الصفحه ٣٦٤ : الامّة ، إلاّ انّ هذا لا يجدي لاشباع
عناية الرفع إلاّ إذا جعلنا الرفع بلحاظ مجموع التسعة ومجموع مراتبها
الصفحه ٣٧٢ : الشرط مستوعباً وإلاّ دخل في التطبيق السابق. وهذا المقدار لا إشكال
فيه.
إلاّ انّه يقع
البحث في نقطتين :
الصفحه ٣٨٥ : النظر عن التذكية وإلاّ لخصّص السؤال باللحم ، فلعلّه كان
المركوز في ذهنه حرمة سؤر الكتابي أو نجاسته
الصفحه ٣٨٧ :
إلاّ أنّ هناك
رواية عامة للشبهتين وهي رواية أبي منذر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأشيا
الصفحه ٣٨٨ : يكون إلاّ بانتفاء تمام أفرادها فظاهر من لم يعرف شيئاً انّه يعرف أي شيء
أي السالبة الكلية لا العموم
الصفحه ٣٨٩ : فيما بينها بوجوداتها
الواقعية لم يتم هذا الكلام إلاّ انّ المختار خلاف ذلك. ولعلّه لهذا حمل المشهور
هذه
الصفحه ٣٩٤ : وقبحه فإنّ ملاكه ليس عنوان العلم الإجمالي بل واقعه
وإلاّ لجاز الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي ، وهذا
الصفحه ٣٩٥ : المعارضة والسقوط في كل زمان بالنظر الفعلي للمكلف فإن كان بحسبه توجد
معارضة كان الأصل ساقطاً وإلاّ فلا
الصفحه ٤٠٣ : ؛ نعم روايات الهلكة كالصريح في التنجيز فلا يمكن هذا الحمل فيها ،
إلاّ أنّها غير تامة دلالة لكونها ارشاد
الصفحه ٤٠٥ : التنبيه ، إلاّ أنّه
يبحث فيه اجمالاً بأنّه إذا كانت الشبهة حكمية فإن كان عام يدل على حلية لحم كل
حيوان أو
الصفحه ٤٠٦ :
وثانياً
ـ لو سلّم فهو من
استصحاب القسم الثالث للكلي إلاّ إذا قيل بأنّ حرمة أكل الحي مخصوص بغير
الصفحه ٤١٥ : فراجع وتدبّر.
ص ١١٨ قوله : ( وهكذا يظهر عدم محذور في
استفادة استحباب الاحتياط ... ).
إلاّ أنّ
الصفحه ٤١٩ : لترتب الثواب ـ
إلاّ إذا كان قد تعلّق بها أمر ، وحيث انّه لم يؤخذ في موضوع ترتب الثواب في الخطاب
إلاّذات
الصفحه ٤٣٤ : ـ الوجه الثاني ـ ولكن يبقى الاشكال في المقيد اللفظي واطلاقه لواقع
العجز والاضطرار.
اللهم إلاّ أن
يدعى
الصفحه ٤٤٣ : الوجوب والجواز أو
الحرمة والاباحة ، إلاّ أنّ الرفع في المقام متعدد وفي موارد الشك في الالزام واحد