الصفحه ١٥٦ : هذا القياس تكون مساوقة مع كل المعارف الجديدة.
والمنطق الارسطي
بعد أن فرض يقينية وحقانية القضايا الست
الصفحه ١٦٣ : عن جريان الاصول اثباتاً في تمام
الأطراف أو بعضها مناسب مع بحث الاصول العملية ، ومنه يظهر عدم صحة ما
الصفحه ١٦٦ : التكليف مع اشتباه موضوعه بين فردين في الخارج ـ محلّه
بحث الاشتغال ، وأنّ الأوّل علّة تامّة من جهة لزوم
الصفحه ١٧٦ :
الشهيد في الكتاب مع أجوبته.
ص ١٧٩ قوله : ( التنبيه الأوّل ـ انّه
لو بني على تقدم الامتثال التفصيلي
الصفحه ١٧٩ : مباديه مع مبادئ الحكم
الواقعي يكون الانشاء ممتنعاً بالغير ؛ لأنّ مباديه ومقتضيه غير ممكنة ذاتاً. إلاّ
أنّ
الصفحه ١٨١ :
التفسير الثاني ،
وإنّما حاول الإجابة على اعتراضات صاحب الكفاية الثلاثة بما في الكتاب مع تعليق في
الصفحه ١٨٧ : بينهما (١).
وفيه : انّ البحث في كيفية عدم المنافاة بين الحكم الطريقي
والواقعي مع كونهما معاً تكليفيين
الصفحه ١٩٦ :
الأمر مع اضافة التقيد بالقيد عليها ، وامّا في الثاني فما هو موضوع الحكم في
الجزاء ليس هو الذات المقيدة
الصفحه ١٩٧ : أي مفهوم عندما يتصور فاما أن يلحظ معه قيد فيكون مقيداً أو لا يلحظ فيكون
مطلقاً بناءً على ما تقدم في
الصفحه ١٩٨ : قدسسره في دفع شبهة التضاد وهو مذكور في الكتاب مع أجوبته ، وظني
أنّه مع الوجه الذي قبله في الكتاب يرجعان
الصفحه ١٩٩ : مبادئ الحكم في نفس المولى من اجتماع الشوق المؤكد والحب مع البغض فقد عرفت
في المقدمة انّ الأحكام الشرعية
الصفحه ٢١٢ : من ناحية المزاحمة مع مصلحة اخرى ، أو من ناحية
قصور الاقتضاء من أوّل الأمر ، وهذا يعني التبعيض في
الصفحه ٢١٨ :
المبادئ لعدم وجود
مبادئ مستقلة للحكم الظاهري لكي يتناقض مع مبادئ الحكم الواقعي ، بل هو لحفظ الأهم
الصفحه ٢٢٠ : اجتماع الضدين في
مبادئ الحكم في نفس المولى لانطباق موضوع حكمه الظاهري مع الحكم الواقعي سواءً
كانا مجعولين
الصفحه ٢٢٧ : والتعذير ؛ مع انك عرفت انّ الحكم الظاهري أيضاً له مدلول تصديقي
يكشف عنه جعله ، وهو شدة اهتمام المولى