الصفحه ٢٠٦ : يعتقد به جهلاً ،
فلا مجال للاجزاء.
ثمّ انّ حمل مثل
صحاح زرارة على انّ اليقين السابق مأخوذ على نحو
الصفحه ٢٠٩ : .
ثمّ انّ مبنى هذا
الركن الاستظهار من أدلّة الاستصحاب ، أي عدم صدق النقض مع تبدل الموضوع أو عدم
اتحاد
الصفحه ٢١٢ : الجسمية متبدّلة عرفاً بحيث لا وحدة بين القضيتين.
وإن
شئت قلت : انّ هذا يشبه
عرفاً تبدل الماء بخاراً ثمّ
الصفحه ٢١٥ : المفهوم وبالتالي في الحكم حيثية
تعليلية عرفاً ، فيجري الاستصحاب الحكمي في مثل ذلك جزماً.
ثمّ إنّ السيد
الصفحه ٢١٧ :
ص ١٢١ قوله : ( ثمّ انّه بما ذكرنا يتضح
أيضاً حال استصحاب الحكم الجزئي ... ).
ذكر السيد الخوئي
الصفحه ٢١٩ : الأساس أشكل بأنّ المجعولات الشرعية لا وجود لها في الخارج بل في
الذهن فكيف يجري استصحابها.
ثمّ أجاب بما
الصفحه ٢٢٨ : فيه أيضاً عدم المجعول الكلي لا الجعل بما
هو انشاء.
ثمّ انّه لو فرض
جريان استصحاب عدم الجعل الزائد لم
الصفحه ٢٣٥ : الحكم كما هو واضح.
ثمّ انّه ذكر في
الدراسات ـ لا المصباح ـ عن الشيخ قدسسره انّه قال بعدم جريان
الصفحه ٢٣٦ : السابق ـ. ثمّ انّ أصل هذا التفصيل لم يكن له
مبنىً ومجال بناءً على ما تقدم من انكار الملازمة بين حكم الشرع
الصفحه ٢٣٧ : إليه حتى الميرزا في هذا البحث.
ثمّ إنّ المناسب
تدوين أصل البحث عن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
الصفحه ٢٥٤ : المخالفة غير
تام ، بل غير معقول على ما ذكرناه في بحث حقيقة الحكم الظاهري وطريقيّته.
ثمّ إنّه ينبغي صياغة
الصفحه ٢٦٣ : شككنا في مائع انّه بول أو ماء فحكمنا بطهارته بالقاعدة ثمّ
شككنا في ملاقاته مع نجس ، وهذا تحته شقان فإنّه
الصفحه ٢٦٤ : ).
ثمّ إنّ استصحاب
الحكم الظاهري جار في المقام ، كما في الكتاب ، ولا يرد عليه الاشكال المذكور في
الهامش
الصفحه ٢٦٦ :
البحث.
ثمّ إنّ السيد
الخوئي قدسسره أفاد هنا بأنّ الميزان بالنظر العرفي وهو يرى وجود الكلي في الخارج
الصفحه ٢٧٣ : دليل
الاستصحاب ... ).
ما في الهامش من
استبعاد وجود قاعدتين بل القطع بعدم ذلك صحيح. ثمّ لو فرضنا تعدد