الصفحه ٣٤ : . قال لها : ( إنّ أمر يزيد قضاء من القضاء ، وليس للعباد الخيرة من أمرهم ) (١) .
وقد نهض بعض العلما
الصفحه ٤٤ :
أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ) ( الشمس ٩١ : ٧ ـ ١٠ ) .
والثاني عشر : أنّ
الصفحه ٥٧ : علىٰ نحو سواء .
والآن كيف السبيل إلىٰ
تقرير نظرية ( الأمر بين الأمرين ) التي تنفي الحتمية في سلوك
الصفحه ٨٥ : النصّ واضح في
أنّ ما يجري من الإنسان من المعاصي والذنوب هي بقضاء الله وقدره وعلمه ، وليست بأمر الله
الصفحه ٩٥ :
علىٰ
الكون .
وتحتاج هذه الفقرة
إلى شيء من التوضيح : أنّ نظام القضاء والقدر الحاكم في الكون ليس
الصفحه ١٠٠ : تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه أحداً إلّا كسرتموه » ؟ قلنا : إن رأيت ذلك ، قال عليهالسلام : « إنّ الله
الصفحه ١١ :
نعم ، إنّ الإنسان
ليشعر شعوراً قوياً لا يعتريه ريبٌ بأنّه ليس مجرد آلة لا يملك زمامَ نفسه . وهذا
الصفحه ١٤ : ، ويذهبون إلىٰ أنّ مصدر هذه الحتمية هو الله
تعالىٰ . بينما يذهب آخرون من الاتجاه المعاكس ( الاتجاه المادي
الصفحه ٣٢ :
النتيجتين تتصف بالقطعية والحتمية إذا اختار الإنسان الطريق المناسب لها . إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ الإنسان
الصفحه ٦٠ : ، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول به بعضهم ـ لأنّها تسند الفعل إلىٰ الله .
( وسنتعرّض إن شاء
الله
الصفحه ٧٣ : يلي نحاول أن
نجمع ونصنف الاُصول الفكرية التي طرحها أئمة أهل البيت عليهمالسلام لإزالة هذه الغشاوة
الصفحه ٧٥ : ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟
فقال عليهالسلام : « وتظنُّ أنّه كان
الصفحه ٩١ :
يعيش في وسط نظام محكم متقن ، ولكن بامكانه أن يتحوّل من قضاء إلىٰ قضاء ، ومن قدر إلىٰ قدر .
روىٰ
الصفحه ٨ :
فإن
ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن
الصفحه ٢٦ : الكثيرة التي تتطلبها المخلوقات الكثيرة . ويرىٰ أنّ الاعتقاد بأنّ لإرادة الإنسان وقدرته دوراً في إيجاد