من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته أم عبيد نبت ضمرة ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا فأتت النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكرت ذلك له فقال «ارجعى لعل الله ينزل فيك شيئا» فنزلت (وَلا تَنْكِحُوا) الآية. ونزلت أيضا (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) أى نزلت هذه الآيات عقب وقوع هذه الحادثة وأمثالها وتقدم ذكر القصة بلفظ آخر عند تفسير الآية الأولى وما هى ببعيد. وقال الواحدى وغيره ممن تكلم فى أسباب النزول : إنها نزلت فى محصن المذكور وفى الاسود بن خلف تزوح امرأة أبيه وفى صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الاسود ابن المطلب وفى منظور بن رياب تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة.

والنكاح هو الزواج وقد تقدم فى تفسير (٢ : ٢٣٠ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) إن النكاح له إطلاقان يطلق على عقد الزوجية وعلى ما وراء العقد وما يقصد به ، أى على مجموعهما وهو المراد هناك. وقد صرح الفقهاء بأنه يطلق على العقد وعلى الوطء ، واختلفوا فى أى الاطلاقين هو الحقيقى وأيهما المجازى. والظاهر أنه لا يطلق شرعا على الوطء من غير عقد وإنما كمال معناه الشرعى العقد وما وراءه كما قلنا ، وقد يطلق على العقد وحده. قال الاستاذ الامام : وهو الذى تمكن معرفته وتبنى عليه الاحكام فى الغالب بخلاف ما قاله الحنفية من أن حقيقته الوطء. ويؤيد ما اختاره الاستاذ تفسير ابن عباس رض) النكاح هنا بالعقد. فقد روى ابن جرير والبيهقى عنه أنه قال «كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهى عليك حرام» وروى ذلك عن الحسن وعطاء بن أبى رباح والمراد من الآباء ما يشمل الجدود بالاجماع.

وقوله تعالى (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) معناه لكن ما سلف من ذلك لا تؤاخذون عليه وقال بعضهم معناه إلا ما قد مات منهن ، ورووه عن أبى كعب وقالوا إن المراد به المبالغة فى تأكيد التحريم. وقطع عرق هذه الفاحشة وسد باب إباحتها سدا محكما وهو ليس بظاهر عندى (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) أى إن نكاح حلائل الآباء كان ولا يزال فى الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها ، وأيدتها الشريعة