الصفحه ١١ : تكون تلك الآثار والأحكام مخصوصة بأحكام المجتهد لا المقلّد
إلاّ إذا كان ذلك الحكم الظاهري ثابتاً في حق
الصفحه ١٢ : يتأتى من المقلّد.
إلاّ أنّ هذه
المناقشة سوف يجيب عنها الاستاذ في المسألة الثالثة من امكان
الصفحه ١٨ : التنزيلي يثبته بحسب الفرض ارتفع الاشكالات
كلها.
إلاّ أنّ هنا
اشكالاً رابعاً متجهاً على كلا التقديرين
الصفحه ٢٧ : لأحد أجزاء الموضوع ـ الصغرى ـ إلاّ انّه يتحقق بنفسه في
طول التقليد في الكبرى والصغرى من غير ناحية
الصفحه ٢٨ :
مثل هذا الاحتمال في حقّه أيضاً إذا احتمل وجود حجة ولو اتفاقاً لدى غيره المفضول
أو المساوي له.
إلاّ
الصفحه ٢٩ : باعتبار انّ
المسألة مما ترجع إلى نكات ذاتية وذوقية أو استظاهرية غير قابلة للبحث والنقاش ،
إلاّ أنّه في غير
الصفحه ٣١ : بالقطع بالحكم الواقعي من حيث آثار القطع إلاّ أنّ ما هو
المهم هو البحث عن ثبوت نفس ذلك الحكم الظاهري
الصفحه ٣٢ : وجريان
الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري ، وهذا صنعناه في الكتاب من التفكيك بين
الحيثيتين.
إلاّ أنّ هذا
الصفحه ٣٦ :
لهذه المرتبة من الشك كما هو الغالب وإلاّ فقد تختلف النتيجة إذا احتملنا الفرق في
درجة ونوع اهتمام المولى
الصفحه ٣٧ : بالذات لا المعلوم
بالعرض وإلاّ لاستحال تخلف القطع عن الواقع ، فالطريقية إلى المعلوم بالذات هي ذات
القطع
الصفحه ٣٨ : الفلسفي أو
الواقعية ـ وبناء العقلاء في هذه الموارد ليس إلاّ بمعنى ادراك عقولهم لها لا
تشريعها ووضعها ـ بنا
الصفحه ٤٣ : موارد الشك والاحتمال وإلاّ فجعل حكم نفسي في
مورد الشك محال أيضاً لاستحالة احتمال اجتماع الضدين أيضاً
الصفحه ٤٤ : بورود حكم ولو طريقي من الشارع نفسه
في هذه المرتبة وإلاّ لم يكن تضاد أيضاً كما هو واضح.
ولا ينبغي
الصفحه ٤٥ : للواقع ، إلاّ أنّ هذا التزاحم مع فرض بقاء قطع المكلّف لا
يمكن أن يوصله للمكلف لأنّه يرى انّه لا تزاحم
الصفحه ٤٧ : الواقعي
الالزامي أو الترخيص المولوي تضييعاً قطعياً لا احتمالياً إلاّ انّه لا مانع منه ،
إذ لو كان المانع