الصفحه ٣٤١ : ، بينما الثاني ناظر إلى جعل
قاعدة عملية يستفيد منها المكلف في موارد الشك في الحلية والحرمة ، ومثل هذه
الصفحه ٤٣١ : منه تعدد القصد والارادة ، فالأمر بالفعل القربي والأمر بالتحرك
يدعوانه إلى ترك الحصة غير القربية من
الصفحه ١٤١ :
الطرفين بنحو
يناقض ذلك الالتزام فإنّه أيضاً غير عقلائي.
وفيه : ما في الكتاب من المنع عن ذلك فإنّ
الصفحه ١٦٨ : قد يقال بأنّه ينحل
إلى علم بالجامع أي جامع الحكم وعلم آخر سلبي بعدم كون ذلك الجامع في غير الفردين
الصفحه ١٨٩ : مع انحفاظ المدلول الأوّل.
كما انّه يظهر
بذلك انّ تقسيم الميرزا للحكم إلى الانشاء والفعلية تقسيم
الصفحه ٣٧٦ : الإنسان بشفة »
وبينهما فرق من جهات عديدة كما لا يخفى. فيبقى الطريق الثالث والرابع.
والثالث فيه مشكلة
الصفحه ٤٠٠ : أيضاً
بأنّ هذا غير عرفي بأن يكون هناك أمران ارشادي وآخر مولوي يستفاد بالملازمة من جهة
ترتب الهلكة. إلاّ
الصفحه ٤٥٢ : ، ولا معنى للرجوع إلى حكم العقل
ابتداءً وجعله هو المشخّص لما يخرج عن دائرة حق الطاعة من التكليفين ابتدا
الصفحه ٨ : الشرعي أيضاً قد يكون كذلك أي من المسلمات والضروريات ،
فليكن هذا الحكم منها ويدخل في قسم القطع بالحكم من
الصفحه ٥٣ : منبه إلى التصور الثاني لا الأوّل ، وفي قبال ذلك
منبهان :
المنبه
الأوّل : انّ لازم أخذ
المخالفة
الصفحه ١٦٦ : النظر في
هذه البيانات عديدة ، نشير إلى بعضها :
١ ـ ما سيأتي من
عدم التناقض بين الأحكام الظاهرية
الصفحه ٢٤٥ :
حادث للفظ وإنّما الشك في امتداده إلى زمن صدور النص كان ذلك من قبيل ما إذا علم
بأصل النقل عن المعنى
الصفحه ٢٨٣ : الجواب من صحته وتماميّته إذا اكتفينا في رفع التأمين
والتنجيز العقليين بالعلم بالكبرى والصغرى بلا حاجة إلى
الصفحه ٣٤٩ :
امّا إلى الوجه الثبوتي المتقدّم عن المحقّق العراقي أو إلى الوجه الاثباتي
المتقدّم عن السيّد الخوئي وليس
الصفحه ٣٦٨ : على عنوان كيفما اتفق ولو من غير انتساب إلى
المكلف كالنجاسة بالملاقاة ، وهو ظاهر السيد الخوئي أيضاً في