الصفحه ٢٠٥ :
وارتفاع الحكم الواقعي الفعلي ومباديه في مورد الحكم الظاهري لا يجدي شيء منها في
دفع هذا المحذور كما لا يخفى
الصفحه ٣٣٨ :
معناه بلحاظ المصداق الآخر ، والمعنى الجامع هو الاعطاء وجعله واجداً له ومتمكناً
منه وهو مباين مع الايصال
الصفحه ٤٤٩ : اجمالاً أيضاً بنجاسة أحد الانائين الغربيين واضطر المكلف
إلى شرب اثنين من الأربعة لا بعينه ، فإنّه لا يجوز
الصفحه ١٣ : المقلّد في موضوع تلك الوظيفة بأن رجع المقلّد فيه
إلى المجتهد لم تكن تلك الوظيفة ثابتة في حق المقلّد حقيقةً
الصفحه ١٦ : الوصول إلى الحكم الشرعي ، ولهذا يكون في طول التقليد ولخصوص من قلّد ذلك
المجتهد حتى بنظر المقلّد نفسه فهو
الصفحه ١٠٧ : أغراضهم بما هم موالي على
ما سوف يقع البحث عنه مفصلاً فيما يأتي.
٢ ـ انّ غاية ما
يستفاد من الرجوع إلى
الصفحه ٢٢٠ :
المرحلة من
المحركية ليست قوام الحكم الواقعي ولا ربط لها ببحث سرايته من الجامع إلى المصداق
أصلاً
الصفحه ٢٦٩ : الفاسق
بلا تبيّن والذي قد ينتزع منه عقلاً انّ جواز العمل به مشروط بالتبيّن (١) فيكون المجعول بهذا اللسان
الصفحه ٣٦ : الظاهري
فقد تصل النوبة إلى ما يحكم به العقل من الوظيفة وعندئذٍ قد تكون تلك الوظيفة
العقلية مخالفة مع ذلك
الصفحه ١٣١ :
فإنّه
يقال : الشوق والحب
والارادة من الصفات الحقيقية التكوينية وليست من قبيل الجعل الذي هو أمر
الصفحه ١٤٥ : للمخالفة القطعية
بالنسبة إلى الآخر.
وسيأتي حكمه في
بحث الدوران بين المحذورين من لزوم المخالفة الاحتمالية
الصفحه ١٥٦ : إلى الخاص ، وعلى أساس تطبيق الكليات والكبريات
البديهية على الأخص منها.
ومن هنا وجّه إلى
هذا المنهج
الصفحه ٢٥٠ : والمعلول لحكم
الشارع والذي لا يحتاج إلى ضم مقدمة عدم الردع ، وهذا لا يكون إلاّفيما يحرز وقوعه
خارجاً من عمل
الصفحه ٣٠٦ : والتساقط بين الاصول المؤمنة ما لم نضم نكتة الكفاية في مبحث
الاضطرار إلى غير المعين من سقوط العلم عن
الصفحه ٣٠٨ : لأنّه يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي في
دائرة الأخبار فلا يصح شيء من الأجوبة الثلاثة أو الجوابان الثاني