الصفحه ٢٧٨ : هذا
الجانب المهم. ولا أرى فائدة من جهد هذا ، لأنه يريد الحكم على التاريخ بمقاييس
الحديث ، ومعلوم سلفاً
الصفحه ٣٣٧ : الاصلية أيضاً ( ٤
/ ٢٨٦ ) وهذا التناقض لو صح تسميته تناقضاً فهو أخف من تناقض الاستاذ علي رضا
عندما حكم على
الصفحه ٣٣٨ :
حديث ( أمرت بقتال الناكثين
... ) بأنه موضوع !! انظر مسند علي ( ٢ / ٧٤٣ ) ثم حكم عليه بأنه حسن
الصفحه ٣٤٠ : بالحكم بالوضع على
حديث معين إذا انفرد به كذاب ويلزمنا أن نحكم على الحديث بالضعف الشديد إذا تفرد
به متروك
الصفحه ٦٩ : يؤدي إلى رفض أغلب التاريخ الإسلامي ) ! وفسر
هذا الحكم بقوله : ( لأن أغلب المؤرخين كان يطعن في توثيقهم
الصفحه ٧١ : صحبتهم وكم من حديث
نقله بعض السابقين لكن لنا الحق في الحكم عليه بالصحة أو الضعف وكذلك الأحداث والتراجم
الصفحه ٩٠ : النقد والاعتراض يجب أن نقرأ ثم نفهم ثم نعدل في الحكم. أما ما هو سائد من ظلم
قبل القراءة وقبل الفهم
الصفحه ١٠٢ : في الحكم. ومازلت أنحي باللائمة على اخواننا المؤرخين ، الأكاديميين
، الذين يمرون بهذه الأشياء وكأنها
الصفحه ١٠٩ : الظن
بمن لم يبد عواره ، ولم يثبت ارتيابه ، ولن نتحامى الحكم على النوايا فلا يحصل ما
في الصدور إلا الله
الصفحه ١١٣ : عندما يأتي مقتضى الرواية التاريخية حكم شرعي ، او
عقدي ، أو تعبدي ، أو عقلي ، ففي اختلاف المؤرخين نحاول
الصفحه ١٢٤ : ، وقسطنطين
زريق في كتابه ( نحن والتاريخ ) ومن أوسع الدراسات الوصفية التحليلية الحكمية
الحصرية لمناهج التاريخ
الصفحه ١٣٧ : أخالفهم في كل النتائج فالبحث العلمي لا يعادي أحداً والحكمة
ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها.
الملاحظة
الصفحه ١٤١ : الأمر ... ) ومع أن هذا الحكم يحتاج لدراسة إلا انه
ليس من معايير الحق ان
الصفحه ١٤٦ : معرفة ( الأدوات ) المعينة
على اصدار الحكم الصحيح المتطابق مع الواقع.
أما الحالة الثالثة ـ وهو أن يقول
الصفحه ١٥٥ : الأسماء لكن عن غير بحث موسع فهذه أرجىء
الحكم عليها للبحث في المستقبل بعكس القعقاع بن عمرو فانا جازم بما