نكاح آبائكم الا ما قد سلف منكم فمضى فى الجاهلية فانه كان فاحشة» الخ.

ثم قال : فان قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافقا قول من ذكرت قوله من أهل هذا التأويل وقد علمت أن الذين ذكرت قولهم إنما قالوا نزلت هذه الآية فى النهى عن نكاح حلائل الآباء وأنت تذكر أنهم إنما نهوا ان ينكحوا نكاحهم؟ قيل له : وإنما قلنا إن ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل اذ كانت «ما» فى كلام العرب لغير بنى آدم وإنه لو كان المقصود بذلك النهى عن حلائل الآباء دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراما ابتداء مثله فى الاسلام بنهى الله جل ثناؤه لقيل ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف لأن ذلك هو المعروف فى كلام العرب اذ كان «من» لبنى آدم و (ما) لغيرهم ولا تقل اى حينئذ) (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فانه يدخل فى (ما) ما كان من مناكح آبائهم التى كانوا يتناكحونها فى جاهليتهم. فحرم عليهم فى الاسلام فى هذه الآية ما كان أهل الجاهلية يتناكحونه فى شركهم. ومعنى (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) الا ما قد مضى الخ ما قال :

ثم بين لنا سبحانه أنواع المحرمات فى النكاح لعلة ثابتة تنافى ما فى النكاح من الحكمة فى صلة البشر بعضهم ببعض أو لعلة عارضة كذلك. وهذه الأنواع داخلة فى عدة أقسام.

القسم الأول ما يحرم من جهة النسب وهو أنواع : النوع الأول نكاح الأصول وذلك قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) أى حرم الله تعالى عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم ، فاسناد الفعل الى المفعول مع العلم بأن الله تعالى هو المحرم للايجاز ، والمراد أنه حكم الآن بتحريم ذلك ومنعه فهو انشاء حكم جديد. وأمهاتناهن اللواتى لهن صفة الولادة من أصولنا ـ ولفظ الأم يطلق على الأصل الذى ينسب اليه غيره كأم الكتاب وأم القرى ـ فيدخل فيهن الجدات ، وكذلك فهمه جميع العلماء وأجمعوا عليه.

النوع الثانى نكاح الفروع وذلك قوله سبحانه (وَبَناتُكُمْ) وهن اللواتى ولدن لنا من أصلابنا وإن شئت قلت من تلقيحنا أو ولدن لاولادنا أو لاولاد أولادنا وإن سلفوا فيدخل فى ذلك كل من كنا سببا فى ولادتهن وأصولا لهن وهل يشترط أن تكون ولادة البنت قد شرعى صحيح؟ قال الشافعيه نعم وقال غيرهم لا ، فيحرم على الرجل بنته من