الصفحه ٤٨ : انّ التزاحم الحفظي يكون بلحاظ مجموع الموارد إلاّ أنّ معقوليته في
كل مورد وتكليف منوط باحتمال كونه من
الصفحه ٥١ : .
وهذا الاستدلال
غير تام حتى كمنبه وجداني لأنّ الانقياد وإن كان حسناً إلاّ انّه لا إشكال في انّ
حسن
الصفحه ٥٢ : القبح ليس هو دفع المصلحة أو الاضرار بالمولى بل ترك الاحترام وهتك رسم
العبودية وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ
الصفحه ٥٥ : يلزم ذلك
بناءً على انكار التصور الأوّل وإلاّ كان في كليهما الهتك الفعلي والاقدام على الهتك
ثابتاً
الصفحه ٦٠ : مضمونها نتيجةً ، إلاّ أنّها من الناحية المنطقية قضية بشرط
المحمول ، إذ المراد بالظلم سلب الحق من ذي الحق
الصفحه ٦٩ : خمر لا وجود له إلاّ أنّ هناك حيثية لهذا الفرد صدر به ولو حيثية هذا
الجزئي وهو يتضمن عنوان مقطوع
الصفحه ٧٦ : قيد غير مقدور في المتعلق إنّما لا يصح لو لم يؤخذ
قيداً في موضوع الوجوب أيضاً وإلاّ كان ممكناً وهو واضح
الصفحه ٧٨ : العقل مما يدركه الشارع أيضاً إلاّ انّه لا يستلزم ذلك الحكم الشرعي إذ لا
موجب لتوهم انّ نفس ادراك الحسن
الصفحه ٨٤ :
وحقيقته في عالم الثبوت لا محالة.
إلاّ أنّ هذا
الجواب غير تام ؛ لأنّ قانون الملازمة إنّما يكشف عن جعل
الصفحه ٨٨ : فاعله
العقوبة كما إذا قال : من شرب الخمر أكبه الله في النار ، وإلاّ أمكن أن يكون بيان
الاستحقاق ارشاداً
الصفحه ٨٩ : والتراجع عن النية وإلاّ كان مفادها نفي
العقوبة حتى إذا لم يصادف الواقع لخطأ عمله فإنّ مثل عنوان ( لا يؤاخذ
الصفحه ٩٠ : متحققاً
كان ثبوته فيه ذاتياً ضرورياً ، وإلاّ كان مرتفعاً ، فأمرهما يدور بين الوجود
والعدم لا الكسر
الصفحه ٩٥ :
قيام الامارات مقامه بنفس دليل الحجّية في بعض الموارد لا مطلقاً على ما سوف يأتي
شرحه ، إلاّ أنّ هذا خروج
الصفحه ٩٧ :
متقوم بالقاطع والمقطوع به وإلاّ كان كل قطع ولكل أحد حتى غير القاطع موضوعاً
لترتب الحكم ، ولهذا قلنا انّ
الصفحه ١٠٠ : المجعول في لسان دليل الحكم الظاهري وأنّ هذه
المجعولات ليست إلاّ مجرد صياغات وألسنة اعتبارية لا يمكن أن