قائمة الکتاب
حالات اسم الجنس.
٤٣٢
البحث
البحث في بحوث في علم الأصول
٤٣٠/٩١ الصفحه ٥٣ :
نتيجة نظر عرفي في المصداق أو نتيجة امتناع يتصوره العرف وإنْ لم يكن امتناعا
بالدقة فهذه الدلالة
الصفحه ٦٠ :
والنهي في مورد
واحد ، لأنَّ مناط البحث هنا هو لزوم اجتماع الضدين ـ وهما الأمر والنهي ـ في
موضوع
الصفحه ٨٨ : اجتماع المصلحة والمفسدة في
مادة الاجتماع ممكناً في نفسه ففي المورد الّذي يكون المكلف مضطراً إلى ارتكاب ما
الصفحه ١٧٣ :
وعلى ضوء هذه
الظهورات الثلاثة في الجملة الشرطية نستطيع تفسير كل النقاط الوجدانية المتقدمة
الصفحه ٢٠٧ :
إرسالية تامة فيها
متعلقة بالإكرام المقيد بموضوعه وهو العالم فسوف يكون الحكم الثابت لا محالة نسبة
الصفحه ٢٦١ :
« الفصل الثاني ـ في
التخصيص »
والبحث
عنه يقع في عدة جهات :
( حجية العام في غير مورد التخصيص
الصفحه ٢٦٧ :
ظهور فعلي في
الباقي على مستوى مرحلة المدلول الجدي وهو لا ينثلم بورود التخصيص باعتبار
انحلالية
الصفحه ٢٧٢ :
منفصلا ، فلا
مجازية في البين وانما الّذي ينتفي ذاتا أو حجية مقدار من الظهور التصديقي الجدي
الّذي
الصفحه ٢٩٣ :
المقام بلحاظ أحد الفردين بالخصوص لا يقطع بالتخصيص إلاّ انَّ هذا الظهور في كل
منهما معارض معه في الاخر
الصفحه ٢٩٨ :
وهكذا نستطيع أَن
نخرج بصياغة فنية لتخريج حجية العام في غير الخارج بالتخصيص على إجماله ، وقد عرفت
الصفحه ٣٠٤ :
وامَّا بناءً على
ما هو المختار عندنا في بحث حجية الظهور من عدم الفرق بين احتمال وجود القرينة
الصفحه ٣٠٦ :
ولازم حجية هذا
العموم مع حجية دليل الاستصحاب في الطرف الاخر ثبوت القاعدة والحكم الظاهري في
الطرف
الصفحه ٣١٠ : به في الفقير المشكوك فسقه لأنه لا يحرز انطباقه
عليه فكيف يمكن التمسك به فإذا لم يكن الخاصّ حجة في
الصفحه ٣١٨ : الجعل ومرحلة المجعول.
وأمَّا الحلّ ،
فبدعوى : انَّ المخصص انَّما يدلّ على تضييق حكم العام في مورد
الصفحه ٣٢٣ :
يحفظ ملاكه
المذكور إِلاَّ بأنْ يؤخذ العدالة قيداً فيه أيضاً لكونه قضية حقيقية بحسب الفرض ،
فلا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]
