البحث في بحوث في علم الأصول
٤٢٩/٢١١ الصفحه ٣٢٢ :
النحو
الرابع ـ أَنْ يراد التمسك بالعامّ لإثبات جعل مطلق في الفرد المشكوك
غير مقيد بالعدالة لكونها
الصفحه ٣٣٢ :
استظهر انَّ عدم عنوان الخاصّ المأخوذ جزءً لموضوعه كان محمولياً لا نعتياً ـ كما
هو كذلك على ما سوف يأتي
الصفحه ٣٣٥ :
الممكنة بينهما ، نعم يشترط في الربط المذكور أَنْ لا يكون مجرد ربط إنشائي
اعتباطي في مقام التعبير فحسب بحيث
الصفحه ٣٤٧ :
فكيف يصير منشأ
للقول بالتفصيل في المسألة؟ إِلاَّ انَّ الصحيح انه منشأ للتفصيل بين ما إذا كان
كيفية
الصفحه ٣٥٣ :
اللفظي وهو الظهور في الدليل المتكفّل لقضية كلية لإثبات عكس نقيضه وهذا لا يفرق
فيه بين أَنْ يكون الظهور
الصفحه ٣٦٢ : المولى
للعلم بانتفاء موضوعه في أحدهما ثم علمنا تفصيلاً انَّ هذا جاهل والاخر عالم.
ثم انَّ هنا
جواباً
الصفحه ٣٦٣ : انه على خلاف الأصل بحيث يكون احتماله عادة ضعيفاً لا ما إذا كانت طريقة
المتكلم في مقام البيان اعتماد
الصفحه ٣٦٧ : بالمخاطبة معناها الحقيقي الخارجي فمن الواضح عند كل أحد
انه لا يعقل مخاطبة الغائب عن مجلس المخاطبة فضلاً عن
الصفحه ٣٧٤ : تبرير هذه الكبرى وإثبات صحتها من أَنْ نبرز نكتة للفرق امّا من
النوع الأول أو الثاني تقتضي عدم إمكان
الصفحه ٣٩٥ :
بأطرافها ولا جامع
ذاتي لها ، وامّا أَنْ يكون على أساس استعماله في نسبة إخراجية واحدة عن مجموع ما
الصفحه ٣٩٧ : المعاني الحرفية وإِنْ كان لها جامع حقيقي كالمعاني الاسمية إِلاَّ
انها لا ترد في الذهن إِلاَّ جزئية وضمن
الصفحه ٤٠٥ :
ما هو المقصود من
أخذ لحاظ عدم التقييد وعدم دخل القيد؟ فلو كان المقصود لحاظ انَّ القيد غير دخيل
في
الصفحه ٤٢٠ :
الاحتمال
الثالث ـ أَنْ يكون المقصود بالقرينة ما يكون بياناً في نفسه لو لا
المطلق فيشمل نفي الحكم
الصفحه ٤٢٧ :
الإطلاق هو الظهور
الحالي للمتكلم في انه بصدد بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي وهو الجعل
الصفحه ٤٤٤ : عن انَّ اللفظ الفلاني مجمل أو مبين ، فانَّ هذا وظيفة اللغوي لا الأصولي
، وانما المهم هو البحث عن