الأعمش
، عن رجل من ثقيف ، عن أبي الدرداء . وقيل ، عن الثوري أيضاً ، عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت ، عن أبي الدرداء . وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلاً . انتهى .
وحسب ما ذكره السيوطي
فقد ارتكب البيهقي نفس الخطأ أيضاً قال في الدر المنثور
ج ٥ ص ٢٥١ : وأخرج الفريابي وأحمد
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء . . . ثم
قال السيوطي : قال البيهقي : إن كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً .
والخطأ هو تطبيق
قاعدة أن ( كثرة الروايات في إسناد حديث تدل على أن له أصلاً ) على هذا الحديث الذي نسب بثلاث نسب إلى أبي الدرداء كلها بلفظ قيل ، وإحداها عن رجل من ثقيف عن أبي الدرداء ، أو رجل لم يسم ! فهذا ليست كثرة إسناد ، بل كثرة تردد في الإسناد وعدم قطع به ، وكثرة الإحتمالات من هذا النوع ككثرة أسماء السنور لا تزيد في قيمته !
وقد كان الهيثمي أدق
من الحاكم عندما علق صحة الحديث على احتمال أن يكون الرجل المجهول ابن عمير فقال في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٩٦ : رواه الطبراني عن الأعمش عن رجل سماه ، فإن كان هو ثابت بن عمير الأنصاري كما تقدم عند أحمد فرجال الطبراني رجال الصحيح . انتهى .
وقصده بما تقدم ما
ذكره في نفس المجلد ص ٩٥ حيث قال ( رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح ، وهي هذه إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي ) انتهى .
فأين كثرة الأسانيد
إلى أبي الدرداء ! بل أين السند الواحد القطعي !
وأخيراً ، نلاحظ في
بعض روايات تفسير الآية بكل الأمة ضعفاً لا يتفق مع بلاغة الحديث النبوي وقوة منطقه ، كحديث عوف بن مالك الذي سيأتي في نظرية الفداء المزعومة من النار .