قائمة الکتاب
ضابطة الدلالة على المفهوم.
١٤١
البحث
البحث في بحوث في علم الأصول
١٢٨/١ الصفحه ١٤١ : المفهوم لا أصله (١).
« ضابطة الدلالة على المفهوم »
الجهة
الثانية ـ بعد أَنْ عرفنا المقصود من المفهوم
الصفحه ١٩١ : التي تختلف باختلاف الموارد.
والنتيجة نفسها
تثبت على مسلكنا في تخريج المفهوم للجملة الشرطية حيث اننا
الصفحه ٣٨٥ :
ملازمة عقلية وببراهين أو عنايات فائقة لصيرورة الدلالة المذكورة مفهوم موافقة ،
وسوف يظهر ترتب فرق عملي بين
الصفحه ٣٨٤ :
المفهوم. وقد يظهر
من عبائر أخرى انَّ البحث معقود لعلاج شبهة معاكسة هي انَّ العام لا بدَّ وأَنْ
الصفحه ٣٨٩ : فيتخصص بالعامّ ، وامّا تخصيص العام بالمفهوم فلأنَّ دليل
المنطوق من هذه الناحية يكون بحكم الأخص وإِلاَّ
الصفحه ٢٢٠ : :
الأول
: أَنْ يكون
المقصود من استيعاب المفهوم لافراده أَنْ يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام افراده
كأن يلحظ
الصفحه ٢٢١ :
الثاني
: أَنْ يكون
المقصود من استيعاب المفهوم لافراد نفسه افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول
الصفحه ١٦٣ : معلقة فانَّ هذا يعني انه اتخاذ مفهوم اسمي مشير إلى النسبة وتعليق ذاك
المفهوم الاسمي على الشرط.
هذا هو
الصفحه ٣٨٦ : محالة.
ثم انه في موارد
مفهوم الموافقة تارة : لا يكون هناك معارضة مستقلة بين العام وبين المنطوق ، وأخرى
الصفحه ١٧٤ :
( طبيعي وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه ).
وامّا الوجدان
القائل بعدم التجوز في موارد عدم المفهوم وعدم
الصفحه ٣٨٨ :
وامّا القسم
الثاني ـ وهو ما إذا كان العام أخص من المنطوق فهنا ثلاث صور :
١ ـ أَنْ يكون
المفهوم
الصفحه ٣٩٠ :
وهكذا اتضح عدم
صحة ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من انه في موارد مفهوم الموافقة لا
بدَّ
الصفحه ١٧١ :
فمن ناحية نحس
وجداناً بثبوت المفهوم للجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها إنشائياً ولم يكن
الشرط
الصفحه ٤٥٤ :
تعريف المفهوم. ............................................................... ١٣٧ ـ ١٤١
ضابطة الدلالة
الصفحه ١٩٠ :
وثانياً
ـ انَّ التصرف في
الظهور الثالث بحمله على الجزئية لا يرفع التعارض بين مفهومه ومنطوق الاخر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]
