و قد ذكر الحاكم في بعض ما رواه الحبري إنّه : (على شرط الشيخين) يعني البخاريّ و مسلم (١) و وافقه الذهبيّ على هذا أيضا (٢) .

و من المعلوم أنّ شرط الشيخين حاو لشرط الوثاقة في الرواة، على أقل الاحتمالات (٣) مع أنّ الحاكم قد صرّح في خطبة (المستدرك) بوثاقة رواة الطرق التي أوردها في كتابه فقال : (و أنا أستعين باللّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحدهما) (٤) .

ثمّ إنّ الذهبيّ ــ الذي مرّت موافقته على تصحيح روايات وقع الحبريّ في طريقها ــ قد أعدّ كتابه الكبير (ميزان الاعتدال) لخصوص المجروحين ــ في نظره ــ من الرواة، و هو لم يذكر الحبريّ في هذا الكتاب، مع التفاته اليه، لأنّه ذكره في ترجمة شيخه الحسن الأنصاري العرني (٥) ، و ترجم له في (تاريخ الإسلام) (٦) .

فلو أخذنا بنظر الإعتبار أمرين، ظهر لنا أنّ الذهبي يعتمد على الحبري و لا يقدح فيه:

الأمر الأوّل : أنّ الذهبيّ متعصّب ضدّ رواة فضائل أهل البيت عليهم‌السلام ، حتّى أنّه جرح كثيرا من الثقاة لمجرد روايتهم لمثل حديث (مدينة

__________________

(١) المستدرك على الصحيحين (ج ١ ص ١٣ و ٥٠٧).

(٢) تلخيص الذهبي، بذيل المصدر السابق، في نفس المواضع.

(٣) لمعرفة الشروط لاحظ كتاب (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي، و تدريب الراوي للسيوطي (ج ١ ص ١٣٠).

(٤) المستدرك على الصحيحين (ج ١ ــ المقدمة) و لاحظ تدريب الراوي (ج ١ ص ١٢٧).

(٥) ميزان الاعتدال (ج ١ ص ٤٨٤).

(٦) لاحظ : ما نقلناه في (ص ٢٠) من نسمات الأسحار.