الصفحه ٢٥ :
بباله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سيّما في
ما يُفعل من اُمور الدنيا ، ولذلك قال : « أنتم أعلم بأمور
الصفحه ٢٩ : ء ؟
قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه
بينكم شورىٰ ، ولا تقضوه برأي واحد » (١).
والبحث فيه علىٰ
الصفحه ٩٣ :
لكن بعد هذا جاء دور المتكلّمين ، فبذلوا
جهودا مضنيةً في تأويله وصرفه عن معناه ، بل تجريده من كلّ
الصفحه ٩٤ :
فالحقّ أنّ هذا نصٌّ صريح في ولاية
عليٍّ عليهالسلام
، لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت
الصفحه ١٢٠ : الخلافة بلا منازع ، لم يكن مأذونا بها أيّام الخلفاء ، إذ منعوا من الحديث إلاّ ما كان في فريضة ، يريدون بها
الصفحه ١٢٥ : للحديث لم تعرف غير كلمة « وصيّي » (٤)
!.
٢ ـ « إنّ الأئمّة من
قريش ، غُرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا
الصفحه ٨٣ :
وهذا حقٌّ يؤيّده ما اشتهر عن عليّ عليهالسلام من ذِكر حقّه في
الخلافة (١).
هذه جملة مااعتمدوه من
الصفحه ١٩ : البحث في أهداف هذه
الشورىٰ بمزيد من الوضوح في موضوع الشورىٰ ومساحتها.
أمّا أهداف هذه الشورىٰ
الصفحه ١١ :
مشكلة النظام
السياسي في الإسلام ؟
هل استطاعت أن تنفي الاُطروحات الاُخر
المزاحمة للشورىٰ ، من
الصفحه ٧٥ : ولا شبهةً في إثبات دعواه ، فيما جاء ذِكر أبي بكر في مَن سُمّي في ذلك الجيش في مصادر عديدة وهامّة
الصفحه ٢٤ : بمؤسّسة من المؤسّسات ) ؟
فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً
من التاريخ ، تعلّق بالخطأ الذي وقع فيه
الصفحه ٢٠ :
بعده من القادة أولىٰ
بممارستها والرجوع إليها.
ـ قال الرازي : ليقتدي به غيره في
المشاورة ، ويصير
الصفحه ١١٥ : ـ ١٥٠ ، فصل ( ما ورد في وصايا عليّ من الشِعر ) أورد فيه أربعا وعشرين مقطوعةً
للصحابة والتابعين ، ثمّ قال
الصفحه ١١٧ :
بعد ، فخرجنا من
البيت فقعدنا عند الباب وكنتُ من أدناهم إلىٰ الباب ، فأكبّ عليه عليٌّ ، فجعل
الصفحه ٧٤ :
منها :
الاختلاف الشديد والتعارض بين روايات هذه الواقعة ، وقد صرّح بهذا ابن حجر العسقلاني ، ثمّ