بحار الأنوار [ ج ٤ ]

Name: بحار الأنوار[ج4]
Availability: InStock
Author: /author/العلامة المجلسي

٢٢/١

٢ / ١

الصفحه ١١٨ : الفعلي لأنّه المنجز والمعذّر لا التعليقي ، فإذا كان الجزء الثاني متوقفاً على ترتب الحكم الفعلي كان

الصفحه ١٢١ : لكلام الحاشية ودلالة الاقتضاء إذ من دون فرض تحقق الجزء الثاني لا شك في عدم الحكم في مورد قيام

الصفحه ١١٧ : مدلوله الجدي ـ بناءً على تقريبنا ـ وبلحاظ القضية الشرطية ـ بناءً على بيان المحقق ـ لا يكون إلاّبتحقق الجز

الصفحه ١١٩ : الآخر ، وقد عرفت جوابه. والثاني : لزوم أخذ القطع بالحكم في موضوعه ، إذ الجزء الثاني في المقام هو

الصفحه ١٢٠ : فرع ثبوت الواقع التعبدي الظاهري وحلّه بما تقدم من انّ الجزء الثاني هو العلم بالجعل أو نفس الظن أو

الصفحه ٢٨٠ : وبالامكان اثبات شرطها بدليل حجّية خبر الواحد بلا واسطة حيث نثبت الجزء الأوّل منه بتطبيق دليل الحجّية على خبر

الصفحه ١١٦ : النحو الثاني : بصياغة أدق وأمتن وهو انّ التنزيل الأوّل إذا كان لحكم ثابت على الجزء الأوّل مستقلاً

الصفحه ١٢٣ : فتكون الحكومة بلحاظ هذا الجزء واقعية لا ظاهرية وهذا لا يكون إلاّباستفادة تنزيل آخر واقعي ، ومن دونه لا

الصفحه ٣٦١ : فرّع في الدورة الاولى على هذا المورد نتيجة مهمة هي انّه إذا اضطر إلى ترك جزء مركّب ، فبناءً على

الصفحه ٤٥٦ : المحتويات تعليقات على الجزء الرابع (الحجج والامارات) تقسيم الحجج

الصفحه ٥ : تعليقات على الجزء الرابع الحج والأمارات تقسيم الحجج حجّية القطع التجرّي الموافقة

الصفحه ٩١ : بنحو الطريقية ، وكل منهما إلى ما يكون جزء الموضوع والواقع جزؤه الآخر وما يكون تمام الموضوع ، وهذا

الصفحه ٩٢ : ومقام الفعلية. على انّه لو تم لتم في أخذ القطع بنحو جزء الموضوع أيضاً لأنّ المرآتية محفوظة فيه ، مع انّ

الصفحه ٩٥ : ء كان جزء الموضوع أو تمامه إلى قسمين أيضاً فكانت أقسامه أربعة وباضافة القسمين في الصفتي ستة. ١ ـ أن

الصفحه ٩٧ : هو صفة للقاطع وقد يؤخذ بما هو صفة للمقطوع به ، وكل منهما قد يكون على نحو جزء الموضوع أو تمامه فتكون