عن نوع من الاستنان بسننهم فى النساء أنفسهن أو أموالهن.

وقال الأستاذ الامام : وجه الاتصال ظاهر وهو ان الكلام من أول السورة فى النساء والبيوت وإنما جاء ذكر التوبة استطرادا. وأما ما ورد فى سبب نزولها فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال «كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه وترك جارية ألقى عليها ابنه أو حميمه ثوبه فمنعها من الناس فان كانت جميله تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها» وفى رواية البخارى وأبى داود «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية فى ذلك «وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال «نزلت هذه الآية فى كبيشة ابنة معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبى قيس ابن الأسلت فتوفى عنها فجنح عليها ابنه ، فحاءت النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : لا أنا ورثت زوجى ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت». وروى مثله عن أبى جعفر. وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله ، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وروى عن الزهرى : أنها نزلت فى الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له بها وينتظر موتها حتى يرثها. قال تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) أى لا يحل لكم أيها الذين خرجوا من الشرك وتقاليده الجائرة وآمنوا بالله وبما أنزل على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن تستمروا على سنة الجاهلية فى هضم حقوق النساء فتجعلوهن ميراثا لكم كالأموال والعروض والعبيد وتتصرفوا بهن كما تشاءون فان شاء أحدكم تزوج امرأة من يموت من أقار به وإن شاء زوجها غيره وإن شاء أمسكها ومنعها الزواج وذلك هو العضل الآتى ذكره. وقيل : المراد لا يحل لكم أن ترثوا اموال النساء كرها بأن تمسكوهن على كره لأجل أن يمتن فترثوهن وقوله (كَرْهاً) قرأه حمزة والكسائى بالضم حيث وقع ووافقهما عاصم وابن عامر ويعقوب فى الاحقاف وقرأه الباقون بالفتح. وهو بالضبطين مصدر لكره ضد أحب كما ورد الضعف بضم الضاد وفتحها) وقيل الكره بالضم الاكراء وبالفتح الكراهية وقيل يطلق كل منهما على المكروه وعلى