البحث في خلافة الرسول صلّى الله عليه وآله بين الشورى والنصّ
٦٥/٤٦ الصفحه ٢٧ :
بالرأي الذي يوردهم
المهالك ! ويوضّحه الحديث الشريف : « ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم
الصفحه ٢٨ : ، دائرين في دائرة ذلك البعد الاجتماعي الذي تقدّم آنفاً..
« ما تشاور قوم قطّ إلاّ هُدوا وأرشد
أمرهم
الصفحه ٣٢ : بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا إنّها قد كانت كذلك ، ولكن وقىٰ الله شرّها ! فمن بايع
رجلاً من غير مشورة
الصفحه ٤٠ :
صبغة الإجماع ، بحجّة
أنّه لم يكن لينفذ في عهدهم إلاّ بإجماعهم عليه ، أو إقرارهم إيّاه.
وبهذا
الصفحه ٤٥ : وجميع المسلمين » (١).
وطعنها أيضاً في قوله : ماأفسد
علىٰ هذه الأُمّة أمرها وأضاع عليها ملكها إلاّ جعل
الصفحه ٤٧ : جميعاً لأجل حفظه ملكه ؛ ولم ينكر علىٰ يزيد إلاّ أنّه أباح المدينة ثلاثة أيام (٢).
وقال في هذا الأمر
الصفحه ٤٩ :
إنّها صور لو عرضتَ أيّا منها
علىٰ تلك النظرية لوجدت فتقاً لايُرتَق إلاّ بتكلّفٍ ظاهر ، والتوا
الصفحه ٥٥ : النظرية أوّلاً إلاّ علىٰ أصل واحد ، وهو البيعة لأبي بكر
بتلك
الصفحه ٥٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
يقول : «
إنّ هذا الأمر في قريش ، لايعاديهم أحد إلاّ كبّه الله في النار علىٰ وجهه »
(٢).
وقفة مع
الصفحه ٥٩ : محمّد ونحن أولياؤه وعشيرتُه ، إلاّ مُدْلٍ بباطلٍ ، أو متجانفٍ لإثم ، أو متورّط في هَلَكة )
(٥) ؟!.
إنّ
الصفحه ٦٢ : الأوّل «
الأئمّة من قريش » فهل يكون هذا إلاّ إغراء ؟!
حاشا لرسول الله أن يكون ذلك منه ، وإنّما
هو من
الصفحه ٧٤ : حاول التوفيق بينها بعد جهد (١).
ومنها :
ملاحظة بعض نقّاد الحديث أنّ هذا الحديث لم يصحّ إلاّ من طريق
الصفحه ٧٧ : تكن يدنا ويدكم إلاّ جميعاً في الجاهلية والإسلام (٣) !.
وقد اعتزل محمّد عليّاً والحسن عليهماالسلام
الصفحه ٧٩ : إلاّ أبا بكر »
(١).
أسند مسلم هذا الحديث كما يلي : عبيدالله
بن سعيد ، عن يزيد بن هارون ، عن إبراهيم
الصفحه ٨٩ : الإمارة إلاّ يومئذٍ ، فجعلتُ أنصب صدري رجاء أن يقول : هو هذا. فالتفتَ إلىٰ عليٍّ فأخذ بيده وقال : « هو هذا