طاوس ـ عليّ وأحمد
ـ والعلاّمة في الخلاصة وابن داود في رجاله إلى أنّه عليّ الأكبر استنادا إلى أنّ الواجب بمقتضى الخبر الصحيح كون الإمام أكبر ولد أبيه ولذا ضلّ جمع في عبد الله بن جعفر الصادق عليهالسلام وهم الفطحيّة ، لكن يشترط فيه عدم العاهة وكان ذا عاهة.
وإلى ما رواه الإقبال عن مختصر المنتجب في زيارات عاشوراء زيارة ، وفيها : « وعلى
ولدك عليّ الأصغر الّذي فجعت به » والمراد به « ابن
ليلى » على المشهور من انحصار التسمية بهما.
لكن الظاهر صحّة
القول الأوّل ، والمسلّم من حديث اشتراط الأكبر حين الاستخلاف ، ولم يكن « ابن
ليلى » ذاك الوقت حيّا ، والزيارة غير مسندة إلى معصوم.
وقد صرّح أبو
الفرج بأنّ المقتول ولد في خلافة عثمان ولا خلاف في أنّ
السجّاد عليهالسلام ولد في خلافة جدّه في أوّله أو أوسطه. وقال أيضا : إنّ يزيد لمّا قال للسجّاد
عليهالسلام ما اسمك؟ فقال له : عليّ ، فقال : أو لم يقتل الله عليّا؟ قال قد كان لي أخ
أكبر منّي يسمّى عليّا فقتلتموه.
وفي أنساب قريش
الزبيري : أنّ ابن زياد لمّا قال للسجّاد عليهالسلام : أو لم يقتل الله عليّا؟ قال : كان لي أخ يقال له : عليّ
، أكبر منّي ، قتله الناس .
هذا ، وأمّا خبر
الخصال عن سليم في الأئمّة الاثني عشر « فابنه عليّ بن الحسين الأكبر » فالظاهر أنّ « الأكبر » كان حاشية ممّن عقيدته ذلك ، فخلط بلفظ الخبر ،
فالكليني والنعماني والشيخ رووا الخبر بدونه كما أنّ الظاهر
أنّ « الأصغر » في الزيارة المتقدّمة كان كذلك.
__________________