البحث في أضواء وآراء
٢٦٤/١ الصفحه ٣٠٠ : ، وامّا العموم القرآني الذي ليس في قباله أخبار الزامية كثيرة ليعلم
اجمالاً بتخصيصه ، ولا يوجد في قباله مع
الصفحه ٧٨ : العقل مما يدركه الشارع أيضاً إلاّ انّه لا يستلزم ذلك الحكم الشرعي إذ لا
موجب لتوهم انّ نفس ادراك الحسن
الصفحه ٣٦ : الواقع يغنينا عن ذلك ، فإنّه
في مثل المقام لا تجري البراءة أو الاحتياط ـ على القول به ـ عن الواقع لكون
الصفحه ٤٠ :
حكماً تصديقياً خبرياً ولكنه تلقيني وذلك مطلب آخر سوف يأتي تفنيده.
وبعبارة
اخرى : أنّ المنجزية
بمعنى
الصفحه ١٠٦ : والعلمية أم غير ذلك.
قد
يقال : بأنّه لا ينبغي
الاشكال في ذلك بناءً على مسلك الميرزا من عدم معقولية غير
الصفحه ٤١٨ : ولا الترغيب في الفعل بأكثر مما يقتضيه تنجيز الثواب البالغ وضمانه
للمكلّف الذي التمس ذلك الثواب تفضلاً
الصفحه ١٩٦ :
موارد الحكم الظاهري وذلك ببيان الفرق بين موارد التقييد بنحو النسبة الناقصة ولو
بالقيود الثانوية كما في
الصفحه ٢١٢ :
الاختياريتين الراجعتين إلى المولى ـ كما هو مفاد الدلالة الالتزامية العقلية لنفس
الخطاب الواقعي ـ سواءً كان ذلك
الصفحه ٢٩٦ : مؤثراً وطرفاً للعلم الإجمالي وإن كان مؤثراً وطرفاً لولا ذلك وهذا هو
مبنى الانحلال الحقيقي.
والمتحصّل من
الصفحه ٣٥٢ :
الواقعي في ما لا يعلمون أساساً.
ثمّ إنّه لو فرض
اجمال الحديث ودورانه بين الرفعين الواقعي والظاهري مع ذلك
الصفحه ٣٩٣ : ... ).
وذلك لوجوه :
أوّلاً
ـ بطلان المبنى من
قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي.
ثانياً
الصفحه ٤٠٠ : يحتاج إلى أخذ
القيد المذكور بنحو القضية الخارجية ، بل حتى إذا كانت قيداً بنحو القضية الحقيقية
مع ذلك كان
الصفحه ٨ :
مدفوعة
: بأنّ ذلك لا يبرر
اخراجه عن المقسم وذلك :
أوّلاً
ـ لأنّ بعض الأحكام
التي يقطع بها المكلف
الصفحه ١٣ : النظر عن تقليد العامي له في المرتبة السابقة في موضوع تلك الوظيفة إذ لو لم
تكن فتوى المجتهد حجة في حق ذلك
الصفحه ١٤ : حيث انّ من لم يرجع إلى هذا
المجتهد وتقليده لا يثبت في حقه ذلك الحكم الظاهري الذي استنبطه ولو لعدم