خاتمة مستدرك الوسائل - ج ١

السقّاء ـ كما هو موجود في أوّل النسخة التي وصلت إلينا ، ففيه : أخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد ـ قراءة عليه ، وأنا حاضر أسمع. قيل له : حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد ، والشيخ أبو نعيم محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن خلف الجمازي ، قالا : أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطار ، قال : أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عثمان ـ المعروف بابن السقّاء ـ قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من كتابه ، سنة أربع عشرة وثلاثمائة ، قال : حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل. إلى آخره (١).

ثمّ قد يذكر في أوّل السّند فيقول : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد (٢) ، والأغلب أن يبتدئ بمحمّد ، فيقول : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى. إلى آخره.

٧ ـ ومنهم : أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله (٣) ، قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره في الفصل الرابع من أول البحار : وكلّ ما كان فيه نوادر الراوندي بإسناده ، فهذا سنده نقلته كما وجدته : أخبرنا. إلى آخر ما يأتي في شرح حال النوادر (٤) ، وقال في الحاشية في هذا المقام : أقول أخبار الأشعثيات كانت مشهورة بين الخاصّة والعامّة ، وقد جمع الشيخ محمّد بن ( محمّد بن ) (٥) الجزري الشافعي أربعين حديثا ، كلّها من تلك الأخبار المذكورة في النوادر بهذا السند ، قال في أوّله : أردت جمع أربعين حديثا من رواية أهل البيت الطيّبين

__________________

أسطر ، وانظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ١٦ : ٣٥١ / ٢٥٢.

(١) الجعفريات : ٢.

(٢) الجعفريات : ٦٦.

(٣) في الحجرية والمخطوط : عبد الله بن احمد بن عدي وهو خطأ والصحيح المثبت ، إذ هو صاحب الكامل في الضعفاء.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٥٤. ويأتي في صفحة ١٧٣ ، رقم (٢٩)

(٥) ما بين الأقواس لم يرد في الجعفريات.

الطاهرين عليهم‌السلام ، ـ حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على محبّتهم ـ من الصحيفة التي ساقها الحافظ أبو أحمد بن عدي.

ثم قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله المقدسي ، عن سليمان بن حمزة المقدسي ، عن محمود بن إبراهيم ، عن محمّد بن أبي بكر المديني ، عن يحيى بن عبد الوهّاب ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد الهروي ، عن أبي أحمد عبد الله بن أحمد بن عدي (١).

قال : وأخبرني أيضا أحمد بن محمّد الشيرازي ، عن علي بن أحمد المقدسي ، عن عمر بن معتمر ، عن محمّد بن عبد الباقي ، عن أحمد بن علي الحافظ ، عن الحسن الحسيني الأسترابادي ، عن عبد الله بن أحمد بن عديّ (٢) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، عن أبيه إسماعيل ، عن أبيه موسى ، عن آبائه عليهم‌السلام ، ثم ذكر أسانيد الأخبار بهذا السند (٣) انتهى.

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ، ما ذكره الشيخ الجليل في جواهر الكلام في كتاب الأمر بالمعروف ، ما لفظه : وأغرب من ذلك كلّه استدلال من حلّت الوسوسة في قلبه ، بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس ـ اللذين قد عرفت حالهما ـ وببعض النصوص الدالة على أنّ الحدود للإمام عليه‌السلام خصوصا المروي عن كتاب الأشعثيات ، لمحمّد بن محمّد بن الأشعث ـ بإسناده عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام : « لا يصلح الحكم ، ولا الحدود ، ولا الجمعة إلاّ بالإمام » (٤) ـ الضعيف سندا ، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ، ليس من

__________________

(١) : تقدم ضبطه.

(٢) : تقدم ضبطه.

(٣) النص في الجعفريات : ٤ ـ ٥.

(٤) الجعفريات : ٢٢.

الأصول المشهورة ، بل ولا المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته الى مصنّفه ، بل ولم تصحّ على وجه تطمئنّ النفس بها ، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ، ولا المجلسي في البحار ، مع شدّة حرصهما ـ خصوصا الثاني ـ على كتب الحديث ، ومن البعيد عدم عثورهما عليه ، والشيخ والنجاشي ، وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب ، إلاّ أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإنّ تتبّعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها ، فإنّ أكثره بخلافها ، وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة. إلى آخره (١) ، انتهى موضع الحاجة ، وفيه مواقع للنظر بل التعجب.

أمّا أولا : فقوله رحمه‌الله : « ضعيف (٢) سندا » ، فإنّ الكتاب على ما زعمه لمحمّد بن الأشعث ، وهو ثقة من أصحابنا ، كما في رجال النجاشي والخلاصة (٣) والطريق إليه صحيح ، كما عرفت.

والحقّ الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام كما عرفت سابقا ، وانّما وصل إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى ، ومنه انتشر هذا الكتاب ، وعرف بالأشعثيات.

ويعرّف جلالة قدر إسماعيل وعلوّ مقامه ـ مضافا الى التأمّل ( فيما ) (٤) في ترجمته ـ ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى ، أنّه مات في سنة عشر ومائتين بالمدينة ، وبعث إليه أبو جعفر عليه‌السلام بحنوطه وكفنه ، وأمر إسماعيل بن موسى عليه‌السلام بالصلاة عليه (٥).

__________________

(١) جواهر الكلام ٢١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(٢) كذا في المخطوط والحجرية ، ولكن هناك في الحجرية استظهار : الضعيف.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣١ ورجال العلامة ١٦١ / ١٥٢.

(٤) كذا ، وفي الحجرية وردت ك‍ : نسخة بدل.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٩٢ / ٩٦١.

وفي الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان. وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ أبا الحسن موسى عليه‌السلام بعث إليه بوصيّة أبيه ، وبصدقته ، وساق الحديث (١).

وفيه : وجعل صدقته هذه إلى علي عليه‌السلام وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي ، فان لم يبق من ولدي إلاّ واحد فهو الذي يليه ، وزعم أبو الحسن عليه‌السلام أنّ أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس ، وهو أصغر منه (٢).

وقال المفيد رحمه‌الله في الإرشاد ـ بعد ذكر أولاد موسى عليه‌السلام ـ : ولكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه‌السلام فضل ومنقبة مشهورة (٣).

وأمّا ابن إسماعيل أبو الحسن موسى ، فقال الشيخ في الفهرست : موسى ابن إسماعيل له كتاب الصلاة ، وكتاب الوضوء ، رواهما عنه محمّد بن محمّد بن الأشعث ، وله كتاب جامع التفسير (٤).

وقال النجاشي : موسى بن إسماعيل له كتاب جوامع التفسير ، وله كتاب الوضوء ، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث (٥).

ويظهر منهما أنّه من العلماء المؤلّفين ، مع أنّه في المقام من مشايخ

__________________

(١) الكافي ٧ : ٥٣ / ٨ ، مع بعض الاختلاف في السند.

(٢) الكافي ٧ : ٥٤ / ٨.

(٣) الإرشاد ٢ : ٢٤٦.

(٤) فهرست الشيخ : ١٦٣ / ٧٢١.

(٥) رجال النجاشي : ٤١ / ١٠٩١.

الإجازة ، والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل ، ولذا تلقّاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال (١) الرّواة والمحدّثين ، ورووها عن محمّد بن الأشعث من غير تأمّل ونكير من أحد منهم ، بل روى عنه هذه النسخة أيضا الثقة العين محمّد بن يحيى الخزاز ، كما في المجلس الحادي والسبعين من أمالي الصدوق قدس‌سره ، قال : حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه‌الله ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : أخبرني محمّد بن يحيى الخزاز ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٢) ، وساق الخبر ، ثم قال : وبهذا الإسناد ، وساق خبرين آخرين كلّها موجودة فيها (٣).

ويروي عنه أيضا إبراهيم بن هاشم ، كما في المجلس الرابع والخمسين منه ، قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٤) ، وساق النسب والإسناد. إلى آخره.

ويروي عنه أيضا أحمد بن عيسى ، ففي المجلس الأربعين منه : حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ، قال : حدثنا محمّد بن أحمد القشيري (٥) ، قال : حدّثنا أبو الحريش أحمد بن عيسى الكوفي ، قال : حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٦) ، وساق السند والمتن

__________________

(١) كذا وفي الحجرية : أحوال.

(٢) أمالي الصدوق : ٣٧٦ / ٦ ، ٧ ، ٨ ، والجعفريات : ١٨٢.

(٣) المصدر السابق : ٣٧٧ / ٧ و ٨ والجعفريات : ١٨٣.

(٤) المصدر السابق : ٢٧٧ / ٢١.

(٥) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٣ : ٤٦٣ تحت رقم ٧١٦٩ وقال : محمّد بن أحمد بن حمدان ابن المغيرة القشيري ، أبو جمزي. وجاء في النسخة الحجرية « القرشي » وعن نسخة « القشيري » ونحوه في المصدر ، وعن نسخة « القشري ».

(٦) أمالي الصدوق : ١٨٩ / ١٠ والجعفريات : ١٧٦.

كما في الأصل الموجود ، ومثله في المجلس الثالث والخمسين إلاّ أنّ فيه أحمد بن عيسى الكلابي (١).

وفي أمالي أبي عليّ ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق قدس‌سرهم ، قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمران بن المغيرة القشيري ، إلى آخر السند والمتن (٢).

وأنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلاّء الثقات ، عن موسى ـ وهم : محمّد ابن الأشعث ، وابن يحيى ، وإبراهيم بن هاشم الذي صرّح علي بن طاوس في فلاح السائل بأنّه من الثقات (٣) بالاتّفاق ـ ممّا يورث الظن القويّ بكونه من الثقات ، ولعلّنا نشير إليه فيما يأتي ان شاء الله تعالى ، مضافا إلى كونه من المؤلّفين.

ومن الغريب ما في منتهى المقال ، فإنّه بعد نقل ما في الفهرست والنجاشي كما نقلنا ، قال : أقول : يظهر ممّا ذكراه أنّه من العلماء الإماميّة فتأمّل (٤) ، فكأنّه لم يعرفه وأنّه سبط الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، واستظهر منهما كونه إماميّا ثم تأمّل فيه.

وأمّا ثانيا : فقوله : « حاكيا عن بعض الأفاضل أنّه ليس من الأصول المشهورة. » الى آخره ففساده واضح بعد التأمّل فيما ذكرناه ، وليت شعري أيّ كتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه ، وأيّ مؤلّف لم ينقل منه ، بل لم يذكروا كتابا مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواه.

وقال ابن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان ـ المدرج في الإقبال : فصل في تعظيم شهر رمضان (٥) ـ : رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢٦٨ / ٢.

(٢) أمالي الشيخ ٢ : ٤٤.

(٣) فلاح السائل : ١٥٨.

(٤) منتهى المقال : ٣١٢.

(٥) ورد عنوان الفصل في الإقبال باللفظ التالي : فصل في تعظيم التلفظ بشهر رمضان.

ألف حديث بإسناد واحد ، عظيم الشأن ، إلى مولانا موسى بن جعفر ، عن مولانا جعفر بن محمّد ، عن مولانا محمّد بن علي ، عن مولانا علي بن الحسين ، عن مولانا الحسين بن علي ، عن مولانا علي [ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : « لا تقولوا رمضان » الخبر. وهذا الحديث وقف فيه الإسناد في الأصل إلى مولانا علي عليه‌السلام (١).

وقد روينا في غير هذا أنّ كل ما روي عن مولانا علي ] (٢) عليه‌السلام فهو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ في قوله : عظيم الشأن ، مدح عظيم لإسماعيل وابنه موسى ومحمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق ، فإنّه في مقام مدح هؤلاء لا الّذين فوقهم صلوات الله عليهم. وقد مرّ ما ذكره العلامة في إجازته الكبيرة (٤).

وقال شمس الفقهاء الشهيد قدّس الله سرّه في البيان ـ في مسألة عدم منع الدين من الزكاة ـ ما لفظه : والدّين لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينية ، وإن لم يكن الوفاء من غيره ، لأنّها وإن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة ، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة ، ولا من الخمس إلاّ خمس الأرباح. نعم يمكن أن يقال : لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض ، وفي الجعفريات : من كان له مال ، وعليه مال ، فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه ، وهذا نصّ في منع الدين الزكاة.

__________________

(١) الجعفريات : ٥٩.

(٢) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوطة والظاهر أنّه سقط لسهو من كاتبها ، كما وان هذه القطعة قد وردت في الحجرية وكذلك المصدر ، وقد أثبتناها في المتن لضرورتها.

(٣) إقبال الأعمال : ٣.

(٤) لاحظ الإجازة الكبيرة في بحار الأنوار ١٠٧ : ٦٠ ـ ١٣٧ ، وتقدم في صفحة ٢٠.

والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (١) ، انتهى.

وظاهره كما نسب إليه في المدارك (٢) التوقّف في هذا الحكم ـ الذي ادّعى العلاّمة عليه الإجماع في المنتهى (٣) ، كما حكي ـ لأجل الخبر المذكور ، وهذا ينبئ عن شدّة اعتماده عليه ، ولا يكون إلاّ بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ، وصحّة سنده.

وقال في الذكرى : إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهارا ، ولو مع الكثافة ، لما رووه أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله ، وروينا في الجعفريات أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « أمرني جبرئيل عليه‌السلام ، عن ربّي أن أغسل فنكي عند الوضوء » ، وهما جانبا العنفقة ، أو طرف اللحيين عندها ، وفي الغريبين : مجمع اللحيين ووسط الذقن ، وقيل : هما العظمان الناشزان من الأذنين ، وقيل : هما ما يتحركان من الماضغ ، وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان ينضح غابته ـ وهي الشعر تحت الذقن ـ وأنّ عليا عليه‌السلام كان يخلّل لحيته.

وما مرّ ـ مما يدلّ على نفي التخليل ـ يحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأخبار ، وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا ، انتهى (٤).

فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.

__________________

(١) البيان : ١٩١ ـ ١٩٢ ، الجعفريات : ٥٤ ، الخلاف ٢ : ١٠٨ مسألة ١٢٥.

(٢) مدارك الاحكام ٥ : ١٨٤.

(٣) منتهى المطلب ١ : ٥٠٦.

(٤) ذكري الشيعة : ٨٤ ، وفي النهاية ٣ : ٤٧٦ الحديث باللفظ التالي : أمرني جبرئيل أن أتعاهد فنيكي بالماء عند الوضوء ، الغريبين : مخطوط ، وانظر الجعفريات : ١٨.

وقال رحمه‌الله : في نكت الإرشاد في شرح الإرشاد ـ في كتاب الصوم ـ : فائدة نهى عن التلفّظ بلفظ رمضان ، بل يقال « شهر » في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل إلى الكاظم عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام : « لا تقولوا رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان » (١). ومراده الخبر الموجود في الجعفريات (٢) ، كما لا يخفى على من نظر سائر أخباره في الوسائل ، في باب كراهة قول رمضان من غير إضافة الى الشهر (٣).

وعندي مجموعة شريفة كلّها بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات شمس الدين محمّد بن علي الجباعي ، جدّ شيخنا البهائي رحمه‌الله نقلها كلّها من خطّ شيخنا الشهيد طاب ثراه وممّا فيها ما اختصره من هذا الكتاب الشريف يقرب من ثلث هذا الكتاب ، وكتب في آخر الأوراق التي فيها هذه الأخبار : يقول محمد بن علي الجباعي : إلى هاهنا وجدت من خطّ الشيخ محمد ابن مكيّ قدس‌سره من الجعفريات ، على أنّي تركت بعض الأحاديث وأوّلها ناقص ، ولعلّ آخرها كذلك ، وذلك يوم الاثنين سادس شهر ربيع الأوّل ، سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

وأمّا ثالثا : فقوله رحمه‌الله : « ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل » فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده ولم يعتمد عليه؟ ولذا لم ينقل عنه ، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده ، ولو كان لنقل عنه قطعا ، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف ، أو لعدم ثبوت النسبة إليه ، أو ضعف الطريق إليه ، كفضل الشيعة للصدوق ، وتحف العقول ،

__________________

(١) نكت الإرشاد : مخطوط.

(٢) الجعفريات : ٥٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٠ : ٣١٩.

وتفسير فرات ، وإرشاد الديلمي ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، والاختصاص للمفيد.

بل ذكر في أمل الآمل (١) جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها ، ولذا لم ينقل عنها ، ولم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد ، أو النسبة بوجوه ضعيفة ، وقرائن خفيّة ، ولو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ وتصريح الأجلّة ، حاشاه أن يهمله ويتجافى عنه.

هذا كتاب جامع الأخبار لم ينقل عنه في الوسائل لجهله بمؤلّفه ، ثم بعده عرفه ونسبه إلى صاحب المكارم ، وينقل عنه في كتاب الرجعة وغيرها (٢) ، مع أنّ هذه النسبة بمكان من الضعف ، كما سنذكره ان شاء الله تعالى. مع أنّه نقل في كتاب الصوم ـ في ( باب كراهة قول رمضان من غير إضافة ) ـ عن السيّد في الإقبال الخبر الذي نقله عن الجعفريات ، والمدح الذي ذكره (٣) ، فكيف يعتمد عليه مع الواسطة ، ولم يعتمد عليه بدونها؟ وكأنّه رحمه‌الله تعالى زعم أنّ الأشعثيات غير الجعفريات ، فوقع في هذا المحذور ، مع أنّ اتحادهما من الواضحات لمن تأمّل فيما نقلناه عنهم ، وفي الكتاب ، وفي نوادر السيّد فضل الله.

وأمّا رابعا : فقوله رحمه‌الله : « ولا المجلسي في البحار ». الى آخره ، فإنّه قد مرّ (٤) كلامه رحمه‌الله في أمر هذا الكتاب ، وقال أيضا في الفصل الثاني من أول بحاره : ( و [ أما ] (٥) كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام ، قال الشيخ منتجب الدين [ في الفهرست ] (٦) : علاّمة زمانه ـ إلى آخر ما يأتي (٧) ، ثم قال

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ٣٦٤.

(٢) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : ٢٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٠ : ٣٢٠ / ١٣٥.

(٤) تقدم في الصفحة : ٢٤.

(٥) زيادة من بحار الأنوار.

(٦) زيادة من بحار الأنوار.

(٧) يأتي في الصفحة : ٣٢٤.

رحمه‌الله ـ : وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عنه.

فأمّا سهل فمدحه النجاشي ، وقال ابن الغضائري بعد ذمّه : لا بأس بما يروي عن الأشعثيات ، وما يجري مجراها مما رواه غيره.

وابن الأشعث وثّقه النجاشي وقال : يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل. وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا : حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن موسى بن إسماعيل ، فبتلك القرائن يقوى العمل بأحاديثه ) (١) انتهى.

وأمّا خامسا : فقوله رحمه‌الله ومن البعيد عدم عثورهما عليه إذ لا بعد فيه جدّا ، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأول ، كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل ، وكان عند ميرلوحي المعاصر للمجلسي ، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة : ككتاب الرجعة لفضل بن شاذان ، والفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الورّاق الطرابلسي ، وكتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي ، وغيرها ، ولم يطلع عليه المجلسي رحمه‌الله مع كثرة احتياجه إليها ، فإنّ لعدم العثور أسبابا كثيرة سوى عدم الفحص ، منها : ضنّة صاحب الكتاب ، كما في المورد المذكور ، وهذا الكتاب لم نجد من نقل عنه بعد الشهيد ، كجملة من كتب اخرى كانت عنده ، وينقل عنها في الذكرى ومجاميعه التي سنشير إليها ، ولو من الذين لا يبالون في مقام النقل بالمآخذ ، ويعتمدون على الكتب المجهولة ، والمراسيل الموجودة في ظهر الكتب ، وبهذا يقوى الظن بعدم وجوده في تلك البلاد.

__________________

(١) بحار الأنوار ١ : ٣٦.

وأمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند ، وكان مع قرب الإسناد ، ومسائل علي بن جعفر عليه‌السلام ، وكتاب سليم في مجلد ، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة.

وأمّا سادسا : فقوله رحمه‌الله : « والشيخ والنجاشي. » الى آخره ، فإنّ من نظر الى ترجمة محمّد بن الأشعث ، وإسماعيل بن موسى عليه‌السلام ، وسهل ابن أحمد ، لا يشكّ أنّ الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل ، عن آبائه ، ووصل الى ابن الأشعث بتوسّط ابنه موسى ، ومنه تلقّى الأصحاب ، ولذا عرف بالأشعثيات ، فراجع ما نقلناه.

وليس لمحمّد كتاب إلاّ كتاب في الحج ، فيما روته العامّة عن الصادق عليه‌السلام ، وإنّما ذكروا في ترجمته أنّه يروي هذه النسخة.

قال الشيخ رحمه‌الله في الرجال : محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي يكنّى أبا علي ، ومسكنه بمصر ، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل. (١) إلى أخر ما تقدم ، ولم يذكر له كتابا.

وفي رجال النجاشي ـ بعد الترجمة ـ : له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام (٢). ولم يذكر غيره ، وليس في هذا الكتاب منه خبر فضلا عن توهّم كونه هو.

وممّا يوضح ما ذكرنا ما في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس قدس‌سره ، قال : وفي كتاب محمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده أنّ مولانا عليا عليه‌السلام ، قال : « ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشكّ » (٣). الى آخر ما في الجعفريات (٤) فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ الطوسي : ٥٠٠ / ٦٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣١.

(٣) فلاح السائل : ٢١٤.

(٤) الجعفريات : ٢٣٧.

وقال في جمال الأسبوع : ومن ذلك من كتاب رواية الأبناء عن الآباء ، رواية أبي علي بن محمّد بن الأشعث الكندي الكوفي ، من الجزء العاشر ، بإسناده عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من قرأ في دبر صلاة الجمعة » (١). إلى آخر ما فيه.

وأمّا سابعا : فقوله رحمه‌الله : « فإن تتبّعه وتتبّع كتب الأصول ». الى آخره ، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيبا ووضعا ، وجلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة ، وكتب الصدوق رحمه‌الله ، باختلاف يسير في بعضها ، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا ، والوسائل. وليس فيه ما يوافق العامّة ـ ويجب حمله على التقية ـ إلاّ نزر يسير.

وفي الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإماميّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى.

وهذا الكتاب لم يكن موجودا عنده يقينا ، فكيف نسب إليه ما نسبه؟ ولعلّه من تتمّة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبئ عن غاية بعده عن هذا الفن ، بل الافتراء العظيم على هذا الكتاب الشريف ، ولعمري لولا أنّ إسماعيل هاجر إلى مصر ، البعيدة عن مجمع الرواة ، ونقلة الأخبار ، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة ، ومع ذلك رأيت كيف تلقّوه منه بالمسافرة ، والرسالة ، والمكاتبة. وهذا واضح بحمد الله تعالى ، ويزيده توضيحا إنكار العامّة ذلك الكتاب ، ونسبتهم ما فيه إلى الوضع لاشتماله على المناكير.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال : محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي [ أبو الحسن ] (٢) نزيل مصر ، قال ابن عدي : كتبت عنه بها ، حمله [ شدة تشيّعه أن ] (٣) ، أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث ، عن موسى بن إسماعيل بن

__________________

(١) جمال الأسبوع : ٤١٩.

(٢) زيادة من المصدر.

(٣) في المخطوط والحجري : جملة ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه عليهم‌السلام ، بخطّ طريّ عامّتها مناكير ، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي (١) ، شيخ أهل البيت بمصر ، فقال : كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ، ما ذكر قطّ أنّ عنده رواية ، لا عن أبيه ، ولا عن غيره.

فمن النسخة : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « نعم الفصّ البلور » ومنها « شرّ البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق » ومنها : « ثلاثة ذهبت منهم الرحمة : الصيّاد ، والقصّاب ، وبائع الحيوان » ومنها : « لا خيل أبقى من الدهم ، ولا امرأة كابنة العمّ » ومنها : « اشتدّ غضب الله على من أهرق دمي وآذاني في عترتي » وساق له ابن عدي عدة موضوعات.

قال السهمي : سألت الدار قطني ، فقال : آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب ـ يعني العلويات (٢) ـ انتهى زخرف قوله ، وصرف الوقت في ردّه تضييع للعمر مع خروجه عن وضع الكتاب.

وأمّا ثامنا : ففي الكتاب المذكور خبر آخر ، لعلّه أدلّ على المطلوب من الخبر المذكور ، ففيه بالسند المعهود ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوّكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل » (٣) الخبر.

والخبر الذي ذكره لا ينحصر مأخذه في الأشعثيات ، فقد رواه القاضي نعمان المصري قدس‌سره في دعائم الإسلام ، ويأتي ما يدلّ على الاعتماد عليه ، حتى عنده رحمه‌الله. وأمّا حكم أصل المسألة فمحلّه الفقه.

__________________

(١) كذا وفي المصدر : « الحسين بن علي الحسني العلوي » وفي هامش الصفحة عن بعض نسخ الميزان : « بن علي بن الحسين العلوي ». وذكره ابن حجر في لسان الميزان ٥ : ٣٦٢ وقال : « ابن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي ».

(٢) ميزان الاعتدال ٤ : ٢٧ ـ ٢٨.

(٣) الجعفريات : ٢٤٥.

هذا وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها مروية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو عن علي عليه‌السلام بالسند المتقدم ، وقد ينتهي إلى السجّاد ، والباقر ، والصادق عليهم‌السلام في موارد قليلة. وفي الكتاب أخبار قليلة متفرّقة بغير طريق أهل البيت عليهم‌السلام رواها محمّد بن الأشعث ، بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي آخره أيضا عشرون حديثا كذلك ، والظاهر أنّ طرقها عاميّة ألحقها بهذا الكتاب ، وصرّح في عنوان بعضها بأنّه من غير طريق أهل البيت عليهم‌السلام ، وقد نقلناها ووزّعناها على الأبواب تأسّيا بصاحب الوسائل ، من نقله كلّ ما وجد في كتب الصدوق ، وغيره ، وإن كان تمام رجال سنده عاميّة مع أنّها ممّا يتسامح فيه من الأحكام والآداب ، أو له شواهد من أخبار الأصحاب.

الثاني : إنّ جامع الكتاب ذكر تمام السند في كل خبر ، إلاّ إنّه تفنّن في المقامات.

ففي كتاب الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، وقليل من الحجّ هكذا : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر ابن محمّد عليهما‌السلام. إلى آخره.

وفي كتاب الحجّ ، والجهاد ، والنكاح ، والطلاق ، والحدود ، والديات ، وقليل من السير والآداب هكذا : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى .. إلى آخره (١).

وفي باقيها : أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي. الى آخره ، وهكذا في كتاب

__________________

(١) هنا زيادة في الحجرية لم ترد في المخطوط هي : وفي جملة من أبواب كتاب السير والآداب هكذا : وبإسناده عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام. الى آخره.

الجنائز ، وكتاب الدعاء ، وكتاب الرؤيا. وفي كتاب غير مترجم مثل كتاب السير هكذا : وبإسناده.

ونحن أخرجنا الخبر منه كما وجدناه ، متبرّكين بذكر تمام السند كما فيه ، إلاّ في بعض المواضع ، فبعد ذكر خبر بسنده نقول : وبهذا السند. إلى آخره.

الثالث : إنّك تجد ـ بعد النظر في أبواب الوسائل ، وما استدركناه ـ إنّ كثيرا ممّا نقلناه من هذا الكتاب مرويّ في الكتب الأربعة ، بطرق المشايخ قدس‌سرهم إلى النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام كما فيه ، ويظهر من هذا أنّ السكوني كان حاضرا في المجلس الذي كان أبو عبد الله عليه‌السلام يلقي إلى ابنه الكاظم عليه‌السلام سنّة جدّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق (١) التحديث ، فألقاه إلى ابنه إسماعيل على النحو الذي تلقّاه ، وهذا ممّا ينبئ عن علوّ مقام السكوني عنده عليه‌السلام ، ولطفه به ، واختصاصه بهذا التشريف ، ويضعّف جعل أسلوب رواياته قرينة على عامّيته فإنّها ـ عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ وهذا ظاهر على المنصف البصير ، ولا ينبّئك مثل خبير.

__________________

(١) في المخطوطة : بطرق.

٢ ـ وكتاب درست :

وأخواته ، إلى جزء من نوادر عليّ بن أسباط ، وجدناها مجموعة منقولة كلّها من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ، وكان تأريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذ الأصول المذكورة من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ، وهذه النسخة كانت عند العلاّمة المجلسي قدس‌سره ، كما صرّح به في أوّل البحار (١) ومنها انتشرت النسخ ، وفي أوّل جملة منها وآخرها يذكر صورة النقل (٢).

أمّا كتاب درست : فهو ساقط من أوّله ، وفي آخره : تمّ كتاب درست ، وفرغت من نسخه من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي أيّده الله سماعا له عن الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري أيّده الله بالموصل ، في يوم الأربعاء ، لثلاث ليال بقين من ذي القعدة ، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليما.

ودرست هذا رمي بالوقف ، وفي رجال النجاشي : درست بن أبي منصور محمّد الواسطي ، روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهما‌السلام ، ومعنى درست أي صحيح. له كتاب يرويه جماعة : منهم سعد بن محمّد الطاطري عمّ عليّ بن الحسن الطاطري ، ومنهم محمّد بن أبي عمير.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا

__________________

(١) بحار الأنوار ١ : ٤٣.

(٢) هنا زيادة في الحجرية هي : المذكور.

حميد بن زياد ، قال : حدّثنا محمّد بن غالب الصيرفي ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن الطاطري ، قال : حدّثنا عمّي سعد بن محمّد أبو القاسم ، قال : حدّثنا درست بكتابه.

وأخبرنا محمّد بن عثمان ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله ابن أحمد بن نهيك ، قال : حدثنا محمّد بن أبي عمير ، عن درست بكتابه (١). وقال الشيخ في الفهرست : درست الواسطي له كتاب ، وهو ابن أبي منصور ، أخبرنا بكتابه أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن أحمد ابن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست.

ورواه حميد ، عن ابن نهيك ، عن درست (٢).

وظاهر النجاشي أنّ علي بن الحسن يروي عنه بتوسط عمّه. وصريح الشيخ رحمه‌الله أنّه يروي عنه بلا واسطة ، ويؤيد الأخير ما في الاستبصار ، في باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، روايته عنه بعنوان علي الجرمي (٣).

وفي التهذيب في باب ما يجب على المحرم اجتنابه (٤) ، وفيه في باب الطواف قريبا من آخره روايته عنه بعنوان الطاطري (٥) ، وفيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم ، روايته عنه مرّتين بعنوان علي بن الحسن الجرمي (٦).

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٦٢ / ٤٣٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٧٨.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨.

(٥) التهذيب ٥ : ١٣٩ / ٢٥٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢٠. أمّا الحديث الثاني الذي أشار إليه المصنف قدس‌سره في التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٦ في النسخة المطبوعة بواسطة محمد ، ولعلّ المصنف اعتمد نسخة من التهذيب خالية من هذه الواسطة والله أعلم بالصواب.