الصفحه ٨٧ :
وأمّا إن كان المقصود
منها ( الإرادة التشريعية ) فليس من بأس أن يعصىٰ الله تعالىٰ وهو يكره المعصية
الصفحه ٣٥ : ، وتبنّوا رأي المعتزلة في الاختيار والتفويض ، فلمّا تولّىٰ المتوكل الحكم تبنّىٰ
رأي الأشاعرة في الجبر ، وكان
الصفحه ٤٧ : . يقول تعالىٰ :
١٤ ـ ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا
الصفحه ٤٦ : بإذن الله ومشيئته نحو قوله تعالىٰ :
٨ ـ ( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
الصفحه ٩٣ :
والنقطة
الأولىٰ إشارة إلىٰ الاتّجاه الجبري الّذي كان يتبنّاه الأشاعرة حيث ينسبون ما يأتي من
الصفحه ٦٩ : حتىٰ مع غياب المهندس الذي أنشأ هذا المعمل . . . كذلك تتصور المعتزلة علاقة الله تعالىٰ بهذا الكون
الصفحه ٣٧ : للانسان فيما لا قدرة له عليه ، فيما
كان القضاء والقدر بخلاف ذلك .
ولكي ينزّهوا الله تعالىٰ
من هذا وذاك
الصفحه ٢٢ : كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
الصفحه ٣٦ : ، فيما كان قضاء الله تعالىٰ وقدره بعكس ما يأمر
به وينهىٰ عنه ، وتنزيه الله سبحانه من أن يخلق السيئات
الصفحه ٦١ : ) أنّه سئل عن أفعال العباد . فقيل له هل هي مخلوقة لله تعالى ؟ فقال عليهالسلام : « لو كان خالقاً لها لما
الصفحه ٦٤ : ، وكان المعنىٰ في قوله : ( فَمَن يُرِدِ
اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ) ما قدّمناه وبيّناه ومن يرد أن يضلّه
ما
الصفحه ٦ : العبد علىٰ فعلٍ كان مجبوراً عليه ولا طاقة له في تركه .
فهم يرون أنَّ الله
عزّ وجل خلقَ العباد وأوجد
الصفحه ٧٠ :
وهي سر ابتلاء الله
تعالىٰ لعباده الصالحين .
يقول تعالىٰ : ( فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَا
الصفحه ٢٨ :
متعلقتان
لقدرتين مختلفتين ، قدرة الله تعالىٰ وقدرة العبد . ولا ضير في ذلك ، فإنّ اختلاف الجهة
الصفحه ٤٢ : إلىٰ الانسان ، خيراً كان أو شراً . واعتبار الجزاء نحو من أنحاء عودة العمل إلىٰ
صاحبه وهو من الجزا