الصفحه ٢٢٩ :
وعلى
هذا الأساس يقال : انّه بناءً على مسلك القوم يكون الشك في الحجّية مساوقاً مع عدم الحجّية أي
الصفحه ٢٣٠ : وغير متنافية مع ثبوت حجّية
الخبر المخصّص واقعاً ، ونفس الشيء يقال في موارد الشبهة الموضوعية للحكم
الصفحه ٢٣٧ : الشك فيه بحسب الفرض ، فالقياس مع الفارق.
كما انّ النقض
بالدليل الاجتهادي على عدم الحجّية غير وارد
الصفحه ٢٤٠ : بالحجية لا يجري
استصحاب عدم الحجّية لترتبها عند الشك في الحجّية ، ولا يقاس باستصحاب الطهارة مع
قاعدة
الصفحه ٢٤٥ :
القرينة النوعية على حد الدلالة اللغوية ولو للفظ ضمن تركيب خاص وشروط خاصّة مع
ذلك إنّما تجري أصالة الثبات
الصفحه ٢٤٦ :
المعنى اللغوي ،
فبأصالة عدم النقل نثبت بقاء الظهور النوعي العرفي مطابقاً مع الظهور اللغوي
اللفظي
الصفحه ٢٦٣ :
انّ كل ما يقع من
التواترات أو الاجماعات في هذا العالم ملازمة مع الصدق ، وهذه القضية الشرطية
كافية
الصفحه ٢٧٨ : ولداً فتصدق على فقير ) فإنّ الاشكال مع تغيير جزئي في
التقرير جارٍ فيهما أيضاً حيث يقال : إن كان الشرط
الصفحه ٢٧٩ : قيداً في موضوع الجزاء ولو في مرتبة طولية وكان هذا مفهوماً من الشرطية
فلماذا يكون المفهوم مع ان انتفائه
الصفحه ٢٨١ : الرتبة السابقة بل ثبوته معه.
وإن
شئت قلت : يتوقف على ثبوته
لو كان الآخر ثابتاً بنحو القضية الشرطية فلا
الصفحه ٢٨٤ : الجعل في نظره مع كونه
واقعاً شاملاً له فلا تنجيز ولا تعذير ، وهذه الطرفية والشمول غير محرزة وجداناً
في
الصفحه ٢٩٠ : يكون شيء منهما حجة كما هو الحال في سائر موارد التوارد بين الحكمين مع عدم
احراز ما يكون منهما متوقفاً
الصفحه ٢٩٦ : دائرة الظنون الاخرى بهذا العلم
الإجمالي الصغير ولكن مع ذلك لا ينحل العلم الإجمالي في دائرة مجموع الأخبار
الصفحه ٣٠٦ : الأوّل الذي فيه علم اجمالي آخر
يشترك في طرف مع العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار فإنّه كالمورد السادس من
الصفحه ٣١٣ :
امارة أقوى أو
مساوية وهو الخبر المعارض معه المخالف للكتاب وللعامة حجة أيضاً بل ظاهر أخبار
العلاج