البحث في بحار الأنوار « المدخل »
٤٦٧/٣٩١ الصفحه ٣٦٩ :
المكلف من الفعل المخرج عن العهدة ، فإذا
قال له تعالى : إنك لا تفعل إلا الصواب علم أن كل
ما يصدر عنه
الصفحه ٤١٢ : المحظور هو الذي يمنع من فعله والمباح
هو الذي لا يمنع منه ، وإذا حصل الإذن في الفعل لا يقع الحجر ، فلا
الصفحه ٤١٣ : .
وعن الرابع : أن المقصود من وضع الأمارة
التوسل بها إلى المدلول . فإذا كان في
ذاته بحيث يمتنع التوسل به
الصفحه ٤١٦ : .
إذا عرفت هذا ، فقد وجد للشيخ أبي جعفر
الطوسي الله ولغيره من الفقهاء أقوال
مختلفة في مسألة واحدة
الصفحه ٤١٩ : الآخر " احتراز عما اختص به
أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية والعرضية ، ولا مدخل له في التقوية
الصفحه ٤٢٣ : للنقيضين ،
والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيحاً من غير
مرجح ، ولا أن يكون ظنياً ؛ لامتناع ترجيح الظني على
الصفحه ٤٢٧ : حتى حصل
العلم ..
وعن الثاني : بالمنع من عدم الترجيح
بكثرة الشهود ، فإن الإمامية (٢)
ومالك بن
الصفحه ٤٤٦ :
والآخر لا يعرف منه ذلك فالأول أرجح ،
وهذا يختص بالأخبار المرسلة .
وقد رجح قوم بالحرية
الصفحه ٤٤٧ : : حتى نضجت
رؤوسهم من حر النار !
ثم بعد كل هذا نرا على امرأة مالك
!
وكان على عهد رسول الله الله
الصفحه ٤٤٨ : ،
لو كان المؤرخ في آخر زمانه الله فإنه
أولى من المطلق ؛ لظن تأخر الأول .
السادس : أن يكون أحدهما
الصفحه ٤٥٢ :
المشبه به في مسألة تخليل الخمر على
قوله : «ارقها» (١) .
الخامس عشر : المؤكد أرجح من غيره
الصفحه ٤٦٤ : بذلك النفي فلا أقل من إفادته
الشبهة ، وإذا حصلت الشبهة سقط الحد لقوله له : إدرؤوا صل الله
الحدود
الصفحه ٤٦٨ :
البحث الخامس
في التراجيح بالأمور الخارجية (١)
وهي من وجوه :
الأول : الترجيح بكثرة
الصفحه ٥٠٠ : بالنسبة إلى الرأي ؛ لكونه أصلاً له
، وقلة تطرق الخلل إليه، وإن دل بمفهومه فمنه ما هو ضعيف جداً ومنه ما
الصفحه ٥٠٢ : التصديقات والتصورات
ترجيحات كثيرة ، ويتركب من الأنواع
ترجيحات أخر ، ولا يخفى تحصيل ذلك لمن له أدنى
فطانة