الصفحه ٣٧٢ :
من ذلك بحيث لا
يحتاج حتى إلى نكتة الامتنانية. أي رفع التسعة في لوح تشريع المسؤولية والعهدة لا
أكثر
الصفحه ٣٩٣ : المقصود من التعبد بزوال العلم
الإجمالي عدم المانع عن جريان الأصل في الطرف حيث لا يؤدي إلى المخالفة ؛ لأنّ
الصفحه ٤٠٣ : يمكن
حملها على الارشاد إلى حسن الاحتياط عقلاً ، إلاّ أنّه خلاف ظهور قوي في الخطاب
الشرعي ، فليس من قبيل
الصفحه ٩٣ :
الواقع لا في
اللحاظ ، حيث انّ فرض كون القطع كاشفاً هو فرض ايصاله إلى متعلقه وبالتالي ثبوت
المقطوع
الصفحه ١٣٢ : الفعلي لا الجعل المهمل وإلاّ لم نكن
بحاجة إلى مسلك المتمم لما سيأتي من امكان العلم بالجعل في فعلية
الصفحه ٢٦٨ :
بالخبر فلا يشترط التبيّن إذا جاء به العادل وهو يساوق الحجّية (١).
وأصرّ المحقق
العراقي على الحاجة إلى
الصفحه ٤٠٢ :
الأنسب الإشارة
إلى ذلك وانّه لا ينبغي أن يفتى بلا علم مع انّه لم يذكر شيء من ذلك لا السائل ولا
الصفحه ٤٣٢ :
والصحيح : مضافاً إلى جريان التزاحم في المستحبات كالواجبات لعدم امكان الأمر
المطلق منهما بل لابد من الترتب
الصفحه ٨٩ : فتنقلب النسبة بينها وبين ما هو عام من الطائفة الثانية إلى التخصيص.
هذا لو فرض وجود
إطلاق في روايات
الصفحه ٣٩٢ : عدم المطابقة مع الواقع جرى استصحاب عدم الاباحة لنفي حرمة
اسناد عدم الاباحة إلى الشارع بملاك حرمة الكذب
الصفحه ١٦٢ : العقلية من أوّل الأمر
والتسبّب إلى حصول القطع بها ، ويكون حكماً طريقياً لا نفسياً ، ويكون بمعنى تنجيز
الصفحه ٢٠٦ : وجود مصلحة مزاحمة مع مصلحة
الواقع الذي يفوت فهذا رجوع إلى المصلحة السلوكية ونحوها المستلزم لنحو من
الصفحه ٢٩٤ : ء الثمانية فيها موجود كذلك وضم مقدار من امارة إلى مقدار آخر من امارة
اخرى قد لا يوجب ارتفاع معلومه بمقدار ما
الصفحه ٣٨١ :
أن يجاب عليه بأنّ كتب واصول الأصحاب ربما كانت تصل إلى بعض الرواة بطرق قطعية
متواترة ولكن من دون
الصفحه ١٤٤ : باسناد ما لا يعلم إلى الدين وان
كان منه واقعاً رجع إلى القسم السابق ؛ لأنّ معناه اختصاص وجوب الالتزام