأصحاب الجوامع العظام إنّهم ربّما آثروا الرواية من طريق هؤلاء على الرواية من طرق الثقات لعلوّ السند وقلة الوسائط ، فقد كانوا يتنافسون في ذلك ، ولم يختلفوا بمقام هؤلاء لصحة الخبر لديهم .. ثمّ ذكر شاهدا على ذلك.
المؤلف: الشيخ عبد الله المامقاني
