السيّد علي الحسيني الميلاني
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الحقائق الإسلاميّة
المطبعة: وفا
الطبعة: ٢
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٠٠
المحتوات
الأوامر
مادّة الأمر....................................................................... ٧
ما معنى مادّة الأمر............................................................. ٧
التحقيق في الآراء بناءً على تعدّد المعنى............................................ ٨
النظر في القول بوحدة المعنى................................................... ١٠
المختار عند الشيخ الاستاذ.................................................... ١١
هل يعتبر العلوّ أو الاستعلاء في مفهوم مادّة الأمر................................ ١٣
هل تدل مادّة الأمر على الوجوب؟............................................. ١٣
دليل القول بالدلالة على الجامع المشترك......................................... ١٤
دليل القول بالدلالة على الندب............................................... ١٤
دليل القول بالوضع للوجوب................................................... ١٤
الأجوبة عن الاستدلال بالآية والحديث على أنه للوجوب.......................... ١٥
الحقُّ في الجواب.............................................................. ١٨
دليل القول بالدلالة على الوجوب بالظهور الإطلاقي.............................. ١٩
الجواب عمّا ذكره المحقق العراقي................................................ ٢٠
الجواب عمّا ذكره المحقق البروجردي............................................. ٢٣
دلالة الأمر على الوجوب بالعقل والسّيرة العقلانّية................................ ٢٤
المختارهوالدلالة بالسيّرة....................................................... ٢٨
صيغة الأمر.................................................................... ٣١
معنى صيغة الأمر............................................................. ٣١
معنى «نفس الأمر» في عبارة الكفاية........................................... ٣٤
رأي المحقق الأصفهاني في الصيغة الإنشائية وحمله كلام الكفاية عليه................ ٣٦
إشكال الاستاذ.............................................................. ٣٧
رأي المحقق الخوئي في الصيغة الإنشائية.......................................... ٤٠
مناقشة الاستاذ.............................................................. ٤١
مناقشة رأي المحقق الخراساني................................................... ٤٢
مناقشة رأي المحقق الإصفهاني.................................................. ٤٢
رأي الشيخ الاستاذ.......................................................... ٤٣
دلالة الصيغة علي الوجوب.................................................... ٤٥
كلام الكفاية................................................................ ٤٥
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
إيراد السيد البروجردي........................................................ ٣٦
إيراد السيد الحوئي........................................................... ٤٧
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الاستدلال بالكتاب والسنّة.................................................... ٤٨
الاستدلال بالعقل............................................................ ٤٩
الظهور الإطلاقي في الوجوب.................................................. ٥٠
تقريب المحقق الاصفهاني...................................................... ٥١
تقريب المحقق العراقي......................................................... ٥١
السيرة العقلانية ، وهو الدليل بنظرالاستاذ....................................... ٥٢
الجملة الخبريّة
فيها قولان.................................................................. ٥٧
مختار الاستاذ................................................................ ٥٨
تتمة : في أنّ الأوامر والنواهي الصّادرة عن المعصومين عليهم السلام مولويّة وليست بإرشاديّة خلافاً لبعض الأعلام ٥٩
النعبّدي والتوصّلي
ما هو مقتضى الأصل........................................................ ٦٧
١ ـ الإطلاقُ الداخلي........................................................ ٦٨
الكلام في مقام الثبوت :
هل يمكن تقييد المتعلَّق بقصد القربة بالأمر الأول؟................................ ٦٩
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
الأوّل : في التمييز بين الوجوب النوصّلي والوجوب التعبّدي........................ ٦٩
إيراد المحقق الاصفهاني........................................................ ٦٩
مناقشة الاستاذ.................................................................
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
١ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمر بقصد الأمر في مرحلة تصوّر الآمر؟................ ٧٢
إشكال الدور، والجواب المحقق المشكيني......................................... ٧٢
نقد الاستاذ................................................................. ٧٣
حلّ المشكل................................................................. ٧٤
٢ ـ هل يمكن تقييد المتعلّق يقصد الأمرفي مرحلة الإنشاء؟.......................... ٧٥
إشكال الدور وجواب المشهور عنه.............................................. ٧٥
جواب الدور من المحقق الأصفهاني.............................................. ٧٦
رأي الاستاذ في هذا الجواب................................................... ٧٧
جواب المحقق الأصفهاني عن لزوم اجتماع المثلين.................................. ٧٧
نقد الجواب تبعاً للمحقق العراقي............................................... ٧٨
دفاع السيد الاستاذ عن جواب المحقق الأصفهاني................................. ٧٩
لزوم الدور بتقريب الميرزا...................................................... ٨٠
جواب المحاضرات............................................................. ٨١
نقد الاستاذ هذا الجواب...................................................... ٨٣
جواب المحقق الأصفهاني عن تقريب الميرزا........................................ ٨٥
نقد هذا الجواب............................................................. ٨٦
٣ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق بقصد القربة في مرحلة الفعليّة؟......................... ٨٦
المحذور ببيان الميرزا............................................................ ٨٦
جواب المحقق الأصفهاني....................................................... ٨٦
المحذور ببيان المحقق الخراساني................................................... ٨٧
جواب المحقق الاصفهاني....................................................... ٨٧
نقد الاستاذ................................................................. ٨٨
٤ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمربقصد القربة في مرحلة الإمتثال؟.................... ٨٨
المحذور ببيان الكفاية والميرزا.................................................... ٨٨
الحلّ ببيان المحقق العراقي والمحاضرات............................................ ٨٩
نظر الأستاذ................................................................. ٩١
قول المحقق العراقي بالاستحالة................................................. ٩٣
إشكال الاستاذ.............................................................. ٩٤
هل يمكن إطلاق متعلَّق الأمر؟................................................ ٩٤
١ ـ ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد......................................... ٩٤
رأي الميرزا................................................................... ٩٥
رأي المحقق الإصفهاني......................................................... ٩٥
مختار الاستاذ................................................................ ٩٥
٢ ـ هل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.................................... ٩٦
الكلام في مقام الإثبات....................................................... ٩٧
هل يمكن أخذ قصد الأمر بالأمر الثاني؟........................................ ٩٨
إشكال صاحب الكفاية...................................................... ٩٩
كلام السيّد الاستاذ والشيخ الاستاذ.......................................... ١٠٠
إشكال السيد البروجردي.................................................... ١٠٢
جواب الاستاذ............................................................. ١٠٢
هل يمكن أخذ سائر الدّواعي................................................ ١٠٣
جواب المحاضرات........................................................... ١٠٤
إشكال الميرزا.............................................................. ١٠٥
جواب المحاضرات............................................................. ١٠
إشكال السيّد البروجردي.................................................... ١٠٦
جواب الاستاذ............................................................. ١٠٧
هل يمكن التقييد بلازم قصد الأمر؟........................................... ١٠٨
٢ ـ الإطلاق الخارجي «الأدلّة اللّفظية»....................................... ١٠٨
الاستدلال من الكتاب...................................................... ١٠٨
الاستدلال من السنّة........................................................ ١٠٩
٣ ـ الأصلُ العملي.......................................................... ١١٠
الاستصحاب وإشكال المحقق الأصفهاني....................................... ١١٠
نقد الإشكال.............................................................. ١١٠
الاشكال الحق............................................................. ١١١
الاشتغال أو البراءة؟........................................................ ١١١
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
التمسّك بالإطلاق......................................................... ١١٧
بيان المحقق الأصفهاني....................................................... ١١٩
رأي الاستاذ في بيان الأصفهاني ودفاعه عنه.................................... ١١٩
تأييد الاستاذ بيان الكفاية................................................... ١٢٠
نظريّة السيد الحكيم وضعفها................................................. ١٢١
الأمر عقيب الحظر
ابتناء البحث على المختار في مسالة دلالة الأمر على الوجوب.................... ١٢٥
القول بالإجمال............................................................. ١٢٧
المرّة والتكرار
مقدّمات :................................................................ ١٣١
الاولى : ما هو المراد من المرّة والتكرار؟......................................... ١٣١
الثانية : إنّه لا فرق بين الأمر والنهي في المتعلَّق................................. ١٣٢
الثالثة : إنّ الأحكام الشرعية قضايا حقيقيّة.................................... ١٣٢
الدلالة الوضعيّة منتفية...................................................... ١٣٣
التمسّك بالإطلاق......................................................... ١٣٣
مقتضى الأصل العملي...................................................... ١٣٤
الفور والتراخي
هل تدل الصّيغة على الفور أو التراخي؟....................................... ١٣٩
هل من دليل عقلي؟........................................................ ١٣٩
إشكال الاستاذ............................................................ ١٤٠
الإطلاق.................................................................. ١٤١
الدليل الخارجي على الفور :
آتان من الکتاب.......................................................... ١٤٢
وجوه الجواب............................................................... ١٤٣
الإجزاء
هل الإجزاء من مسائل علم الاصول؟............................................ ١٤٩
هل هو من مباحث الألفاظ؟................................................ ١٥٠
عنوان البحث في الكفاية.................................................... ١٥٢
المراد من «على وجهه»...................................................... ١٥٢
المراد من «الاقتضاء»....................................................... ١٥٤
المراد من «الإجزاء»......................................................... ١٥٦
الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرّة والتكرار ومسألة تبعيّة القضاء للأداء......... ١٥٦
المسألة الأولى : هل الإتيان بالمأمور به بصورة عامّة يقتضي الاجزاء؟............... ١٥٨
الكلام في الإمتثال بعد الإمتثال وتبديل الإمتثال................................ ١٥٩
نظريّة المحقق الخراساني والمحقق النائيني.......................................... ١٥٩
إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٠
نظرية المحقق العراقي......................................................... ١٦٢
إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٢
نظرية المحقق الأصفهاني...................................................... ١٦٣
إشكال الاستاذ............................................................ ١٦٤
مرحلة الإثبات............................................................. ١٦٥
النظر في الأخبار الصّلاة جماعة.............................................. ١٦٦
التحقيق عن سهل بن زياد
١ ـ أدلّة الوثاقة............................................................ ١٦٧
٢ ـ أدلّة الضعف........................................................... ١٦٨
المختار هو التوقف......................................................... ١٧٠
المسألة الثانية : في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري وعدمه.................... ١٧٢
إشكال المحاضرات على مختار الكفاية.......................................... ١٧٣
جواب الاستاذ............................................................. ١٧٣
الاشكال على الإجزاء ثبوتاً.................................................. ١٧٥
جواب الاستاذ............................................................. ١٧٦
مقام الإثبات.............................................................. ١٧٨
بيان الإطلاق................................................................ ١٧٩
الإشكال على الإطلاق..................................................... ١٨٠
دفاع الاستاذ عن المحقق الخراساني............................................. ١٨١
بيان المحقق النائيني.......................................................... ١٨٢
الإشكال عليه............................................................. ١٨٢
إشكال المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي....................................... ١٨٣
جواب الاستاذ............................................................. ١٨٤
بيان المحقق العراقي.......................................................... ١٨٥
إشكالات الاستاذ.......................................................... ١٨٦
الأصل العملي :
١ ـ الاستصحاب.......................................................... ١٨٨
إشكال الاستاذ............................................................ ١٨٩
٢ ـ البراءة أو الاشتغال...................................................... ١٩٠
كلام الاستاذ.............................................................. ١٨٩
هل البراءة محكومة بالاستصحاب التعليقي؟.................................... ١٩٢
كلام الاستاذ.............................................................. ١٩١
هل البراءة محكومة للاستصحاب التعليقي؟.................................... ١٩٢
كلام الاستاذ.............................................................. ١٩٣
خلاصة البحث............................................................ ١٩٤
تفصيل للمحقق الأصفهاني.................................................. ١٩٤
نقد الاستاذ............................................................... ١٩٥
المسألة الثالثة : في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه......................... ١٩٧
رأي المحقق الخراساني........................................................ ١٩٨
اندفاع إشكال المحقق الإيرواني................................................ ٢٠١
إشكالات الميرزا والكلام حولها
الإشكال الأوّل............................................................ ٢٠٢
جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٢
الإشكال الثاني............................................................. ٢٠٣
جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٤
الإشكال الثالث........................................................... ٢٠٤
جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٤
الإشكال الرابع............................................................. ٢٠٥
دفاع المحقق الأصفهاني عن الكفاية............................................ ٢٠٦
جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٦
الإشكال الخامس........................................................... ٢٠٧
دفاع المحقّق الأصفهاني...................................................... ٢٠٧
جواب الاستاذ............................................................. ٢٠٨
إشكال المحاضرات.......................................................... ٢٠٩
كلام الاستاذ.............................................................. ٢١٠
الكلام عن الأمارات........................................................ ٢١٠
كلام الاستاذ.............................................................. ٢١١
وجوه القول بالإجزاء على الطريقية............................................ ٢١١
الوجه الأول وجوابه......................................................... ٢١١
الوجه الثاني وجوابه.......................................................... ٢١٢
الوجه الثالث وجوابه........................................................ ٢١٢
الوجه الرابع وجوابه.......................................................... ٢١٢
الوجه الخامس وجوابه........................................................ ٢١٣
دليل عدم الإجزاء بناءً على الطريقيّة.......................................... ٢١٣
الكلام في الإجزاء بناءً على السببيّة........................................... ٢١٧
على مسلك الأشاعرة....................................................... ٢١٧
على مسلك المعتزلة......................................................... ٢١٩
على مسلك المصلحة السلوكيّة............................................... ٢١٩
١ ـ توضيح المصلحة السلوكية................................................ ٢٢٠
٢ ـ الكلام علي المصلحة السلوكيّة ثبوتاً وإثباتاً.................................. ٢٢١
٣ ـ الإجزاء وعدمه على المصلحة السّلوكيّة..................................... ٢٢٣
لو وقع الشك بين السببيّة والطريقية........................................... ٢٢٤
إشكال المحاضرات على الكفاية............................................... ٢٢٥
تحقيق الاستاذ............................................................. ٢٢٦
الأدلّة الثانويّة للقول بالإجزاء................................................ ٢٢٨
قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر............................................... ٢٢٨
الإجماع................................................................... ٢٢٩
السيرة.................................................................... ٢٣١
تنبيهات :
الأول : في النظّرفي كلام في التنقيح في شرح العروة.............................. ٢٣٢
الثاني : في البحث عن الإجزاء فيما لو تبدّلت الفتوى........................... ٢٣٥
توضيح رأي الشيخ الأعظم.................................................. ٢٣٦
توضيح رأي المحقق الاصفهاني................................................ ٢٣٦
تحقيق الاستاذ............................................................. ٢٣٨
الثالث : في كلام للسيّد صاحب العروة....................................... ٢٣٩
خلاصة الكلام في مسألة الإجزاء............................................. ٢٤١
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
١ ـ في عدم اختصاص البحث بالواجب....................................... ٢٤٥
٢ ـ في المراد من الوجوب..................................................... ٢٤٥
٣ ـ في أن بحث المقدّمة من المبادى أو المسائل؟؟................................ ٢٤٦
انقسامات المقدّمة
التقسيم إلى الداخليّة والخارجيّة............................................... ٢٥١
هل المقدّمة الداخليّة واجبة بالوجوب الغيري؟................................... ٢٥١
المطلب الأول.............................................................. ٢٥١
المطلب الثاني.............................................................. ٢٥١
المطلب الثالث............................................................. ٢٥٤
كلام المحقق الخراساني....................................................... ٢٥٥
جواب المحقّق النائيني........................................................ ٢٥٦
جواب المحقق العراقي عن بيان الميرزا........................................... ٢٥٧
جواب المحقق الأصفهاني عن بيان العراقي...................................... ٢٥٨
نظر الأستاذ............................................................... ٢٥٩
نفي الاندكاك بوجهين آخرين................................................ ٢٦٠
مناقشة الأستاذ الوجه الأوّل................................................. ٢٦٠
الوجه الثاني والموافقة عليه.................................................... ٢٦٢
ثمرة البحث عن اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري....................... ٢٦٤
رأي الأستاذ............................................................... ٢٦٥
تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٧
تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٨
تقسيم آخر.................................................................. ٢٦٩
الشّرط المتأخّر
آراء الأعلام في الشرط المتأخّر.................................................. ٢٧٤
رأي الشيخ الأعظم......................................................... ٢٧٤
الإشكال عليه............................................................. ٢٧٥
رأي السيد الشيرازي........................................................ ٢٧٥
الإشكال عليه............................................................. ٢٧٥
رأي المحقق النراقي.......................................................... ٢٧٦
الإشكال عليه............................................................. ٢٧٦
رأي السيد اليزدي.......................................................... ٢٧٦
الإشكال عليه............................................................. ٢٧٧
رأي صاحب الكفاية....................................................... ٢٧٧
إشكال الميرزا على صاحب الكفاية........................................... ٢٧٩
إشكال المحاضرات على الميرزا................................................. ٢٨١
توضيح الأستاذ رأي الكفاية................................................. ٢٨٢
إشكال الاستاذ............................................................ ٢٨٤
الإشكال على كلام الحكيم................................................. ٢٨٥
الإشكال على المحاضرات.................................................... ٢٨٦
رأي السيد البروجردي....................................................... ٢٨٧
كلام الأستاذ.............................................................. ٢٨٧
رأي المحقق الإصفهاني والسيّد الخوئي.......................................... ٢٨٨
كلام الاستاذ.............................................................. ٢٨٨
تحقيق الاستاذ في الشّرط المتأخّر.............................................. ٢٩٠
المطلق والمشروط
مقدّمات
١ ـ المراد من المطلق والمشروط هوالمعنى اللّغوي................................... ٢٩٩
٢ ـ في أنّ الإطلاق والإشتراط إضافيّأن........................................ ٣٠٠
٣ ـ هل المراد إطلاق الهيّئة أوالمادة؟............................................ ٣٠٠
مقتضى القاعدة رجوع القيد إلى الهيئة......................................... ٣٠١
الأقوال في المسألة :......................................................... ٣٠١
قول الشيخ بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة......................................... ٣٠١
الدليل الأوّل............................................................... ٣٠٢
الأجوبة عن هذا الدليل..................................................... ٣٠٣
من المحقق الخراساني......................................................... ٣٠٣
من المحقق الاصفهاني........................................................ ٣٠٣
من المحقق الخوئي........................................................... ٣٠٣
جوابان آخران.............................................................. ٣٠٤
جواب الأستاذ............................................................. ٣٠٥
الدليل الثاني............................................................... ٣٠٦
إشكال المحاضرات.......................................................... ٣٠٧
نظر الأستاذ............................................................... ٣٠٧
الدليل الثالث.............................................................. ٣٠٧
وجوه الجواب :............................................................. ٣٠٨
الوجه الآوّل............................................................... ٣٠٨
الوجه الثاني................................................................ ٣٠٩
الوجه الثالث.............................................................. ٣٠٩
الوجه الرابع................................................................ ٣١٠
الوجه الخامس.............................................................. ٣١١
الوجه السادس............................................................. ٣١٤
قول الشيخ بلزوم رجوع القيد إلى المادّة........................................... ٣٢٠
الجواب :.................................................................. ٣٢١
خلاصة البحث :.......................................................... ٣٢١
مقتضى الأصل مع الشك...................................................... ٣٢٢
١ ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
الوجه الأول للقول باقتضاء الإطلاق رجوع القيد إلى المادة....................... ٣٢٢
إشكال المحقق الخراساني على كلام الشيخ...................................... ٣٢٣
إشكال السيد الخوئي على الشيخ............................................ ٣٢٤
جواب الأستاذ............................................................. ٣٢٥
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل................................................................. ٣٢
اشكال الاستاذ............................................................ ٣٢٦
الوجه الثاني................................................................ ٣٢٧
الوجه الثالث.............................................................. ٣٢٧
وجواب الاستاذ عن الوجهين................................................. ٣٢٧
الوجه الثاني للقول باقتضاء الإطلاق رجوع القيد إلى المادة........................ ٣٢٩
تفصيل المحقق الخراساني...................................................... ٣٢٩
تقريب الوجه ببيان المحقق الايرواني............................................ ٣٣٠
تحقيق المحاضرات والشيخ الاستاذ............................................. ٣٣٠
٢ ـ الأصل العملي.......................................................... ٣٣٢
قول الميرزا برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة....................................... ٣٣٢
إشكال المحقق الأصفهاني.................................................... ٣٣٣
كلام السيد الخوئي حول نظرية الميرزا.......................................... ٣٣٤
إشكال الاستاذ علي كلام السيد الخوئي....................................... ٣٣٤
إشكال الاستاذ علي الميرزا..................................................... ٣٣٥
تتمة ـ كلام المحقق الخراساني.................................................. ٣٣٧
وإشكال الاستاذ........................................................... ٣٣٨
المعلّق والمنجّز
تهميد ـ كلام الفصول وإشكال الشيخ......................................... ٣٤٣
إشكال الكفاية علي الفصول................................................ ٣٤٤
دفاع المحاضرات عن الفصول................................................. ٣٤٤
اشكال المحاضرات علي الفصول.............................................. ٣٤٥
جواب الاستاذ............................................................. ٣٤٥
الشروع في البحث.......................................................... ٣٤٦
أدلّة القول باستحالة الواجب المعلَّق.............................................. ٣٤٧
الوجه الأول............................................................... ٣٤٧
جواب الكفاية............................................................. ٣٤٧
إشكال الاستاذ............................................................ ٣٤٨
جواب الأستاذ عن الوجه الأول.............................................. ٣٤٩
الوجه الثاني................................................................ ٣٤٩
الوجه الثالث.............................................................. ٣٥٠
الجواب عنه................................................................ ٣٥١
الوجه الرابع................................................................ ٣٥١
مناقشة الاستاذ............................................................ ٣٥٣
ثمرة البحث في الواجب المعلَّق................................................ ٣٥٥
وفي الواجبات التدريجية...................................................... ٣٥٦
توضيح المقام وتفصيل الكلام................................................... ٣٥٧
في المقدّمة غير التعلّم........................................................ ٣٥٧
حكم العقل............................................................... ٣٥٩
وهل للشرع أيضاً حكم؟.................................................... ٣٦٠
رأي المحقق النائيني وجوابه.................................................... ٣٦٠
رأي المحقق الخوئي وجوابه.................................................... ٣٦١
رأي الأستاذ............................................................... ٣٦١
وجوه اخرى لوجوب المقدّمة المفوّتة والجواب عنها................................ ٣٦٢
بحث التعلّم.................................................................. ٣٦٦
تفصيل الكلام بذكر الأقوال................................................. ٣٦٧
توضيح المقام............................................................... ٣٦٧
التحقيق هو التفصيل....................................................... ٣٦٨
الكلام في استصحاب عدم الابتلاء مستقبلاً................................... ٣٦٩
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
الوجه الأوّل............................................................... ٣٧٠
الوجه الثاني................................................................ ٣٧٠
الوجه الثالث.............................................................. ٣٧١
الوجه الرابع................................................................ ٣٧٢
الوجه الخامس.............................................................. ٣٧٣
الكلام في تعلّم غير البالغين.................................................. ٣٧٣
رأي الأستاذ............................................................... ٣٧٤
الأقوال في وجوب التعلّم :................................................... ٣٧٦
الوجوب النفسي........................................................... ٣٧٦
الوجوب الغيري............................................................ ٣٧٨
بين الوجوب الارشادي والطريقي؟............................................ ٣٧٨
محتويات الكتاب........................................................... ٣٨١