ثانيها : أنّه بعد وفاة المهدي عليهالسلام يملك اثنا عشر ستة منهم من ولد الحسن عليهالسلام ، وخمسة من ولد الحسين ، وآخر من غيره.
أقول : هذا أيضا مخالف لنصوص هذه الأحاديث مثل قوله : «بعدي اثنا عشر خليفة» ، وقوله : «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا» ، وقوله : «لا يزال أمر الناس ماضيا» ، ممّا يدل على اتصال زمانهم بزمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واستمرار وجودهم الى آخر الدهر ، وانحصار الخلفاء فيهم كما صرح به في رواية ابن مسعود : أنّه سئل كم يملك هذه الأمّة من خليفة ، قال : سألنا عنها ... الحديث.
هذا مضافا إلى أنّه بعد انطباق هذه الأحاديث على الأئمّة الاثني عشر المشهورين بين فرق المسلمين وظهور صدق كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بمصداقه الظاهر الواضح ، ما الوجه في حمل تلك الأخبار على غيرهم ممّن لا تنطبق عليه!!.
إن قلت : إنّ تلك الخصوصيات وإن لم توجد بعد في غير الأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام ، لكن يجوز أن توجد في غيرهم في المستقبل؟.
قلت : هذا من عجيب الكلام ، فكيف يوجد في المستقبل الذين أخبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بوجودهم بعده مباشرة واتصال زمانهم بزمانه! وهل هذا الاحتمال إلّا خلف ظاهر؟ ثم إنّا نفرض عدم التصريح باتصال زمانهم وإهمال الأحاديث ذلك ، لكن بعد أن وجد المصداق فهي تنطبق عليه لا محالة ولا يجوز انكار ذلك بدعوى جواز وجود مصداق آخر لها في المستقبل!.
ألّا ترى أنّ الله تعالى حيث أنزل وصف نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم في التوراة والإنجيل فلما ظهر وأنكر اليهود والنصارى نبوّته ، وبّخهم في القرآن المجيد ولم يقبل قولهم بأنه سيظهر فيما بعد.
المؤلف: لطف الله الصافي الگلپايگاني
