الصفحه ٣٨٤ : المضافة إلى نفس الحكم الواقعي
المجهول فيكون مفاد الحديث انّ الحكم الواقعي ليس بتلك المرتبة من الأهمية بحيث
الصفحه ٤٠٦ : السيد الخوئي من عدم
جواز الرجوع إلى العام في بعض أنحاء الشبهة الحكمية لكون التذكية ليست أمراً
عرفياً غير
الصفحه ٩٤ : مقصودهم من
العبارة فهو انّ العلم بنفسه الظهور فلا يحتاج إلى مظهر آخر.
٢ ـ انّ العلم من
الأعراض ذات
الصفحه ٩٧ :
الكفاية قدسسره من أنّ القطع المأخوذ على نحو الصفتية ينقسم إلى أربعة أقسام لا قسمين ؛ إذ
قد يؤخذ القطع بما
الصفحه ٣٧١ :
١ ـ عدم انطباق
الحديث إذا كان الاضطرار أو الاكراه أو غيرها إلى ترك واجب لا فعل حرام ، حيث قد
يقال
الصفحه ٢٧٢ : أن يكون ارشاداً إلى عدم جعل الحجّية من قبل المولى لخبر الفاسق ولو من باب
كونه ملزوم وجوب تحصيل العلم
الصفحه ٢٩٢ :
بالقياس إلى
الاخبار والروايات نسبة قليلة جداً ، وهنا لابد من افتراض انّ موارد الاجتماع يوجد
فيه
الصفحه ٣٤٥ : حقيقي
لما لا يعلمونه من الأحكام فيكون ظاهراً في الرفع الواقعي لا الظاهري لأنّه بحاجة
إلى عناية امّا في
الصفحه ١٤ : حيث انّ من لم يرجع إلى هذا
المجتهد وتقليده لا يثبت في حقه ذلك الحكم الظاهري الذي استنبطه ولو لعدم
الصفحه ١٧٨ : الميرزا قدسسره إلى انّ المراد بالامكان هنا الامكان التشريعي لا التكويني
، واعترض عليه من قبل المحقق
الصفحه ٤٠٤ : الطولي الشرعي ، بل قلنا انّ
مفاده الارشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم مستند للتحرك والعمل والوظيفة
الصفحه ٢٧ : تنقلب وظيفته من عدم
وجدان الحجة مثلاً على الالزام إلى الحجة التي
الصفحه ٤٠ :
ومنه يعرف : انّه
لا يمكن أن تكون حجّية القطع حكماً عقلائياً انشائياً أي جعلاً ؛ نعم يمكن أن يكون
الصفحه ٢٣٠ : لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١) وهي تصح للارشاد إلى نفي الحجّية ابتداءً. وبعضها تنهى عن
الصفحه ٣٦٣ : الدفع والرفع
، لأنّ البقاء كالحدوث بحاجة إلى علة فلا يكون الانتفاء إلاّبرفع علة الشيء سواءً
كان في مرحلة