جواب الحجة الثانية :
وأمّا عن حجتهم الثانية ، وهي ـ كما عرفت ـ التمسك بعناوين الأبواب فنقول في جوابها : إنّها ينبغي أن تكون تلك الحجة للكليني بعد عكسها لا عليه.
ولتوضيح ذلك نقول : إنّه عنون قدس سره في الكافي باباً بعنوان ( الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب ) وقد أودع فيه جملة من الروايات نذكر منها :
١ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ على كل حقٍّ حقيقةً ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (١).
وواضح أنّ المراد من الترك لما خالف الكتاب هو ترك العمل به بعد ثبوت كون المخالفة على نحو اليقين وليس المخالفة المشكوك فيها والتي يمكن معالجتها.
٢ ـ وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « كل شيء مردود إلى الكتاب والسُنّة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (٢).
٣ ـ وعنه عليهالسلام قال : « خطب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى ، فقال : أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله » (٣).
__________________
(١) اُصول الكافي ١ : ٥٥ / ١.
(٢) اُصول الكافي ١ : ٥٥ / ٣.
(٣) اُصول الكافي ١ : ٥٦ / ٥.
المؤلف: 
