رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - المقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّها ، ثمَّ الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم رسله وخير بريّته محمّد المصطفى وآله الأطياب الأطهار.

أمّا بعد ، فإنّ اللّه قد شرّف الفقه وجعله أفضل العلوم ، وأمر بتعلّمه وتعليمه بنصّ القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأمين وعترته الميامين.

ولقد استطاعت المؤسّسة الفقهيّة الشيعيّة ـ وبفضل ديمومة عطائها ، وعظم حيويتها ، وتكريسها لحركة الفكر والعقل ـ أن تكون الرائد الذي لا يجارى في هذا المضمار ، ابتداءً بمدرستي المدينة المنوّرة والكوفة وما ثبّته أمير المؤمنين والصادقين عليهم‌السلام من الأسس المتينة ، ومروراً بمدرسة الريّ ، ثمَّ بغداد والنجف والحلّة وجبل عامل وأصفهان والبحرين وكربلاء ، وانتهاءً بقم في عصرنا الحاضر.

والملاحظ أنّ حركة الفقه والاجتهاد قد انبثق منها محوران أساسيان خلال مسيرتها المباركة ، كلّ واحد منهما يمثّل مصداقا بارزاً وعنواناً مضيئاً لهذه المؤسّسة ، بما له من الميزة والاختصاص ، من دون أن يكون منافيا للآخر ، فهما صنوان لا يفترقان.

أحدهما : الفقه الفتوائي.

وهو الذي يعتني ببيان الأحكام والفتاوى الشرعيّة من دون التعرّض إلى أدلّتها بالنقض والإبرام ويعرف من خلاله ـ وعند ذوي الاختصاص ـ مدى دقّة مصنّفه وقوة مبانية وبراعته في إرجاع الفرع إلى الأصل.

ومصاديقه كثيرة ، منها : المقنعة للشيخ المفيد ، والنهاية والمبسوط لشيخ الطائفة الطوسي ، والمهذّب لابن البرّاج ، والمختصر النافع للمحقّق الحلّي ، والقواعد والتبصرة للعلّامة الحلّي ، واللمعة للشهيد الأوّل .. وغيرها ، مضافا إلى الرسائل العملية لفقهائنا المعاصرين.

وقد يكون الغرض في بعض تلك المصنّفات صيرورتها دستوراً عمليّاً للعوامّ من المؤمنين الذين لا بدّ لهم من الرجوع إلى فتاوى الفقهاء ، وذلك مثل : الرسائل العمليّة للفقهاء المعاصرين.

وفي بعضها الآخر ـ ولأجل أنّ عباراتها كانت مضغوطة معقّدة ، لم تكن ملائمة لعوامّ الناس ـ صيرورتها متوناً دراسيّة لطلّاب الفقه ، وذلك مثل : قواعد الأحكام وتبصرة المتعلّمين.

الآخر : الفقه الاستدلالي.

وهو الذي يهتمّ بالتفصيل في عرض الأحكام الشرعيّة مع أدلّتها ، بالقبول أو الردّ ، بالترجيح أو التضعيف ، بالإبرام أو النقض ، على نحو من التوسّع في البيان ، والإحاطة بالأسانيد والأقوال ، وكثرة الفروع وتشعّبها ،

ملحوظا فيه جانب البحث والمناقشة والعرض العلميّ بشكل جلي.

ومن أمثلته : منتهى المطلب للعلّامة الحلّي ، والذكرى للشهيد الأوّل ، والمسالك والروضة للشهيد الثاني ، وجامع المقاصد للمحقّق الكركي ، ومجمع الفائدة للأردبيليّ ، والمدارك للسيّد السند ، وكشف اللثام للفاضل الهندي ، ورياض المسائل للطباطبائي ، والمستند للنراقي ، والجواهر للشيخ محمّد حسن النجفي ، وغيرها.

ولقد مرّ الفقه الشيعي بعدّة أدوار ، يعتقد البعض أنّها سبعة : التشريع ، التدوين ، التطوّر ، الجمود والتقليد ، النهوض ، الرشد والنمو ، التكامل وهذا الأخير استطاع فيه الفقه الشيعي أن يبلغ ذروته من حيث المتانة ، والمرتبة الرفيعة من الدقّة ، والضبط ، وتقوية الأصول ، وتفريع الفروع ، ورقيّ الاستنباط.

ولعلّ هذه الدرجة السامية ، والمقام الشامخ ، والنضوج التام ، هي حصيلة النزاع الذي كان دائرا آنذاك بين المدرسة الأخباريّة ومدرسة الفقه والاجتهاد ، فقد كانت الاولى سائدة ومزدهرة في كربلاء بعد أن تركّزت وانتشرت في البحرين.

ولا يبعد أن يقال : إنّ فكرة الأخباريّة في الإماميّة قد نشأت منذ عهد قديم في قبال فكرة الاجتهاد.

فالاتّجاه الأخباري يعتمد الجمود على ظواهر النصوص ، بينما يعتمد الاتجاه الاجتهادي ـ بالإضافة إلى ظواهر النصوص ـ الإدراك العقلي ، ويقيس ظواهر النصوص على أمور خارجة عن نطاقها من المدركات العقليّة والأصول المسلّمة.

وهذان الاتّجاهان قد شكّلا في الفقه العامّي والإمامي مدرستين‏

متقابلتين ، فنشأت في الأوّل مدرسة الرأي والقياس ، وعلى رأسها أبو حنيفة وفي قبالها مدرسة الظاهريّة ، وعلى رأسها داود الظاهري وأحمد بن حنبل.

ونشأت في الثاني مدرسة الاجتهاد والاستنباط ، وعلى رأسها أمثال : زرارة بن أعين ويونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان ، وفي قبالها مدرسة كان يعبّر عن أهلها بأصحاب الحديث أو الحشويّة.

ولا نعني بهذه المقارنة إثبات وحدة المسلكين ـ الظاهري والأخباري أو القياسي والاجتهادي ـ كلّا ، فإنّ بينهما فوارق أساسيّة ، فإنّ مثل زرارة ويونس برئ من القول بالقياس الذي تبنّاه أبو حنيفة وأصحابه (١).

وإنّما عنينا بهذه المقارنة اشتراك المدرسة الظاهريّة في الفقه العامّي والأخباريّة في الفقه الإمامي في نقطة ، هي شجب الإدراك العقلي والجمود على محتوى الحديث ، وتقترن هذه الفكرة في الغالب بتسرّع في تصديق الأخبار ، وحسن ظنّ بالرواة ، وقلّة التدبّر في مضمون الروايات ، مع ما كان يمتلكه أصحابها من شموخ في الفضيلة وعلوّ في المرتبة.

وقد أشار الشيخ المفيد رحمه‌الله إلى جماعة منهم بقوله : لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلّة فطنة ، يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث .. (٢).

وقد شكاهم شيخ الطائفة في مقدّمة المبسوط بقوله : وتضعف نيّتي‏

__________________

١ ـ وإن كانوا قد نسبوا ٍٍ الي القول باقياس ، فإنّ له معني آخر لا مجال لذكره هنا .. وهذه النسبة هي من الشواهد على وجود اتّجاه عقليّ في الأشخاص المنسوب إليهم يشابه القياس في بعض الجهات

٢ ـ حكاه عنه كشف القناع : ٢٠٣.

أيضا فيه ـ أي في عمل كتاب يشتمل على مسائل الفروع ـ قلّة رغبة هذه الطائفة فيه ، وترك عنايتهم به لأنّهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ ، حتّى أنّ مسألة لو غيّر لفظها وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها (١).

وأشار إليهم المحقّق في أوّل المعتبر ، وعبّر عنهم بالحشويّة (٢).

وعن نهاية الأصول للعلّامة قدس‌سره في مقام إثبات حجّية خبر الواحد : أمّا الإماميّة ، فالأخباريون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره ـ وافقوا على خبر الواحد ، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه (٣).

ثمَّ إنّ الاتّجاه الأخباري وإن كان موجوداً بين الإمامية منذ عصر قديم ، ولكن الفكرة السائدة بينهم هي فكرة الاجتهاد والأصول ، التي كانت متمثّلة في كتب المفيد والمرتضى والطوسي والحلّي والمحقّق والعلّامة والشهيد الأوّل والكركي والشهيد الثاني والأردبيلي وتلميذيه صاحبي المدارك والمعالم وغيرهم ، ومع اختلافهم في الآراء الأصوليّة وطريقة الاستنباط ، لكنهم متّفقون على شجب فكرة الأخباريّة.

وفي أوائل القرن الحادي عشر تحوّلت الفكرة الأخبارية إلى حركة في ساحة التدوين والتأليف ووضع أسسها الميرزا محمد أمين الأسترآبادي قدس‌سره ( ١٠٣٢ ه‍ ) فألّف لهذه الغاية كتابه « الفوائد المدنيّة ».

__________________

١ ـ المبسوط ١ : ٢.

٢ ـ المعتبر : ٢٩.

٣ ـ حكاه عنه في كشف القناع : ٢٠٣.

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في المقدّمة الثانية عشرة من الحدائق : ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلّا من زمن صاحب الفوائد المدنيّة سامحه اللّه تعالى برحمته المرضيّة ، فإنّه قد جرّد لسان التشنيع على الأصحاب ، وأسهب في ذلك أيّ إسهاب ، وأكثر من التعصّبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب (١).

وقد تأثّرت بأفكاره من بعده جماعة من أجلّة علمائنا المحدّثين ، من قبيل : المحدّث الفيض الكاشاني والمحدّث الحرّ العاملي قدّس سرّهما ، فصنّف الفيض كتابه « الأصول الأصلية » والذي هو كالتلخيص للفوائد المدنيّة ، وإن خالفها في بعض المواضيع.

وفي تلك الفترة ـ أي القرن الحادي عشر حتى أواسط القرن الثاني عشر ـ نشأت في مدرسة الإماميّة حركة نشيطة همّها جمع الأحاديث أو شرحها ، وهي حركة مباركة أمدّت العلوم الإسلاميّة بشتى أشکالها ، فالّفت موسوعات حديثيّة من قبيل : وسائل الشيعة وبحار الأنوار والوافي ، وشروح وتعليقات على كتب الحديث ، مثل : روضة المتّقين ، مرآة العقول ، ملاذ الأخيار.

وقد أصاب الفقه الاجتهادي في ذلك العصر شيء من الفتور ، ولكن ذلك لم يقف حائلا أمام ديمومة حركته ، فقد صنّفت في تلك الفترة ـ وعلى مبنى الاجتهاد ـ مؤلّفات.

منها : كشف اللثام في شرح قواعد العلّامة ، لمحمّد بن الحسن الأصبهاني المعروف بالفاضل الهندي ( ١١٣٥ هـ ) الذي يعتمد عليه في الجواهر على حدّ كبير ، وحكي أنّه لا يكتب شيئا من الجواهر لو لم يحضره‏

__________________

١ ـ الحدائق الناظرة ١ : ١٧٠.

ذلك الكتاب (١).

ومنها : مشارق الشموس في شرح الدروس ، للمحقّق الكبير السيّد حسين الخوانساري ( ١٠٩٨ هـ ) فإنّه وإن لم يبرز منه إلّا كتاب الطهارة ، لكنّه مشحون بتحقيقات أصوليّة يحكيها عنه المتأخّرون ، مثل الشيخ الأعظم الأنصاري. وذكر المحقّق التستري : أنّ الوحيد البهبهاني قد يعبّر عن الخوانساري بأستاذ الكلّ في الكلّ (٢).

ثمَّ في أواخر القرن الثاني عشر وجد المسلك الأخباري نفسه وجهاً لوجه أمام بطل الاجتهاد العملاق وفذّه المقدام ، طود العلم الشامخ ، الأستاذ الأكبر ، وحيد الدهر وفريد العصر ، مولانا العلّامة محمّد باقر البهبهاني ( ١٢٠٦ هـ ) الذي كرّس غاية جهوده لأجل عزل هذا المسلك وإضماره ، فكان أن نال من التوفيق ذروته ، ومن النصر أعزّه وأبهاه.

وقد وصفه المحقّق التستري بقوله : شيخنا العظيم الشأن ، الساطع البرهان ، كشّاف قواعد الإسلام ، حلّال معاقد الأحكام ، مهذّب قوانين الشريعة ببدائع أفكاره الباهرة ، مقرّب أفانين الملّة المنيعة بفرائد إنظاره الزاهرة ، مبيّن طوائف العلوم الدينيّة بعوالي تحقيقاته الرائقة ، مزيّن صحائف الرسوم الشرعيّة بلئالي تدقيقاته الفائقة ، فريد الخلائق ، واحد الآفاق في محاسن الفضائل ومكارم الأخلاق ، مبيد شبهات اولي الزيغ واللجاج والشقاق على الإطلاق بمقاليد تبيانه الفاتحة للأغلاق الخالية عن الإغلاق ، الفائز بالسباق الفائت عن اللحاق .. (٣).

__________________

١ ـ انظر الكني والألقاب ٣ : ٨.

٢ ـ انظر مقابس الأنوار : ١٧.

٣ ـ مقابس لأنوار : ١٨.

وهو ـ رحمه اللّه ـ كان جامعا للعلوم الإسلاميّة ، فكان متضلّعا بعلم الحديث بشعبه ، والقواعد الأصولية الرصينة ، خبيرا جدّا بالمباني الفقهيّة ، وشرحه الكبير على المفاتيح وحواشيه على المدارك أصدق شاهد على ذلك.

وقد عاد ـ وبفضل ما قام به المولى الوحيد نوّر اللّه مرقده من دور عظيم ـ إلى مدرسة الفقه والاجتهاد ـ بل إلى مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام عموما ـ مجدها وانسجامها ، وتطوّرت وازدهرت ، وتخرّج من حوزته الكبرى رحمه اللّه جمّ غفير من أعاظم الفقهاء وفطاحل العلماء ، لكلّ منهم ميزة فائقة ، وشدّ بعضهم الرحال إلى النجف الأشرف ، مثل : السيّد بحر العلوم ، والشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء وبعضهم إلى قم المقدّسة ، مثل : الميرزا القميّ وبقي بعضهم بكربلاء المقدّسة ـ موطن الوحيد ـ كالسيّد صاحب الرياض والميرزا الشهرستاني.

وبقيت كربلاء محافظة على دورها العلمي الريادي حتى وفاة المربّي العظيم محمّد بن حسن علي الآملي الحائري المشهور بشريف العلماء سنة ١٢٤٥ ه‍ ، الذي تلمّذ على صاحب الرياض.

وتكميلا للفائدة ، فلا بأس بالإشارة إلى المحاور المهمّة التي صارت محلا للخلاف بين الأخباريين والأصوليين ، وهي كالتالي :

١ ـ استقلاليّة علم الأصول ووضعه أساسا للفقه.

قال الشيخ حسين الكركي قدس‌سره أحد علماء الأخباريين بهذا الصدد : إنّ علم الأصول ملفّق من علوم عدّة ومسائل متفرّقة ، بعضها حقّ وبعضها باطل ، وضعه العامّة لقلّة السنن الدالّة على الأحكام عندهم وبنوا عليه‏

استنباط المسائل الشرعيّة النظرية (١).

ونقل عنهم الوحيد بقوله : وشبهتهم الأخرى هي : أن رواه الحديث منّا والتالين لهم لم يكونوا عالمين به قطعا ، مع علمهم بهذه الأحاديث الموجودة ، ولم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم‌السلام إنكارهم ، بل المعلوم تقريرهم لهم ، وكان هذا الحال مستمرّا إلى عصر ابن أبي عقيل وابن الجنيد رحمهما اللّه ثمَّ حدث هذا العلم بين الشيعة ، فلا حاجة إليه.

وأجاب عنه المجتهدون ب‍ : أنّ كثيرا من المسائل الأصوليّة كانت موجودة لدى فقهاء أصحاب الأئمّة منذ أيّام الصادقين عليهما‌السلام ، ووردت فيها روايات عنهم عليهم‌السلام من قبيل : حجّية الخبر ، وحجّية ظواهر الكتاب ، وأصالة البراءة ، والبحث عن القياس ، وعلاج التعارض.

ونرى في كلام الفضل بن شاذان (٢) صورة جليّة عن التفكير الأصولي ، أشار فيه إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وقال بجوازه ، وإلى الفرق بين النهي المولوي والإرشادي ، وأنّ الثاني يقتضي الفساد في المعاملات دون الأول.

مضافا إلى أنّ استغناء أصحابهم عليهم‌السلام عن الأصول ـ لمعاصرتهم إياهم عليهم‌السلام ـ لا يدلّ على استغناء الفقهاء البعيدين عن عصرهم عليهم‌السلام وقد خفي عليهم أكثر القرائن والملابسات التي كانت تكتنف بالنصوص ممّا يؤدّي إلى وضوح معناها.

٢ ـ اعتماد المجتهدين في إثبات الأحكام الشرعيّة على الظنون.

وهذا ما نسبه الأخباريّون إلى المجتهدين ، وهم قد برّءوا أنفسهم عن‏

__________________

١ ـ هداية الأبرار : ٢٣٤ :

٢ ـ المحكي في الكافي ٦ : ٩٢ ـ ٩٣.

العمل بالظن ، وقالوا : نحن نعمل بالأخبار دون الظنون وجماعة منهم ادّعوا قطعيّتها.

وأجاب عنه المجتهدون فيما يرجع إلى الدعوى الأولى ـ أي عمل المجتهدين بالظنون ـ بأنّه إن كان المراد بالظّن : الظنّ الذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي ، فالعمل به ممنوع عند الأُصوليين بتاتا وإن كان المراد منه : الظنّ الذي قام على حجّيته دليل قطعي ، فهو مسلّم ولا ضير فيه ، كالظنّ الحاصل من ظهورات الكلام أو أخبار الثقات .. وقد توسّعوا في البحث عنه في محلّه في علم الأصول.

وأمّا بالنسبة إلى الدعوى الثانية ـ أي العمل بالأخبار ـ فهي أمر وافق عليه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّية ، فإنّ الأخبار هي العمدة في استنباط الأحكام عند المجتهدين كما هو واضح ، ولكنّها في الأغلب تكون ظنّة صدورا أو دلالة ، والشواهد التي أقيمت على إثبات قطعيّة الأخبار غير وافية (١).

٣ ـ قد يعتمد المجتهدون في إثبات الحكم الشرعي على مقدّمات عقليّة ، بينما أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول ، والعمل بالرأي والقياس ممنوع في مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام.

وأجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه في بحث القطع من الأصول بـ : أنّ المقدّمات العقليّة إذا لم تنتج إلّا الظنّ فهي ليست بحجّة ، وتدخل في باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة.

وأمّا الملازمات العقليّة التي بها يستفاد الحكم من النصوص‏

__________________

١ ـ انظر معجم الرجال الحديث ١ : ٢٢ ـ ٣٦.

الشرعيّة ، فهي حجّة ذاتيّة لا يعقل الردع عنها ، بل أمضاها الشارع وأرشد إليها ، من قبيل : استلزام الأمر بالشي‏ء الأمر بمقدّمته ، وغير ذلك فمتى سلّم هذا الاستلزام لا معنى لطرح حجّيته ، فإنّه من قبيل لوازم الكلام ، ولا يرتبط بالقياس والرأي الممنوعين.

٤ ـ يعتمد المجتهدون على ظواهر الكتاب ولو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، وهو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات .. وهذا ما ذهب إليه معظمهم ، وشذّ عنه بعضهم (١).

وقد بحث المجتهدون عنه في الأصول موسّعاً ، وأثبتوا حجّية ظاهر الكتاب بحسب الروايات وشهادة نفس الكتاب ، ودفعوا الإشكال عنها.

٥ ـ عدم التزام الأصوليين بحجّية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب الروائيّة ، وإنّما يرون لحجّيتها شروطاً بلحاظ الرواة ، أو بلحاظ عمل المشهور وعدم إعراضهم عنها.

وفي قبالهم يعتقد الأخباريّون حجّية كلّ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها ، وبعضهم ادّعى قطعيّتها واستشهدوا على دعواهم بأمور زيّفها المجتهدون (٢).

٦ ـ يعتني المجتهدون بعلم الرجال باعتباره متصدّيا لتمييز آحاد السند من الجرح والتعديل ، والذي هو دخيل في اعتبار الرواية وعدمه.

وأمّا الأخباريّون ، فلاعتقادهم صحّة كلّ الروايات الموجودة في‏

__________________

١ ـ كالفيض الكاشاني في الاصول الأصيلة : ٣٦ ـ ٣٧.

٢ ـ راجع الفصل الثامن من كتاب اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني ، رجال السّيد بحر العلوم ٤ : ٧٣ الفائدة الرابعة الحقّ المبين لكاشف الغطاء : ٣٤ ، معجم رجال الحيديث ١ : ١٩.

الجوامع الحديثيّة ، وجدوا أنفسهم في غنى عن علم الرجال وعلم الدراية الذي يبحث عن أحوال الحديث.

وهذا المحور من الخلاف متفرّع عن المحور السابق.

٧ ـ المشهور بين المجتهدين جريان البراءة في الشبهات التحريميّة.

وخالفهم الأخباريّون وقالوا بوجوب الاحتياط فيها أخذا بظاهر الأدلّة الآمرة بالتوقّف والاحتياط في الشبهات.

وأجاب عنهم المجتهدون ب‍ : أنّ التأمّل الوافي في الروايات المشار إليها يعطي أنّ الأمر بالتوقّف فيها إرشاديّ لا مولوي ، ومقتضى حديث الرفع وغيره هو البراءة.

هذا ، وهناك خلافات أخر لعلّها لا تكون إلّا بين الأخباريين وجمع من الأصوليين لا جميعهم ، وذلك مثل : حجّية الإجماع المنقول.

كما أنّه قد تذكر نماذج من مسائل فقهيّة بعنوان الخلاف بين الفريقين وهي أيضا متفرّعة عن بعض الخلافات المتقدّمة في المسائل الأصوليّة.

نحن والكتاب :

ثمَّ إن الجهود التي كرّسها الوحيد ـ نوّر اللّه مرقده ـ قد أينعت وأتت بالثمر العظيم وعلى مختلف المجالات ، سيّما مجال التصنيف ، الذي عاش ـ ولا زال ـ عصرا باهرا يمتاز بالتكامليّة ، المقرونة بالدقّة الفائقة ، والضبط الرفيع ، والقواعد المحكمة ، وكثرة الفروع وتشعّبها ، ومتانة الاستنباط.

ويعدّ كتابنا « رياض المسائل » خير نموذج وأوضح مصداق يجمع ـ وبشكل شامل ـ بين مباني الوحيد وخصائص مرحلة التكامل ، فإنّ مصنّفه‏

« السيّد علي الطباطبائي » المشتهر بتبحّره في علم الأصول ، قد أبدى مهارة فائقة وبراعة قلّ نظيرها في إرجاع الفروع إلى الأصول ، الأصول التي اعتمدها أستاذه الوحيد ودحر بها الأخباريين ، فلقّنها إيّاه خير تلقين ، وأجاد استثمارها وأبدع فيها خير إبداع ، سالكا في الاستدلال بها مسلكا استحال على غيره ، بل عسر ، متعرّضا لكلّ ما توصّل إليه من الأدلّة والأقوال.

فهو غرّة ناصعة على جبهة الفقه الشيعي ـ بل الإسلامي ـ ونجم ساطع في سماء الفقه الاستدلالي ، وآية باهرة لكيفيّة الاجتهاد والاستنباط ، حسن الترتيب ، كثير الفوائد جدّا ، يضمّ ـ بالإضافة إلى دقّته في الاستدلال ـ الإحاطة بشتّى جوانب البحث ، مشفوع بنقل الروايات والكلمات بعبارات موجزة بليغة ، اقتصر فيه على أمّهات الفروع الفقهيّة ، مع غاية في الاختصار في أداء المقاصد وإيراد المطالب ، بحيث يصعب ـ بل لعلّه يتعذّر ـ الوقوف على جملة بل كلمة زائدة لا يضرّ إسقاطها بالمطلب ، وذلك في جميع فصوله ، فمنهجه في الإصرار على الاختصار منهج كتاب « الروضة البهيّة » و « زبدة الأصول ».

ويدلّك على عظمته أنّه اشتهر به كاتبه ، فيعرف به غالبا ، كما هو الحال في « كشف الغطاء » و « جواهر الكلام ».

وهو ـ فيما بأيدينا من تراث فقهائنا ـ أوّل كتاب فقهيّ استدلاليّ مبسوط حاو لجميع الأبواب الفقهيّة ، إلّا ما شذّ (١).

شرح مزجيّ على المختصر النافع للمحقّق الحلّي ، وقد يعبّر عنه بالشرح الكبير في قبال شرحه الصغير عليه المطبوع حديثا .. وهذا النوع‏

__________________

١ ـ أي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتاب المفلّس.

من الشرح له تأثير خاص في انسجام مطالب الكتاب واتّصالها ، بحيث يعدّ المتن والشرح كتابا واحدا ، يحثّ الطبع على ملاحظته والنظر فيه.

ولعلّ أوّل شرح مزجيّ معروف لفقهاء الإماميّة هو « الروضة البهيّة » التي متنها كتاب « اللمعة الدمشقية ».

ولم يوجد قبل الرياض شرح مزجيّ لمتن فقهيّ على هذا النهج ، فما صنّف على هذا المنوال ممّن تقدّم عليه إمّا ناقص كمّا نقصا فاحشا ، كما هو الحال في كتاب « كشف اللثام » للفاضل الهندي ، الفاقد لعدّة من الكتب الفقهيّة أو كيفا ، كما في كتاب « الروضة البهيّة » للشهيد الثاني ، القاصر عن الاستدلال التامّ المشتمل على النقض والإبرام في غالب الفروع الفقهيّة.

ويمتاز أيضا عمّا تقدّم عليه من الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة بأنّه على نسق واحد وأسلوب فارد ، وبنفس السعة التي ابتدأ بها انتهى إليها ، فإنّ كتاب « المسالك » ـ مثلا ـ وإن كان جامعا لأبواب الفقه ، إلّا أنّ فصل العبادات منها في غاية الاختصار ، بخلاف المعاملات.

ومن أبرز خصائصه كذلك ، أسلوب تعامله مع النصوص الروائية ، حيث تراه يورد محلّ الشاهد على نحو من الاختصار والدقّة الرفيعة ، مكتفياً بذكر كونها صحيحة أو موثّقة أو مرسلة أو .. وهذا ممّا يدعو إلى البحث والتحقيق لتشخيص المراد ، الذي يعسر في كثير من الأحيان حصره أو تعيينه.

كما وأنّه ليس كتابا فقهيّا فحسب ، بل كأنّه بمنزلة الأستاذ الخبير الذي يرشد الطالب إلى كيفيّة النقاش العلمي ، وتنقيح المسائل الفقهيّة ، وسبل الورود والخروج منها. وأنت ترى بين غصون الكتاب ـ من روعة البيان ، وقوة الحجّة ، وسلاسة التعبير ، وحسن التخلّص إلى المقصد ـ ما ينمّ عن‏

بلاغة مؤلّفه البارعة ، وإحاطته بفنون الأدب أيضا.

ويمكن أن يتعرّف على مدى أهمّيّة الكتاب وعناية الفضلاء والباحثين والمحقّقين به ، من أنّه في سالف الأيام ـ حيث ربوع العلم كانت مزدهرة عامرة ـ قد صار محورا دراسيّا في الحوزات العلميّة ، وتناولته أيدي المشتغلين ببالغ الاهتمام والتقييم ، فكانوا يباحثون حول مسائله تشحيذا لأذهانهم وتقوية لملكة الاستنباط عندهم ، وكم كان جديرا إحياء تلك السنّة الحسنة بين أهل العلم وطلبته في زماننا هذا.

ثمَّ إنّه قد يعثر المتتبّع في هذا الأثر النفيس على موارد وافرة من العبارات المشابهة ـ بل المتّحدة ـ لعبارات من تقدّم عليه من الفقهاء ، كالذخيرة والكفاية والمسالك والروضة وكشف اللثام ، الموجبة للاطمئنان بكونها مأخوذة منها ، من دون إشارة إلى هذا الاقتباس ، ممّا يقضى منه العجب.

ولكنّه هيّن عند المطّلع على طريقة أهل الفن ، فإنّ نقل العبارات من دون ذكر المصدر كان سيرة مألوفة مستمرّة عندهم فإنّهم لمّا رأوا عبارات السابقين وافية بالمراد ، وكان الغرض الأهمّ عند السابق واللاحق أداء المطلب الصحيح ، وفهم المقصد ، من دون ملاحظة القائل ـ فانظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال ـ استراحوا في أداء مقاصدهم إلى نقل عبارة مرضيّة عندهم من الأقدمين ، من دون تصرّف فيها ، أو تغييرها إلى صورة أخرى.

وهذا لا مساس له بانتحال نظريّة وإسنادها إلى نفسه ، فإنّه القبيح المذموم المنزّه عنه فقهاؤنا الأمجاد.

ولعلّه لذا تقف على عدّة موارد من هذا القبيل في الكتب الفقهيّة ،