قائمة الکتاب
6 ـ حرية الاختيار لدىٰ الإنسان داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر
٨٨
البحث
البحث في الأمر بين الأمرين
١٠٠/١٦ الصفحه ٦٥ :
ذلك
ولو شاء لتيسّر عليه ، وكلّما يتعلقون به من أمثال هذه الآية فالقول فيه ما ذكرناه أو نحوه علىٰ
الصفحه ٩٧ : : «
أمّا الطاعات فارادة الله ومشيئته فيها الامر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي
الصفحه ٤٢ : : ١١٢ ) .
(
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ
الصفحه ٧٧ :
الوجودي
والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت سنّة الله عليها ولا تبديل لها ) .
وهذه
الصفحه ٨٢ : » (١)
.
وروىٰ الكليني
، عن علي بن الحكم ، وعبد الله بن يزيد جميعاً ، عن رجل من أهل البصرة ، قال : سألت أبا عبد
الصفحه ٢٦ : التوحيد ) علىٰ رأي الشيخ الأشعري .
فهو في الحقيقة يؤمن
بمبدأ العلّية ، ولا ينفي أصل العلّية ، ولكنّه
الصفحه ٧٣ : ( العلّية ) هو
نظام القضاء والقدر . فإنّ من اُصول العلّية ( حتمية ) وجود المعلول عند وجود العلّة و ( تشخّص
الصفحه ٩٦ : عليهالسلام : « من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أنّ الله عزّ وجلّ
الصفحه ٦٧ : عليهمالسلام يقفون ضد هذا التيار تارة وضد ذلك التيار تارة في جبهتين مختلفتين .
الجبهة الأولىٰ
من جبهات الصراع
الصفحه ٦١ :
الأفعال
من خلق الله ، وهذه النقطة هي المفترق بين مدرسة أهل البيت والمدرسة الجبرية المعروفة في
الصفحه ٥٣ : على فعل الإنسان واختياره ، وقعنا في نفس المشكلة التي وقع فيها الأشاعرة من قبل وهي نسبة الظلم والسيئات
الصفحه ٦ : أمور أُخرىٰ لا تقل خطورةً عن التي
تحفّظ عليها الجبريون ، وهو العدل الالهي ، إذ ليس من العدل أن يُؤاخذ
الصفحه ٣٤ :
وبنفس المنطق واجه
معاوية عائشة لما اعترضت عليه في أمر تنصيب يزيد خليفة علىٰ المسلمين من بعده
الصفحه ٩١ : يملك التخلّص من النتائج القطعية المترتبة علىٰ هذا العمل فيبقىٰ ( رهيناً ) له .
إذن الإنسان وإن كان
الصفحه ١٠٠ : علىٰ ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأمر بين الأمرين
