الإمام الرضا عليه السلام سيرة وتاريخ

Name: الإمام الرضا عليه السلام سيرة وتاريخ
Availability: InStock
Author: /author/عبّاس الذهبي

١٣٠/٣١

٩ / ٣

الصفحه ٤٣٠ : فإن قيل : الفرق إمكان الأخذ في المأمور به في سائر المقامات وعدم إمكانه هنا. نقول : إنّما كان غير

الصفحه ٤٧٤ : فعليّا بالقسم الأوّل ، ووجه عدم التناقض في الأوّل أنّه قد اخذ في فعليّة أحد الفعليتين قطع النظر عن الآخر

الصفحه ٤٩٧ : أبي حنيفة وقتادة الذين كان شأنهما الفقاهة ، ومعناها هو الذي نحن بصدده من الأخذ بالظواهر ، لا الأخذ

الصفحه ٥٠٤ : بورود تخصيص إمّا فيها وإمّا في ما هو محلّ ابتلائنا من آيات الأحكام لا يوجب عدم جواز الأخذ بظاهرها

الصفحه ٥٤٧ : للأخذ بالأعدل كما هو واضح ، ولكن غاية ما يثبت بالروايتين مرجحيّة الشهرة ، ولا منافاة بين كون الشي

الصفحه ٥٧٠ : أقرب المجازات عند عدم إرادته ، الأوّل : ظهورها في العليّة المنحصرة كما هو مبنى الأخذ بالمفهوم ، والثاني

الصفحه ٦٢٩ : السابق في ذاك مقتضيا تعيينيّا لوجوب ذاك ، وهذا وإن كان موجبا للأخذ بالاقتضاء مهما أمكن ، فعند عدم إمكان

الصفحه ٦٨٤ : أصلا لا بنفسه ولا بطريقه. ثمّ جعل قضيّة القسم الأوّل الأخذ بالقدر المتيقّن الوافي لو كان وإلّا فالكل

الصفحه ١٦ : ، والوجود ليس ظرفه إلّا الخارج وإلّا انقلب الذهن خارجا ، وإنّما يمكن تعقّل صورة الوجود في مقام أخذ الجامع من

الصفحه ٥٤ : ثلاثة لا بدّ من رفع اليد عن أحدها حتّى يرتفع الإشكال ، ومع الأخذ بجميعها لا يمكن التفصّي عنه. الأوّل

الصفحه ٥٥ : سفر المعصية ، وكلّ عام تحقّق موضوعه بالأخذ بظهور أو عموم دليل آخر فهو غير معارض لهذا الدليل الآخر

الصفحه ٥٨ : هذا التنزيل في حقّ الشارع أنّه لو لاه لزم نقض الغرض ؛ إذ من المعلوم أنّ أخذ الغرض من كلّ قوم لا يحصل

الصفحه ٦٣ : تقييد عقليّ لا من باب أخذ الزمان في مفهومهما ، هذا هو الحال في الأوامر والنواهي الفارسيّة ويستكشف منها

الصفحه ٦٩ : حاصله أنّه لو كان المأخوذ في معنى المشتق مفهوم الذات والشيء لزم أخذ العرض العام في مفهوم الفصل كالناطق و

الصفحه ٧٠ : التعريف بالحدّ التام غير ممكن لنا ، وإنّما الممكن هو الثلاثة الباقية. والحاصل أنّه يلزم من أخذ مفهوم الذات