الصفحه ٧٢ : الامتثال لو أخطأ في التطبيق فصلّى مع القطع
بدخول الوقت ، أو مع القطع بالطهور ، ثمّ انكشف الخلاف أو أعتق من
الصفحه ٧٧ : يراد بالحكم
الشرعي غير ذلك.
وفيه : مع بطلان المبنى في نفسه لا تتم الملازمة أيضاً إذ لا
ملزم لافتراض
الصفحه ٩٤ : الاضافة والتعلق بمتعلق فتارة نلحظ ذات الاضافة مع قطع النظر عن
معلومه ومتعلقه ، واخرى نلحظه بما هو مضاف
الصفحه ٩٧ : الصفتية إنّما تكون بأخذ حيثيات خارجة عن قوام العلم
والانكشاف ملازمة معها كسكون النفس أو اطمئنانها. وإن
الصفحه ١٠٧ :
الامارة علماً
وتعامل العقلاء مع الامارة كالعلم والاطمئنان كاشف عن اعتباره علماً وكشفاً تاماً
الصفحه ١٢٢ : فلا
موضوع لها بالتقريب الثاني.
فإنّه
يقال : الملازمة
العرفية مع أصل الجعل في المدلول المطابقي لا مع
الصفحه ١٢٤ : الموضوع للأثر ، دون ما إذا كان جزء الموضوع مع كون
الواقع جزئه الآخر ؛ لكفاية كونه ذا أثر تعليقي ، بمعنى
الصفحه ١٣٣ : ، ومعه يستحيل جعل الحكم
عليها ولو مهملاً لوضوح انّ جعله إنّما يكون بلحاظ انطباقها على الخارج ولو ضمن
الصفحه ١٣٥ : ـ والمستبطن للعلم بالصغرى من ناحية هذا القيد لا
محالة فيكون ملازماً مع العلم بالمجعول ، وهذا ينتج نفس الدائرة
الصفحه ١٣٩ : المعلوم لا الواقعي وإلاّ لزم التناقض مع
حرمة التشريع ، ومعه لا وجوب للالتزام في موارد العلم الإجمالي
الصفحه ١٤٤ : لا يمكن أن يجتمع مع حرمة التشريع شرعاً الذي لا اشكال
في ثبوته ، فلابد من تقييده ، فإن فسرنا التشريع
الصفحه ١٤٦ : تحصيل الموافقة القطعية لأحدهما ـ وهو حرمة التشريع ـ مع المخالفة القطعية
للآخر ـ وهو وجوب الالتزام
الصفحه ١٤٧ : مجرى للأصل النافي لوجوب الالتزام بالطهارة فيكون
معارضاً في رتبة واحدة مع الأصل النافي لوجوب الالتزام
الصفحه ١٥٠ : . ثمّ بحث منطقي أساسي مع المنطق الارسطي في نفسه.
امّا تعليقنا على
كلام الاخباري فيبدأ بتشقيق مراده هل
الصفحه ١٥٤ : البحث مع
المنطق الارسطي فمجمله بالنحو المناسب للمقام أنّ المنطق الأرسطي يقسّم المعارف
البشرية إلى