الصفحه ٢٦١ : وحساب الاحتمالات ، إلاّ
انّه من دون تحصيل الإجماع لديه لا يمكن أن يتيقن بأنّ كل اجماع يلازم صدق المجمع
الصفحه ٢٧١ : إلاّ القطع بالواقع لعدم إمكان حجيته
لأنّ وجوب تحصيل القطع ليس تكليفياً بل لابدية عقلية عملية فلا يقال
الصفحه ٢٧٥ : اعطاء الدرهم وحالة عدم اعطائه ، إلاّ أنّ حالة عدم اعطائه يكون
التصدق منتفياً بانتفاء موضوعه فلا دلالة
الصفحه ٢٧٦ : ء موضوعها لأنّ نفس الشرطية
أصبحت معلقة على فرض وجود المولود كما هو واضح.
إلاّ انّ هذا
بحاجة إلى ما يدلّ
الصفحه ٢٨٠ : في المرتبة السابقة للخبر وإلاّ لم يمكن
اثبات الشرط للملازمة المخبر بها من قبل الكليني ، وهذا رجوع
الصفحه ٢٩٣ : قد لا يكون علم اجمالي
في مورد تلك الشهرات التسعين أو يكون ولكن بمقدار اثنين أو ثلاث إلاّ انّه بملاحظة
الصفحه ٣٠٨ : الاحتمالية لأحد أطرافه والذي كان دخيلاً في تحصيل العلم الإجمالي بصدق
واحد منها ؛ إلاّ أنّ هذا خلف المفروض
الصفحه ٣١٤ : أمكن وإلاّ فالظني وإلاّ فالاحتمالي ولا
يتنزّل إلى الامتثال الوهمي إلاّمع تعذر المراتب السابقة عليه.
الصفحه ٣١٩ : القطعية أيضاً أعني في كل طرف وإلاّ فلعل الشارع اعتمد عليها
بعد فرض حرمة المخالفة القطعية في تمام الأطراف
الصفحه ٣٢٢ : موضوعه الغرض الواقعي الالزامي لا عنوان
الاحتياط ؛ اللهم إلاّ أن يدعى إطلاق نفي الجعل للحكم العقلي المنجعل
الصفحه ٣٣٥ :
إلاّ أنّ الصحيح
انّه في هذه الحالة أيضاً لا يعقل تنجيز الحكم بهذه القاعدة ، إذ لو فرض انّ العقل
الصفحه ٣٣٩ : البراءة
الشرعية ، أو قل امضاء البراءة العقلائية. نعم ، هذا اللسان لا يثبت إلاّ البراءة
المحكومة للاحتياط
الصفحه ٣٤٤ : ولا يجري الاستصحاب للعلم بصدور خطاب النهي وإنّما الشك في
الحرمة الواقعية. اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ
الصفحه ٣٥٣ : المرتبة السابقة ، فإنّه إذا كان
الرفع مسنداً إلى نفس الحكم الواقعي المشكوك بالعرض فيقطع بالتخصيص وإلاّ
الصفحه ٣٦٣ : الحدوث أو البقاء.
إلاّ أنّ هذا خلط
بين الواقع الخارجي والمفاهيم الذهنية ، فإنّ الأعيان والموجودات