الصفحه ١٠٤ : الاصول
بأنّ التنجيز الذي هو أمر عقلي لا يرتفع إلاّ بالوصول والعلم بالواقع واحرازه امّا
بنفسه ( كما في
الصفحه ١٠٦ : ذلك اثباتاً وإلاّ احتمل أن يكون المجعول فيه الجري العملي والاحراز الثابت في
الاصول المحرزة أو مجرد
الصفحه ١٠٨ : أيضاً وعندنا وإن لم يكن الجعل
ضرورياً ولازماً ، إلاّ أنّه ثابت لدى العقلاء نوعاً كما في أبواب المعاملات
الصفحه ١١٣ : مقامه.
إلاّ أنّ هذا ـ كما
ذكرنا في مستهل البحث ـ خارج عن مسألة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، وغير
الصفحه ١١٦ : ـ كان محالاً إلاّ أنّه لا وجه لحمل الدليل
الطولي على ذلك بل يمكن أن يحمل على الثبوت اللولائي كما في
الصفحه ١١٧ : ء التنزيلي الآخر وإلاّ كان لغواً ومجرد اعتبار انشائي لا تنزيل حقيقي ،
فالمحقق أيضاً يقبل بأنّ التنزيل منزلة
الصفحه ١٢١ : الموضوعي للقطع إذا كان جزء
موضوعه وإلاّ فالأمر أوضح. وامّا بتقريب انّ المنزل منزلة القطع بالواقع هو القطع
الصفحه ١٢٧ : المناقشة فيه بأنّ الطولية في المقام وإن لم تكن
من باب العلية والمعلولية ليستحيل وجودهما بوجود واحد إلاّ أنّ
الصفحه ١٢٩ : فرض المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ؛ لأنّه ليس قيداً له إلاّ
إذا كان الواقع جزء الموضوع وقد تقدم
الصفحه ١٣١ : والمفروض انّه بلحاظ مرحلة روح الحكم ومباديه لا يوجد إلاّحكم واحد لا
أحكام عديدة وتعدد الجعل ليس إلاّ
الصفحه ١٣٢ : الفعلي لا الجعل المهمل وإلاّ لم نكن
بحاجة إلى مسلك المتمم لما سيأتي من امكان العلم بالجعل في فعلية
الصفحه ١٣٣ :
والعنوان المشير إلى الحصة الخاصة في المرتبة السابقة إلاّ انّه حيث لا يوجد أي
عنوان لتلك الحصة غير عنوان
الصفحه ١٣٥ :
متعيناً هنا بناءً على ما تقدم من انّه كلما استحال التقييد تعين الإطلاق ، إلاّ انّه
إطلاق غير كاشف عن إطلاق
الصفحه ١٣٩ : المعلوم لا الواقعي وإلاّ لزم التناقض مع
حرمة التشريع ، ومعه لا وجوب للالتزام في موارد العلم الإجمالي
الصفحه ١٤٢ :
أم لم يصل ،
فالأقسام ستة ؛ إلاّ انّ اثنين منها غير محتمل في نفسه وهو أن يكون الوجوب عقلياً
وعلى