شرح الرضيّ على الكافية

وقد يقال : هيم الله بقلب الهمزة هاء مفتوحة ؛ وقد تحذف الياء مع النون ، فيقال : أم الله بفتح الهمزة وكسرها ؛ وكل ما قصر من أيمن لا يستعمل إلا مع لفظة «الله» ، ولا يستعمل مع الكعبة ، كما استعمل أيمن ، معها ، وقد يقال : م الله ، وم الله ، بضم الميم وكسرها مقصورتين من «من» و «من» على ما قال سيبويه ؛ وقيل : هما مقصورتان من أيمن ، ففي كسر الميم ، إذن ، إشكال ؛ وقيل : المكسورة مقصورة من يمين ، وقيل : هما بدلان من الواو ، كالتاء ، لكون الميم والواو شفهيتين فاختصا بلفظ الله كالتاء ؛ وفيه نظر ، لأن الكلمة التي على حرف ، لم تجئ في كلامهم مضمومة ؛

وإذا حذف حرف القسم الأصلي ، أعني الباء ، فإن لم يبدل منها ، فالمختار النصب بفعل القسم ، ويختص لفظ «الله» بجواز الجر مع حذف الجارّ بلا عوض ؛ والكوفيون يجوّزون الجر في كل ما حذف منه الجارّ من المقسم به وإن كان بلا عوض ، نحو : الكعبة لأفعلن ، و : المصحف لآتينّ ؛

ويختص لفظ «الله» بتعويض «ها» ، أو همزة الاستفهام من الجارّ ، وكذا يعوّض من الجارّ فيها : قطع همزة «الله» في الدرج ، فكأنها حذفت للدرج ثم ردّت عوضا من الحرف ؛

وجار الله (١) ، جعل هذه الأحرف بدلا من الواو ، ولعلّ ذلك لاختصاصها بلفظة «الله» كالتاء ، فإذا جئت بهاء التنبيه بدلا ، فلا بدّ أن تجيء بلفظ «ذا» بعد المقسم به نحو : لا ، ها الله ذا ، وإي ها الله ذا ، وقوله :

والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الإشارة ، كما يأتي في حروف التنبيه ، قدّم على لفظ المقسم به عند حذف الحرف ، ليكون عوضا منه ؛

__________________

(١) أي الزمخشري وقوله هذا في المفصل الذي شرحه ابن يعيش ، في ج ٨ ص ٣٢ ؛

(٢) من شعر زهير بن أبي سلمى وتقدم في باب اسم الإشارة آخر الجزء الثاني ؛

وإذا دخلت «ها» على «الله» ففيه أربعة أوجه ؛ أكثرها إثبات ألف «ها» وحذف همزة الوصل من «الله» فيلتقي ساكنان : ألف «ها» واللام الأولى من «الله» ، وكان القياس حذف الألف لأن مثل ذلك إنما يغتفر في كلمة واحدة ، كالضالّين ، أمّا في كلمتين ، فالواجب الحذف نحو : ذا الله ، وما الله ، إلا أنه لم يحذف ، في الأغلب ، ههنا ، ليكون كالتنبيه على كون ألف «ها» من تمام «ذا» ، فإن : ها الله ذا ، بحذف ألف «ها» ، ربما يوهم أن الهاء عوض عن همزة «الله» ، كهرقت ، في أرقت ، وهيّاك في إياك ؛

والثانية ، وهي المتوسطة في القلة والكثرة ، ها الله ذا ، بحذف ألف «ها» ، للساكنين ، كما في : ذا الله ، وما الله ؛ ولكونها حرفا ، كلا وما وذا ،

والثالثة وهي دون الثانية في الكثرة : إثبات ألف «ها» وقطع همزة «الله» مع كونها في الدرج ، تنبيها على أن حقّ «ها» ، أن يكون مع «ذا» بعد «الله» ، فكأن الهمزة لم تفع في الدرج ؛

والرابعة حكاها أبو علي ، وهي أقل الجميع : هألله ، بحذف همزة الوصل وفتح ألف «ها» للساكنين بعد قلبها همزة ، كما في : الضألّين ودأبّة ،

قال الخليل (١) : ذا من جملة جواب القسم ، وهو خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر ذا ، أو فاعل ، أي : ليكوننّ ذا ، أو لا يكون ذا ؛ والجواب الذي يأتي بعده نفيا أو إثباتا ، نحو : ها الله ذا لأفعلنّ ، أو : لا أفعل : بدل من الأول ، ولا يقاس عليه ، فلا يقال : ها الله أخوك ، أي لأنا أخوك ونحوه ،.

وقال الأخفش : ذا ، من تمام القسم ، إمّا صفة لله ، أي : الله الحاضر الناظر ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي : ذا قسمي ، فبعد هذا إما أن يجيء الجواب ، أو يحذف مع القرينة ؛

__________________

(١) نقله عنه سيبويه في الكتاب. ج ٢ ص ١٤٥ ؛

وأمّا همزة الاستفهام ، فإما أن تكون للإنكار ، كقول الحجاج في الحسن البصري ، رحمه الله : آلله ليقومنّ عبد من العبيد فيقولنّ كذا وكذا ،

أو للاستفهام ، كما قال صلّى الله عليه وسلّم ، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمّا قال هذا رأس أبي جهل : آلله الذي لا إله غيره ؛

فإذا دخلت همزة الاستفهام على «الله» ، فإمّا أن تبدل الثانية ألفا صريحة ، وهو الأكثر ، أو تسهّل كما هو القياس في : آلرجل ، ونحوه (١) ، ولا تحذف للبّس ، ولا تبقى للاستثقال ؛

وأما قطع همزة «الله» ، فهو في مكان مخصوص ، وذلك إذا كان قبله فاء ، قبلها همزة الاستفهام ، تقول لشخص ، هل بعت دارك فيقول نعم ، فتقول : أفألله لقد كان كذا ؛ ويجوز دخول الفاء من غير استفهام نحو : فألله لقد كان كذا ؛ وهمزة الاستفهام ليست عوضا من حرف القسم ههنا ، للفصل بينها وبين «الله» بفاء العطف ؛

وعند الأخفش : الفاء : في : أفألله ، زائدة ؛

ودليل كون هذه الثلاثة أبدالا ، معاقبتها لحرف القسم ، ولزوم الجر معها دون النصب ، مع أن النصب بلا عوض أكثر ، كما تقدم ؛

واعلم أن الجملتين ، أعني القسم والجواب ، كالشرط والجزاء ، صارتا بقرينة القسم كجملة واحدة ؛

فإن كانت القسمية اسمية ، فإمّا أن يتعيّن الاسم الذي جعلته مبتدأ للقسم ، كأيمن الله ، ولعمرك ، أو ، لا ؛ فإن تعيّن وجب حذف الخبر ، كما مرّ في باب المبتدأ ، لدلالة

__________________

(١) ورد الوجهان المذكوران في قراءتين قرئ بهما قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ؛) يونس ـ الآية ٥٦ ؛

ذلك اللفظ على تعيّن الخبر وهو : «ما اقسم به» (١) ؛ وسدّ الجواب مسدّ الخبر ؛ وإن لم يتعيّن ، كأمانة الله وعهد الله ، ويمين الله ، جاز لك حذف الخبر وإثباته ، نحو ؛ أمانة الله ، ويمين الله وعهد الله لأفعلن ؛ والمراد بأمانة الله : ما فرض الله على الخلق من طاعته ، كأنها أمانة له تعالى عندهم ، يجب عليهم أن يؤدّوها إليه تعالى سالمة ، قال تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ ..)(٢) الآية ، ومعنى يمين الله تعالى : ما حلف به تعالى من قوله : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(٣) ، و : (وَاللَّيْلِ)(٤) و : (وَالضُّحى)(٥) ، ونحوها ، أو اليمين التي تكون باسمائه تعالى نحو : والله ورب الكعبة ، والخالق ، ونحو ذلك ، والمعنى : يمين الله يميني ، ويجوز إثبات الخبر ، نحو : عليّ أمانة الله ، وعليّ عهد الله ، وعليّ يمين الله ، وكذا تقول : الكعبة أو المصحف لأفعلن ، أو : الكعبة يميني لأفعلنّ ؛

وقال الفراء : إن كان المبتدأ اسم معنى نحو : لعمرك وأيمن الله فجواب القسم : خبره ، ولا يحتاج إلى تقدير خبر آخر ، لأن : لعمرك : يمين ، ولأفعلن : يمين أيضا ، فهو هو ؛

وليس بشيء ، لأن العمر ، معناه البقاء فهو مقسم به ، و : لأفعلن ، مقسم عليه ، فكيف يكون هذا ذاك ، وكذا الكلام في : أمانة الله ، وأيمن الله ، ونحوه ؛

والمبتدأ المحذوف خبره ، إن اقترن بلام الابتداء ، نحو : لعمرك ولا يمن الله : وجب رفعه ؛

قال الجزولي : لم يسمع في لفظ «الله» إلا النصب أو الجر ، دون الرفع ، وجوّز الأندلسي الرفع قياسا ؛

__________________

(١) يعني أن التقدير مثلا : أيمن الله هو ما أقسم به ؛

(٢) الآية ٧٢ سورة الأحزاب ؛

(٣) أول سورة الشمس ؛

(٤) أول سورة الليل ؛

(٥) اول سورة الضحى ؛

وأيمن الله عند الكوفيين ، جمع يمين ، فهو مثل : يمين الله ، جعلت همزة القطع فيه وصلا ، تخفيفا لكثرة الاستعمال ، كما قال الخليل في همزة «أل» المعرّفة ؛ (١)

وعند سيبويه : هو مفرد مشتق من اليمن ، وهو البركة ، أي : بركة الله يميني ، وهمزته للوصل في الأصل ، والدليل عليه تجويز كسر همزته وإنما كان الأغلب فتح الهمزة لكثرة استعماله ، ويستبعد أن تكون الهمزة في الأصل مكسورة ثم فتحت تخفيفا ، لعدم «إفعل» بكسر الهمزة (٢) في الأسماء والأفعال ، ولذا قالوا في الأمر من : نصر : انصر بضم الهمزة ، ويستبعد أصالة «أفعل» في المفردات أيضا ، فيصدق ههنا قوله :

وإذا تكررت الواو بعد واو القسم ، نحو قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ، وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى)(٤) ، فمذهب سيبويه والخليل (٥) ، أن المتكررة واو العطف وقال بعضهم هي واو القسم ، والأوّل أقوى ، وذلك لأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الباء ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني وما بعده بالأول ، بل يكون التقدير : أقسم بالليل ، أقسم بالنهار : أقسم بما خلق ، فهذه ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل ، وكل قسم لا بدّ له من جواب ، فتطلب ثلاثة أجوبة ؛ فإن قلنا حذف جوابان استغناء بما بقي بعد الحذف ، فالحذف خلاف الأصل ، وإن جعلنا هذا الواحد جوابا للمجموع ، مع أن كل واحد منها ، لاستقلاله ، يطلب جوابا مستقلا ، فهو ، أيضا ، خلاف الأصل ، فلم يبق إلا أن نقول : القسم شيء واحد ، والمقسم به ثلاثة ، والقسم هو الطالب للجواب ، لا المقسم به ، فيكفيه جواب واحد ،

__________________

(١) انظر باب المعرفة والنكرة في الجزء الثالث ؛

(٢) أي بكسر الهمزة وضم العين ؛

(٣) تقدم هذا الشاهد في باب الظروف المبنية ، في الجزء الثالث ، وهو من شعر لبيد بن ربيعة ، ومن شواهد سيبويه ج ١ ص ٤٣٢ والقصد منه هنا أن اعتبار أيمن مفردا يوقع في إشكال سواء فتحت الهمزة أو كسرت ؛

(٤) الآيتان الأولى والثانية من سورة الليل ؛

(٥) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٦ ؛

فكأنه قال : (أقسم بالليل والنهار وما خلق) (١) ، أي أقسم بهذه الثلاثة : ان الأمر كذا ، وأيضا ، فانك تقول مصرحا بالعطف : بالله فالله لأفعلن ، وبحياتك ثم حياتك لأفعلن ، ولا تقول : أقسم بالله ، أقسم بالنبي صلّى الله عليه وسلّم لأفعلنّ ، والحمل على ما ثبت في كلامهم أولى ،

واعترض على كون واو العطف ، بلزوم العطف على عاملين ، لأن النهار اذن ، يكون معطوفا على الليل ، (إِذا تَجَلَّى ،) معطوف على : (إِذا يَغْشى ،) والعاطف واحد (٢) ؛

أجاب جار الله (٣) بأن قال : الواو كأنها عوض عن حرف القسم وفعله معا ، وذلك لأنه ، لكثرة ما استعمل في القسم ، لم يستعمل الفعل معه ، فصار ، لمّا لم يجامع الفعل ، كأنه عوض من الفعل ، أيضا ، كما أنه عوض من الحرف ، فقوله : والنهار ، كأنه معطوف على عامل واحد ، هو الواو ؛

قال المصنف : فيلزم على هذا : ألّا يجيز : بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ، وقد جاء قوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ، الْجَوارِ الْكُنَّسِ ، وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ)(٤) ، فقوله تعالى : (وَاللَّيْلِ ،) وإن لم يكن قبله معمولان ، إلا أنه يكون الواو فيه قائمة مقام أقسم والباء ؛ حتى كأنه يجرّ وينصب ، وهو المحذور ؛

وقال المصنف : إنما جاز هذا ، لأنه مثل : انّ في الدار زيدا والحجرة عمرا ، كما مرّ في باب العطف ؛

وعلى ما قدّمنا في باب الظروف المبنية : ان التقدير : وعظمة الليل (إِذا يَغْشى ،) فالعامل في الليل ، في الحقيقة ، هو العظمة المقدّرة ، وكذا في : (إِذا يَغْشى ،) فيكون الواو قائما

__________________

(١) الآية ٤ في سورة الليل ؛

(٢) انظر بحث العطف على معمولي عاملين في الجزء الثاني ؛

(٣) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ج ٨ ص ٣٢ وما بعدها ؛

(٤) الآيات ١٥ ، ١٦ ، ١٧ في سورة التكوير ؛

مقام العظمة ، وهي عامل واحد ، فيكون التقدير : بعظمة الليل وقت عسعسته (١) ، فالعامل في المجرور والمنصوب شيء واحد ؛

واعلم أن القسم على ضربين : إمّا قسم السؤال ، وهو : نشدتك الله ، وعمّرتك الله ، وعمرك الله ، وقعدك الله ، وبالله ، لتفعلنّ ؛ وقد يستعمل «لعمرك» في قسم السؤال ، فجواب قسم السؤال : أمر أو نهى ، أو استفهام كقوله :

ويجاب بإلّا ، ولمّا ، أيضا ، نحو : نشدتك بالله الّا فعلت ، أو : لمّا فعلت ، وقد مضى في باب الاستثناء (٣) ؛

وقوله :

أن فيه زائدة ؛

وربما قيل في قسم الطلب ، أيضا : لتفعلنّ ، ولنفعلنّ ، فيكون خبرا بمعنى الأمر ؛

قوله : «ويتلقّى القسم باللام ، وإنّ ، وحروف النفي» ، معنى يتلقّى : أي يستقبل ، والمعنى : يجاب القسم ؛ يقال : تلقّاه بكذا واستقبله به ، أي أجابه به ؛

اعلم أن جواب القسم : إمّا اسمية أو فعلية ، والاسمية إمّا مثبتة ، أو منفية ؛ فالمثبتة تصدّر بإنّ مشدّدة ، أو مخففة ؛ أو باللام ، وهذه اللام : لام الابتداء المفيدة للتأكيد ، لا فرق بينها وبين «إنّ» ، إلّا من حيث العمل ؛

__________________

(١) المناسب للشرح أن يقول بعظمة الخنس والكنس والليل وقت عسعسته ؛

(٢) مما نسب إلى مجنون بني عامر : قيس بن الملوّح ،

(٣) في الجزء الثاني ؛

(٤) تقدم ذكره في باب المفعول المطلق في الجزء الأول ؛

وإنما أجيب القسم بهما لأنهما مفيدان للتأكيد الذي لأجله جاء القسم ، واللام الداخلة بعد «إنّ» المكسورة ، في الأصل لام الابتداء ، أيضا ، كما يجيء في باب «إنّ» ، فلا؟؟؟ هذه اللام ، أعني لام جواب القسم ، إلا على ما تدخل عليه اللام الواقعة بعد «إنّ» ؛

؟؟؟ ب الكوفيين أن اللام في مثل ، لزيد قائم ، جواب القسم أيضا ، والقسم قبله مقدر ، فعلى هذا ، ليس في الوجود ، عندهم ، لام الابتداء ، قالوا : لأنك تقول : لطعامك زيد آكل ، فقد دخلت على غير المبتدأ ؛

وأجيب بأنها في التقدير داخلة على المبتدأ ؛ وردّ عليهم بنحو : ظننت لزيد قائم ، ولام القسم لا مدخل له بعد «ظننت» المفيد للشك ،

ويجوز أن يعتذروا بأن الظن الغالب قائم مقام العلم ، فهو مثل قولهم : يعلم الله إن زيدا قائم ، بكسر «إن» ، ولهذا قال بعضهم : ان قوله تعالى : (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ)(١) : «ظنوا» كالقسم ، و : ما لهم جوابه ، وليس بنصّ ، إذ يحتمل التعليق ؛ بلى ، لو جاء مثل : ظننت لقد فعل ، لكان نصّا في إجراء ظننت مجرى القسم (٢) ؛

ثم نقول : ان الأولى كون اللام في : لزيد قائم : لام الابتداء ، مفيدة للتأكيد ، ولا نقدّر القسم كما فعله الكوفية ، لأن الأصل : عدم التقدير ، والتأكيد المطلوب من القسم : حاصل من اللام ؛

ثم انها لا تجامع حرف النفي ، وإن جاز أن تؤكد الجملة التي في خبرها حرف النفي نحو : لزيد ما هو قائم ، ولا يقال : لما زيد قائم ، وذلك لأن اللام للتقرير والإثبات ، وحرف النفي للرفع والإزالة ، فبينهما في ظاهر الأمر تناف ؛ وأمّا قولك : لزيد ما هو قائم ، وإن زيدا لم يقم ، فإنّ ، واللام : أثبتا نفي مضمون الجملة بلا مجامعة بين الحرفين ؛

__________________

(١) الآية ٤٨ سورة فصلت ؛

(٢) لأنه لا يكون من التعليق بسبب وجود قد بعد اللام ؛

ثم إن لام الابتداء تدخل على المضارع لمشابهته للمبتدأ في كونه أول جزأي الجملة مثله مع مضارعته لمطلق الاسم ؛ قال المتلمس :

وتدخل على مضارع مصدّر بحرف التنفيس نحو : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ)(٢) ، خلافا للكوفيين ، كما مرّ ؛ ولا تدخل على الماضي وإن كان أوّل جزأي الجملة ، لبعده عن مشابهة الاسم ، فإذا دخله «قد» ، كثر دخول لام الابتداء عليه ، نحو : (لَقَدْ سَمِعَ)(٣) ، و : (وَلَقَدْ آتَيْنا)(٤) ، وذلك لأنها تقرّب الماضي من الحال ، فتصيّر الماضي كالمضارع ، مع تناسب معنى اللام ومعنى «قد» ، لأن في «قد» ، أيضا ، معنى التحقيق والتأكيد ؛

وتدخل ، أيضا ، لام الابتداء ، على خبر المبتدأ ، إذا وقع موقع المبتدأ ، أي تقدّم عليه نحو : لقائم زيد ، ولفي الدار زيد ، وعلى معمول خبر المبتدأ ، أيضا ، إذا وقع موقع المبتدأ ، نحو : لطعامك زيد آكل ، ولفي الدار زيد قائم ، بشرط كون العامل اسما ، كما ذكرنا ؛ أو فعلا مضارعا نحو : لطعامك زيد يأكل ؛ أو ماضيا مع «قد» نحو : لطعامك زيد قد أكل ، ولا يقال : لطعامك زيد أكل ،

ولا تدخل على غير ما ذكرنا ، من حرف الشرط وغيره ؛ وإنما تدخل على نعم وبئس ، وإن كانا في الأصل ماضيين ، بلا «قد» ، لما ذكرنا في بابهما من صيرورتهما بمعنى الاسم ، فقولك : لنعم الرجل زيد ، كقولك : لحسن زيد ؛

__________________

(١) هذا أحد أبيات من قصيدة جيدة من شعر المتلمس كما قال الشارح ، واسمه جرير بن عبد المسيح وكان عمرو بن هند ملك الحيرة سأل خال المتلمس عن نسب المتلمس فأجابه الحارث بما يشكك في نسبه ، وكان لذلك أثره في نفس المتلمس فقال هذه القصيدة التي ضمنها عتابا لخاله وفخرا بأمه حيث يقول :

(٢) الآية ٥ سورة الضحى ؛

(٣) الآية ١٨١ سورة آل عمران ؛

(٤) من الآية ١٠ سورة سبأ ؛

وإذا وقع لام الابتداء بعد «إنّ» ، جاز وقوعها في غير هذه المواقع أيضا ، نحو : خبر المبتدأ المؤخر ، نحو ان زيدا لقائم ، كما يجيء في باب «إنّ» ؛

واللام في جميع ما ذكرنا ليست جوابا لقسم مقدر ، خلافا للكوفية ، بل هي لام الابتداء ؛

والاسمية المنفية مصدّرة بما ، معملة عند أهل الحجاز ، مهملة عند غيرهم أو بلا التبرئة ، على اختلاف أحوالها ، نحو : والله لا زيد فيها ولا عمرو ، و : والله لا رجل في الدار ، و : والله لا فيها رجل ولا امرأة ؛ وإمّا مصدّرة بإن نحو : والله إن زيد قائم ؛

وإن كانت الجملة فعلية ، فإن كان الفعل مضارعا مثبتا ، فالأكثر تصديره باللام وكسعه (١) بالنون ، نحو : لأضربنّ ، الّا أن تدخل اللام على متعلق للمضارع مقدّم عليه ، كقوله تعالى : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(٢) ؛ فإن فيه اللام فقط ؛ وكذا إن دخل على حرف التنفيس ، نحو : والله لسوف أخرج ، فلا يؤتى بالنون ، اكتفاء بإحدى علامتي الاستقبال عن الأخرى ، وقلّ خلوّ المضارع من اللام ، اكتفاء بالنون ، وقد جاء :

ولا يجوز عند البصريين الاكتفاء باللام عن النون إلا في الضرورة ، والكوفيون أجازوه

__________________

(١) الكسع : الضرب بالرجل على مؤخرة الانسان ، ويستعمل الرضي هذا الفعل مريدا به إضافة شيء إلى ما قبله ، ويريد هنا ضم نون التوكيد إلى آخر الفعل المبدوء باللام ؛

(٢) الآية ١٥٨ سورة آل عمران ؛

(٣) من قصيدة لعامر بن الطفيل قالها في ذكر ما حدث يوم الرقم ، يوم من أيام العرب ، منها الشاهد رقم ١٦٢ المتقدم في الجزء الأول باب المفعول فيه وهو قوله :

والمراد بقتيل مرة : أخوه الحكم بن الطفيل ، قالوا انه شنق نفسه على شجرة في هذا اليوم خوفا من الأسر ، وفرغ بالغين المعجمة أي ذهب دمه هدرا لم يقتل به أحد ، لأنه قتل نفسه ، أو بالعين المهملة ومعناه الشريف العالي المنزلة في قومه ؛ ولهذا اليوم قصة طويلة ، ذكرها البغدادي وأورد كثيرا من أبيات القصيدة ؛

بلا ضرورة ؛ ويحكى عن أبي علي موافقتهم في تجويز التعاقب بين اللام والنون ، قال :

بفتح اللام وضم الدال ، ويروى : ليردّني بكسر اللام ونصب الدال ،

وبعض العرب يكسر لام القسم الداخلة على الفعل المضارع نحو : والله لتفعلنّ ، هذا كله إن كان المضارع استقبالا ، فإن كان حالا ، فالجمهور جوّزوا وقوعه جوابا للقسم ، خلافا للمبرد ؛ وذلك لأنه متحقق الوجود ، فلا يحتاج إلى تأكيده بالقسم كما مرّ في المضارع ، والأولى الجواز ، إذ ربّ موجود غير مشاهد ، يصح إنكاره. وأنشد الفراء :

وتقول : والله ليصلّي زيد ، فيجب الاكتفاء باللام ، ولا يؤتى بالنون لأنها علامة الاستقبال ، كما مرّ في المضارع ؛

وإن كان المضارع منفيا فنفيه بما ، وإن ، ولا ، على ما مضى ، لكن «ما» و «إن» إذا لم يتقيّدا بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في الأفعال الناقصة ؛ فالمبرد لا يجوّز : والله ما أقوم ، وإن أقوم ، لكونه ، إذن ، ظاهرا في الحال ، ومذهبه أن المقسم عليه لا يكون حالا ؛

ولا يجوز نفي المضارع بلم ، ولن ، في جواب القسم ، لأنهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار ، كما يجيء ، والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء عمله ، وإن أبطلوا العمل لم يتعيّن النافي المحذوف ؛

__________________

(١) قاله زيد الفوارس الضبي ، من أبيات أوردها أبو تمام في الحماسة. وابن أوس خصم لزيد ، تألى أي حلف حلفة : ليردني أي يأسرني ويدفعني إلى نسوة كأنهن أسياخ الحديد التي يشوى عليها اللحم ، وهو معنى مفائد جمع مفاد وهو السفود ؛

(٢) من شعر الكميت بن معروف شاعر أدرك الإسلام ، وهو غير الكميت بن زيد الشاعر صاحب الهاشميات التي مدح بها آل البيت ، ونسبة البيت إلى الكميت بن معروف نقلها الفراء عن الكسائي ؛

وإن كان الفعل ماضيا مثبتا ، فالأولى الجمع بين اللام و «قد» نحو : والله لقد خرج ؛

وأمّا في نعم وبئس ، فباللام وحدها ، إذ لا يدخلهما «قد» لعدم تصرفهما ، قال :

وإن طال الكلام أو كان ضرورة الشعر ، جاز الاقتصار على أحدهما ، قال تعالى في الاستطالة : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) ، إلى قوله : (قَدْ أَفْلَحَ)(٢) ، فلم يأت باللام ، للطول ، وقال الشاعر :

ويجب تقدير «قد» بعد اللام ، لأن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد كما مرّ ، والاقتصار على اللام أكثر من العكس ؛

وأمّا نحو قوله :

فمذهب سيبويه (٥) : أنّ «أن» موطئة كاللام في : لئن جئتني لأكرمنّك ، فاللام في : لكان ، إذن ، جواب القسم ، لا جواب «لو» ، فيكون جواب القسم في قوله :

__________________

(١) تقدم هذا الشاهد في أفعال المدح والذم ، في هذا الجزء ؛

(٢) من أول سورة الشمس إلى أول الآية ٩ منها ؛

(٣) من قصيدة امرئ القيس التي أولها : الاعم صباحا أيها الطلل البالي ، ومن أبياتها عدد من الشواهد في هذا الشرح ؛

(٤) للمسيّب بن علس يخاطب بني عامر بن ذهل من أبيات يذكر فيها ما بينهم من العداوة ؛

(٥) سيبويه ج ١ ص ٤٥٥ وفيه الشاهد المتقدم ؛

(٦) من قصيدة لامرئ القيس ويروى : وجدّك لو شيء .. وجواب القسم في بيت بعده وهو :

وجملة ولكن لم نجد لك مدفعا. معترضة بين القسم وجوابه أو بين لو الشرطية وجوابها ؛

محذوفا ، وسيجيء الكلام عليه في حروف الشرط.

وإن كان الماضي منفيا ، فبما ، نحو : والله ما قام ، وأمّا إن نفي بلا ، وإن (١) انقلب إلى معنى المستقبل كما ذكرنا في باب الماضي قال :

أي لا تعذّبهم ، فلا (٣) يلزم تكرير «لا» ، كما لا يلزم تكريرها إذا كانت في الماضي الذي للدعاء نحو : لا رحمه الله ، وذلك لأن الماضي في الموضعين ، بمعنى المستقبل ؛ وفي غيرهما يجب تكريرها ، نحو : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى)(٤)

وربّما جاءت في الشعر غير مكررة ، كقوله :

٨٠٢ ـ وأيّ أمر سيّئ لا فعله (٥)

وأمّا قوله تعالى : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)(٦) ، فإنما لم يكرر فيه ، لتكرير تفسير العقبة ؛ وهو قوله : (فَكُّ رَقَبَةٍ)(٧) ، إلى آخره ، فكأنه قال : لا فكّ رقبة ولا أطعم مسكينا ؛

وإن كان المقسم عليه جواب شرط مستقبل ، وقبل ذلك الشرط قسم ، قرنت أداة الشرط ، كثيرا ، بلام مفتوحة تسمّى موطّئة ، أي : ممهّدة ، ومعيّنة لكون الجواب للقسم ،

__________________

(١) جملة معترضة ، لأن نفي الماضي المقصود به الدعاء يحوله إلى مستقبل ؛

(٢) تقدم في الفعل الماضي أول هذا الجزء ؛

(٣) جواب قوله وإن كان الماضي منفيا .. الخ ؛

(٤) الآية ٣١ سورة القيامة ؛

(٥) قائله شهاب بن العيف العبدي ، شاعر جاهلي أمره المنذر الأكبر أن يهجو الحارث بن جبلة فقال :

زنا بتشديد النون معناه ضيّق عليه حتى قتله ، أو مضعف من الزنا ، يتهمه بأنه زنى بامرأة أبيه ثم قتله ؛ وفيه توجيهات أخرى ذكرها البغدادي ؛ وقد أسره الحارث وانتقم منه ؛

(٦) الآية ١١ سورة البلد ؛

(٧) الآية ١٣ سورة البلد ؛

لا للشرط ، نحو قولك : والله لئن أتيتني لآتينك ، ويجوز : والله إن تأتني لآتينك ، بلا لام ؛

فإن حذف القسم وقدّر ، فالأكثر : المجيء باللام الموطئة ، تنبيها على القسم المقدّر من أول الأمر ؛

وقد يجيء من غير لام كقوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)(١) ،

وإن تقدم القسم على الشرط الماضي ، وهو ما يكون بلو ، فسيجيء حكمه في حروف الشرط ؛

ويجوز حذف النافي من المضارع الذي هو جواب القسم ، ولا يجوز من الماضي ، والاسمية ، سواء كان المضارع : لا يزال وأخواته ، أو غيرها ، قال :

وقال :

وإنما لم يحذف من الاسمية ، لأنها أقل استعمالا في جواب القسم من الفعلية ، والحذف لأجل التخفيف ، وحذف من المضارع دون الماضي ، لكونه في القسم أكثر استعمالا منه ، مع أنّ لفظ المضارع أثقل ، ومن ثمّ جاز حذف حرف النفي في غير القسم من : لا يزال وأخواته ، قال :

__________________

(١) من الآية ١٢١ سورة الأنعام ؛

(٢) من قصيدة امرئ القيس التي تقدمت الإشارة إليها قريبا وذكرنا أن من أبياتها عددا من الشواهد في هذا الشرح ؛

(٣) من قصيدة من جيّد شعر أبي ذؤيب الهذلي ونسبها بعضهم إلى ساعدة بن جؤية الهذلي وهي في ديوان أشعار الهذليين ، وأولها :

وهو في سيبويه ج ٢ ص ١٤٤ برواية لله على أن اللام حرف قسم ، والمراد بذي الحيد : الوعل المتحصن بشواهق الجبال ، والظبيان والآس من أنواع الزهور الجبلية ؛

وإنما جاز فيها خاصة ، للزوم النفي إيّاها فلا يلتبس بالإيجاب ؛

وأما قوله :

فلم يحذف النافي ، بل فصل بينه وبين الفعل ، كما مرّ في الأفعال الناقصة ،

وإنما جاز حذف علامة النفي في المضارع دون علامة الإثبات ، لأنها تكون في الأغلب علامتين : اللام والنون ، كما ذكرنا ، فحذف إحداهما يستلزم حذف الأخرى ، فيكثر الحذف ؛

وإنما حكم بأن المحذوفة من المضارع «لا» ، دون «ما» لأنها أكثر استعمالا في نفي المضارع من «ما» ؛

قوله : «ويحذف جوابه ، إذا اعترض ، أو تقدم ما يدل عليه» ، أي إذا اعترض القسم ، أي توسّط الكلام ، نحو : زيد والله قائم ، و : قام والله زيد ، وفي نهج البلاغة : «قد والله ، لقوا الله» (٣) ؛

قوله : «أو تقدمه ما يدل عليه» ، نحو : زيد قائم ، والله ، و : قام زيد والله ، وهذا الكلام الذي توسطه القسم ، أو تأخر عنه ، هو من حيث المعنى جواب القسم ، وهو كالعوض من ذلك الجواب ، مثل جواب الشرط في : أكرمك أن تأتني ، كما مرّ في بابه (٤) ؛

__________________

(١) تقدم في الأفعال الناقصة بهذا الجزء ؛

(٢) كالذي قبله تقدم في الأفعال الناقصة ؛

(٣) من خطبة لعلي رضي الله عنه تحدث فيها عن شهداء صفين ، ص ٢١٢ من نهج البلاغة طبع دار الشعب بالقاهرة ؛

(٤) في هذا الجزء عند الكلام على الجوازم ؛

وقد يجيء بعد الجملة الاسمية قرينة دالة على الجواب ، فيحذف ، وليست من حيث المعنى بجواب كالمذكورين ، وذلك كقوله تعالى : (وَالْفَجْرِ. وَلَيالٍ عَشْرٍ)(١) ، أي : ليؤخذنّ ، وليعاقبنّ ، لدلالة قوله : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ)(٢) ، الآية ، عليه (٣) ؛

وقد تحذف الجملة القسمية ، لكون ظرف من معمولات الفعل الواقع جوابا ، دالّا عليها ، نحو : لا أفعله عوض ، وعوض العائضين ، وإنما كان كذلك لكثرة استعمال «عوض» مع القسم ، مع أن معناه : أبدا ، والبتّة ، ففيه من التأكيد ما يفيد فائدة القسم ، ولأجل إفادته فائدته قد يقدّم على عامله قائما مقام الجملة القسمية وإن كان عامله مقترنا بحرف يمنع عمله فيما تقدمه ، كنون التأكيد و «ما» ، فيقال : عوض لآتينك ، وعوض ما آتيك لغرض سدّه مسدّ القسم ؛ كما يجيء في حروف الشرط نحو : أمّا يوم الجمعة فإن زيدا قادم ، وقد يستعمل في غير القسم كقوله :

ويقوم مقام الجملة القسمية ، أيضا ، بعض حروف التصديق ، وهو : «جير» بمعنى «نعم» ، والجامع (٥) : أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم ، تقول : جير ، لأفعلنّ ، كأنك قلت : والله لأفعلنّ ؛ وهي مبنيّة على الكسر ، وقد تفتح ككيف ، وليست اسما بمعنى «حقّا» خلافا لقوم ، وبناؤهما عندهم ، لموافقة «جير» الحرفية لفظا ومعنى ؛ ولا يكفي في البناء : الموافقة اللفظية ، ألا ترى إعراب «إلى» بمعنى النعمة ؛

__________________

(١) الآيتان : الأولى والثانية من سورة الفجر ؛

(٢) الآية ٦ من سورة الفجر ؛

(٣) متعلق بقوله : لدلالة ؛ يعني أن الآية : ألم تر كيف دليل على جواب القسم الذي قدره ؛

(٤) من أبيات قالها ربيعة بن مقروم الضبيّ في مدح مسعود بن سالم بن أبي سلمى ، وكان ربيعة قد وقع فى الأسر وأخذ ماله مخلصه مسعود وردّ إليه ماله فقال هذه الأبيات التي يقول فيها : متحدثا عن راحلته.

وحتمها بالبيت المستشهد به.

(٥) أي الوجه المشترك بين القسم وبعض حروف التصديق التى يقوم مقامه

وقد يؤتى بها دون قسم ، قال :

وربما نوّنت ضرورة ، قال :

وبه استدلّ من ذهب إلى اسميته ؛

قال عبد القاهر : هو اسم فعل ، بمعنى أعترف ؛ ولا يتعذّر ما ارتكبه في جميع حروف التصديق ؛

وقد يستغنى بذكر القسم عن ذكر المقسم به كقوله :

وأقسم لو شيء أتانا رسوله ... (٣) ـ ٨٠١

أي : أقسم بما يقسم به ؛

ويستغنى ، كثيرا ، عن القسم بجوابه ، إن أكّد بالنون ، نحو : لأضربنّك ، لأن النون لها مواضع ، كما يجيء ، ولا تجيء في الخبر الصّرف ، نحو : تضربنّ زيدا ، وأمّا

__________________

(١) من أبيات لمضرّس بن ربعيّ الأسدي أولها :

ذات التنانير موضع ، ونهى الدفينة اسم ماء بموضع اسمه الدفينة. والضمير في قلن على الفردوس : للنسوة ، أي أنهن قلن ان ارتحلنا عن هذا الماء فإن أول ماء نرده هو الفردوس ، وهو ماء لبني تميم ، والدعاثر : الحياض المتهدمة. مفردها دعثور ، وقياسه في الجمع دعاثير ؛ وفي رواية للبيت الشاهد : وقلن ألا الفردوس .. على أن ألا استفتاح والفردوس مبتدأ خبره : أول مشرب ؛

(٢) أحد أبيات أنشدها يعقوب بن السكيت وشرحها ولم ينسبها هو ولا غيره وهي في التحسر على قوم ماتوا قبل الشاعر ، ومعنى البيت : رب سائلة تقول لي حزنت فقلت نعم : أسيّ أي أنا أسيّ ، وقوله انني من ذاك ، إما تقديره أنني أسيّ من أجل ذلك ، أو معناه : أنني من ذلك الأسى أي مخلوق منه ، وقوله انه في الآخر بمعنى نعم فهو تأكيد للجواب ، أو تقديره : انه كذلك فتكون الهاء : اسم إنّ ؛

(٣) بيت امرئ القيس المتقدم ؛

نحو : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ)(١) ولزيد قائم ، فلم يقم دليل على كونهما جوابي القسم ، خلافا للكوفيين ، كما تقدم ؛

وقد يقوم مقام القسم : حقّا ، ويقينا ، وقطعا ، وما أشبهها ، نحو : حقا لأفعلنّ ؛ وكذا «كلّا» ، إذا لم يكن ردعا نحو : (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ)(٢) وكذا الالتزام ؛ إما نذر ، نحو : لله عليّ كذا لأفعلنّ ، أو : عهد ، نحو : عاهدت الله لأفعلنّ ، وعليّ عهد الله لأقومنّ ؛

[بقية حروف الجر]

[عن ، على ، الكاف ، مذ ومنذ ،]

[حاشا وعدا وخلا]

[قال ابن الحاجب :]

«وعن للمجاوزة ، وعلى للاستعلاء ، وقد يكونان اسمين»

«بدخول من ، والكاف للتشبيه ، وزائدة ، وقد تكون اسما ،»

«ومذ ومنذ للزمان : للابتداء في الماضي والظرفية في الحاضر ،»

«نحو : ما رأيته مذ شهرنا ومذ يومنا ، وحاشا وعدا وخلا»

«للاستثناء» ؛

[قال الرضي :]

قوله : «وعن للمجاوزة» ، أي لبعد شيء عن المجرور بها بسبب إيجاد مصدر المعدّى بها ؛ نحو : رميت عن القوس ، أي : بعد السهم عن القوس بسبب الرّمي ؛ وكذا ، أطعمه

__________________

(١) الآية ١٨١ سورة آل عمران ؛

(٢) الآية ٤ سورة الهمزة ؛