البحث في بحوث في علم الأصول
١١٨/١ الصفحه ١٦٧ : : انَّ هذا التقييد يواجه سؤالين وتشكيكين.
الأول
: انه هل يكون
الشرط كل العلّة أو جزؤها.
الثاني
: انه
الصفحه ١٢٢ : .
فلو تعلق النهي
بجزء العبادة فحيث انَّ المفروض انَّ جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء
لو لم
الصفحه ١٥٠ :
الشرطية ، فمعنى ( انْ جاء زيد فهل تكرمه ) ( هل انْ جاء زيد تكرمه ) فيكون
الاستفهام فعلياً حتى لو فرض انَّ
الصفحه ٤١ :
فيلزم التهافت والتضاد بهذا اللحاظ.
التحفّظ
الثالث : إنَّ العنوانين
المتغايرين إِذا اشتركا في جزء كما
الصفحه ٢٧٠ :
العقلائية ليرى هل تقتضي حجية الظهور وإرادة المعنى الحقيقي في مورد لا يترتب
عليها كون المعنى الحقيقي مرادا
الصفحه ٣٣٤ : مفاد كان
التامة في أحد ذينك الجزءين أو مفاد ليس التامة هل يجري ، أو لا يجري لأنه لا يثبت
الربط الخاصّ
الصفحه ١٢٥ :
على البطلان ، بل
غاية ما يدل عليه انه ليس جزءاً أو شرطاً ، أو يقال بأنه يكون مجملاً ومردداً بين
الصفحه ٢٣٨ : على ذلك إثباتا ، وثالثا في نوعية العموم المدّعى استفادته منه هل
انه استغراقي أو مجموعي؟
اما البحث
الصفحه ٢٤٨ :
، وانما الكلام في انه هل يتعين استعماله فيه كي يمكننا إثباته بأصالة الحقيقة أو
لا يتعين فيه بل يمكن
الصفحه ٢٧٩ : هذه المسألة.
__________________
الخاصّ أو اسم الكل في الجزء الّذي هو أحد المجازات لكي
يرتب على ذلك
الصفحه ٣٢٧ : عدم عنوان الخاصّ ، حيث ان
موضوع العام أصبح ببركة التخصيص مركباً من جزءين أحدهما العنوان المأخوذ في
الصفحه ٢٧٨ :
الزيادة أي ذات
الجزء لا الجزء بما هو منفصل عن الكل الّذي هو مباين مع الكل وجاء باللفظ لم يكن
الصفحه ٣٣١ : ، انَّ
الجزءين المأخوذين في الموضوع المركب إذا فرض انهما جوهران أو عرضان أو جوهر وعرض
لجوهر آخر فلا يعقل
الصفحه ٢٨ : فانَّ الحبّ إِذا تعلّق
بمجموع جزءين فسوف تتعلّق محبوبيّتان ضمنيّتان بالجزءين ويكون لكلّ منهما اقتضا
الصفحه ٣٣٠ : (١).
النقطة
الأولى : انَّ الموضوع
لحكم شرعي إذا كان مركباً من جزءين ، فتارة : يلحظ كل جزء منهما بحياله وبما هو