قائمة الکتاب
حالات اسم الجنس.
٤٣٢
البحث
البحث في بحوث في علم الأصول
٤٣٠/١٦٦ الصفحه ٤٢٩ :
فرد منهم كما في (
أكرم عالما ) مثلا (١).
الوجه
الثاني ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من انَّ
الصفحه ٢٧ : تصلِّ ثابت في عالم الجعل والحكم لأنَّ الحكم انَّما هو البعث والزجر ،
ويستحيل اجتماع البعث والزجر على
الصفحه ٣٢ : تام في إثبات الامتناع.
هذا كله في
التغاير بين متعلق الأمر والنهي بنحو الإطلاق والتقييد.
وامّا
الصفحه ٥٥ :
في الملاك الأول للجواز ـ فيكون البحث في هذه الجهة في عرض البحث في مسألة اقتضاء
النهي للفساد من حيث
الصفحه ٦٦ :
وهذا بخلاف
التزاحم الملاكي فانَّ التنافي فيه بين نفس الجعلين لاستحالة اجتماعهما في موضوع
واحد مما
الصفحه ٨٣ :
الكفاية أساساً من التزاحم في المقام التزاحم الملاكي الّذي هو مصطلحه دائماً لا
التزاحم الامتثالي والأمر
الصفحه ٨٧ :
تأثير الملاك
بصورة عرضية في الحرمة والمانعية ، لأنَّ دليل النهي يدلّ على المانعية وعدم
الوجوب
الصفحه ١٠٢ : يرجع إلى اختلاف العنوان وأخرى :
من حيث الكبرى
وانَّ هذا خارج عن مسألة الاجتماع.
امّا الإشكال في
الصفحه ١١٠ :
كانت المفسدة
واصلة ومعلومة أولا.
ويترتب على هذا
انَّ مجرد احتمال ثبوت نهي في الواقع غير واصل
الصفحه ١١٨ :
عن شيء زائد عليه
يكون أحسن عند المولى من عدم إيجاده ، وحينئذ تارة : يوجد في نفس العبد داعٍ إلهي
الصفحه ١٤٢ : تكون علّة انحصارية بنحو
لا يكون لها بدل ، فلو ثبت هذا الركن الأول يثبت لا محالة انَّ الحكم المجعول في
الصفحه ١٨٩ : ، وبهذا يتبرهن استحالة ما
ادعي في الضابط من إمكان رفع التعارض بين الدليلين برفع اليد عن ظهور ثالث غير
الصفحه ١٩٠ :
وثانياً
ـ انَّ التصرف في
الظهور الثالث بحمله على الجزئية لا يرفع التعارض بين مفهومه ومنطوق الاخر
الصفحه ٢٠٣ : القيد في الدخالة كما لا يستلزم اللغوية العرفية.
فالصحيح على ضوء
مجموع ما تقدم عدم المفهوم للجملة
الصفحه ٢١٠ : مع ذلك مطلوبان لزوميان للمولى.
الكلام
الثاني : ويراد فيه
التعويض عما افترض في الكلام السابق من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]
