ولم
يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لأنّ المدد من غيره ، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا النوع .
فالفعل صادر بمشيئة
العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلّا بمشيئة الله . والآيات القرآنية كلّها تشير إلىٰ هذا الغرض ، فهي تبطل الجبر ـ الّذي يقول به أكثر أهل السُنّة ـ لأنّها تثبت الاختيار ، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول به بعضهم ـ لأنّها تسند الفعل إلىٰ الله .
( وسنتعرّض إن شاء
الله تعالىٰ للبحث تفصيلاً ، ولإبطال هذين القولين حين تتعرّض الآيات لذلك ) .
وهذا الّذي ذكرناه
مأخوذ عن إرشادات أهل البيت عليهمالسلام .
رأي الشيخ المفيد :
ورأي الشيخ المفيد
أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان رحمهالله يقع في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير ( الأمر بين الأمرين ) .
ويمكننا أن نلخص رأي
الشيخ رحمهالله ضمن نقطتين أساسيتين هما ركنا مسألة الأمر بين الأمرين وهما :
١
ـ رفض نسبة أفعال الناس إلىٰ الله :
النقطة الأولىٰ
: إنّ أفعال الناس ترجع إلىٰ الناس أنفسهم وليست هذه
________________