الصفحه ١١٧ : اعتباري
فيحصل العلم بالواقع التعبدي والتنزيلي فينزل منزلة العلم بالواقع الحقيقي مع قطع
النظر عن اشكال أخذ
الصفحه ١٢١ : متحققاً وواضح انّ الجزء الثاني الحقيقي وهو القطع
بالواقع الحقيقي لا يعقل تحققه مع الشك الذي هو موضوع
الصفحه ١٩٠ : الكتاب مع جوابهما ، ولا شيء
زائد إلاّفي جواب التقريب الأوّل ، حيث يمكن أن يضاف النقض بالحكم الواقعي الذي
الصفحه ١٩٢ : لا جعل
الحكم الظاهري الترخيصي في مورد الحكم الواقعي الالزامي لأنّ اجتماع عنوان مرخّص
فيه مع عنوان
الصفحه ١٩٤ : الملحوظين بهما ، واخرى يكون لعدم امكان اجتماع اللحاظين لخصوصية
فيهما مع كون الملحوظ بأحدهما مجتمعاً ومنطبقاً
الصفحه ٢٠٢ :
كيف ولا ينبغي
الشك في أنّ المشرّع لا يمكنه ـ مع قطع النظر عن وصول تشريعاته للمكلفين أو عدم
وصولها
الصفحه ٢٠٨ : المصلحة في الجامع أو في
كل منهما مع التنافي وعدم امكان الجمع المساوق مع اشتراط كل منهما بترك الآخر الذي
هو
الصفحه ٢٤٤ : انّه وقع سهواً
التعبير في الكتاب عن القسم الثالث بالسيرة المتشرعية مع انّ الصحيح السيرة
المشرِّعة سوا
الصفحه ٢٤٨ : والأوضاع الاجتماعية والعلاقة مع الامراء والحكومات التي
تعتبر نوعاً من المولوية ، وهذا لا ينافي مع كون الحكم
الصفحه ٢٩٤ : دائرة أضيق من المجموع مع عدم ارتفاع مقدار المعلوم
بالاجمال في دائرة المجموع ، وهذا واضح جداً إذا ما
الصفحه ٣٠٠ : ، وامّا العموم القرآني الذي ليس في قباله أخبار الزامية كثيرة ليعلم
اجمالاً بتخصيصه ، ولا يوجد في قباله مع
الصفحه ٣٠١ : الدواء أو غير ذلك ، وكان أحد طرفيه المعين طرفاً للعلم الإجمالي
بالنجاسة أو الحرمة مع طرف ثالث.
وفي هذا
الصفحه ٣١٢ :
لوجود الكاشفية
النوعية بلحاظ ذات الخبر لا بما هو مزاحم مع امارة أقوى نظير ما نجده في باب حجّية
الصفحه ٣٢٤ : تقدير كونه في طرف الموهومات جزماً حيث لا يشمل العكس تعييناً ومعه لا موجب
لتقييد الحكم الواقعي أو شدة
الصفحه ٣٤٤ : ومعارضته
مع ما يدلّ على الترخيص وموارد اجمال النصّ لأنّ الخطاب صادر في مثل ذلك فلعلّه
يجب السؤال والفحص فيه