البحث في أمّهات المعصومين عليهم السلام سيرة وتاريخ
٥٨٢/٤٦ الصفحه ٣٣٨ : على مصداق واحد أولهما
مصداقان مختلفان؟
وهذا مثل ما إذا
علمنا بوجود زيد في الدار ، ثمّ سمعنا صوت
الصفحه ٧٤ : ، ومن هذا القسم ما يدلّ على
نوع خاصّ من الخضوع والتواضع الذي يسمّى بالعبادة وفي اللغة الفارسيّة
الصفحه ٥٩٢ : ، وليس تقليداً ابتدائياً له ، وهذا بخلاف ما إذا فسّرناه بالاستناد إلى
فتوى المجتهد في مقام العمل لأنّه
الصفحه ٥٩٩ : الخراساني ) ثمّ أمضاه الشارع المقدّس وإذاً
ليس الإجماع أو السيرة دليلاً مستقلاً برأسه.
هذا كلّه ما يمكن
أن
الصفحه ٥٩٣ :
للعدول ، وهذا
بخلاف ما إذا قلنا أنّ التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد في مقام العمل ،
لأنّه
الصفحه ٥٥٤ : مسألة جواز التقليد عن المجتهد المتجزّي
، وإلاّ دار ، وهذا نظير ما يقال به في مسألة جواز تقليد غير الأعلم
الصفحه ٤٧٧ : لسندها حتّى ولو كانت رواية واحدة.
بل هذا هو ما
نشاهده عملاً في الفقه وعليه سيرة الفقهاء ، فمن العجب
الصفحه ٢٢٩ : صلىاللهعليهوآله : الميثاء السهل ، ولا يخفى إنصرافه عن الطرق في يومنا هذا.
ومنها
: ما رواه مالك في
موطّأه عن عمر
الصفحه ٣٤٤ : .
الوجه
الرابع : أنّه يرد على هذا
الاستصحاب ما يرد على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة كاستصحاب بقا
الصفحه ٢٦٩ : التصدّي لهذه الامور اعتماداً على قاعدة السلطنة.
هذا آخر ما أردناه
في بيان القاعدة وفروعاتها وتنبيهاتها
الصفحه ٧٥ : الصيام ، ومن هذا النوع ما تكون العبادة ذاتيّة له كالسجود الذي يكفي
فيه مجرّد قصد العمل بعنوان السجدة
الصفحه ٤٤٥ : النوبة إلى مسألة التعارض ، وعلى هذا يكون ما نحن فيه من
المسائل الاصوليّة حتّى عند من يرى البحث عن حجّية
الصفحه ٣٥٤ : قبل تنجّزه.
وبالجملة فرق بين
ما إذا علم بحدوث تكليف جديد عند تحقّق هذا الأثر ، وبين ما إذا لم يعلم
الصفحه ٣١٥ :
الجعل يجري ( ولو قبل تحقّق الموضوع ) لإثبات عدم فعليته عند وجود الموضوع.
هذا بالنسبة إلى
ما نقله عن
الصفحه ٥٣٨ : التقنين الذين يمثّلون بلداً واحداً وقطراً
عظيماً ، لا كل فرد من علمائهم ومتخصّصيهم.
هذا مضافاً إلى ما