البحث في الأمر بين الأمرين
٥٨/١ الصفحه ٥٦ : تقرر بأنّ حاجة المعلول إلىٰ العلة ليس في مرحلة الحدوث فقط بل في الحدوث والبقاء علىٰ نحو سواء ، وإذا
الصفحه ٣١ : في الكون ـ يخضع للأسباب والعلل الموجبة له . إذن قانون العلّية يحكم الحدث التاريخي كما يحكم الظاهرة
الصفحه ٥٧ :
رغم
انفصال العلّة وزوالها مشاهد ابتدائية ساذجة ، لا علاقة لها بحديث العلّة
والمعلول وقانون
الصفحه ٨١ : عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاستطاعة فلم يجيبني ، فدخلت عليه دخلة أُخرى
الصفحه ٨٤ : اُعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحد إلّا كسرتموه » ؟ قلنا : إن رأيت ذلك . فقال
الصفحه ٩٢ : » (١) .
الله أرحم من أن
يعذّب خلقه علىٰ ما أكرههم عليه :
ولمّا كانت هذه
النقطة بالذات محور الصراع والخلاف
الصفحه ٢٦ : التوحيد ) علىٰ رأي الشيخ الأشعري .
فهو في الحقيقة يؤمن
بمبدأ العلّية ، ولا ينفي أصل العلّية ، ولكنّه
الصفحه ٥٥ : يزيل في ذلك كل غشاوة ويثبت بما لا مزيد عليه ، أنّ الإنسان يبقىٰ فقيراً إلىٰ الله تعالىٰ في كل شؤونه
الصفحه ٧٣ : إلّا ما حدث . وهذا النظام قائم علىٰ أساس نظام العلّية والمعلوليّة الساري في كلّ الكون ولا يختص هذا
الصفحه ٩٦ :
لا يستطيع أن يبسط يده إلّا بما شاء الله » . فدخل عليه فسأله
عن أشياء وآمن بها وذهب
الصفحه ٥ : معين وتصور محدد ، ثم أقدم عليه برغبةٍ وعزم واختيار ؟
أو أنه لم يكن قد خطط
ولا أعدّ كل هذا ، وإنّما
الصفحه ٢٢ : كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
الصفحه ٣٢ :
المترتبة
عليه بموجب قانون العلية .
ولنضرب على ذلك
مثالين ، أحدهما : عن الفرد ، والآخر : عن
الصفحه ٤٢ : عَلَيْهَا )
( يونس ١٠ : ١٠٨ ) .
(
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
الصفحه ٦٥ :
ذلك
ولو شاء لتيسّر عليه ، وكلّما يتعلقون به من أمثال هذه الآية فالقول فيه ما ذكرناه أو نحوه علىٰ